برزت عديد المبادرات الاستثمارية من قِبل رجال أعمال لا تُعوِزهم المادة بقدر ما تكبلهم القوانين «البنعلية» والإجراءات الإدارية البطيئة والعقيمة ومشروع رسكلة الطائرات الذي تقدر قيمته ب 50مليارا والذي اختار باعثه من ولاية قابس مقرا لبعث استثماره الذي سيشغل آلاف اليد العاملة ليس إلا نموذجا من مئات النماذج التي تعطلها القوانين المركزية والتي ينطبق عليها قول الرئيس المرزوقي خلال زيارته لصفاقس»عطلنا الدستور ولم نقدر على تعطيل القوانين». مشروع مطابق للمواصفات العالمية.. ولكن؟
عامر عبد الناظر صاحب فكرة مشروع رسكلة الطائرات أصيل مدينة صفاقس وبعد اتصالات دامت قرابة الأربع سنوات وبحثه المتواصل بخصوص الطائرات التي استنفدت سنين وساعات طيرانها والتفكير في إدخالها طور الرسكلة رأى في هذا الأسطول سوقا لا بأس بها ومن واجب السوق التونسية أن تحتوي هذا النوع من الصناعات بهدف المساهمة في ناتج البلاد ومحاولة التقليص من شبح البطالة الخانق.غير أنه ومثلما أفادنا محدثنا اصطدم ولا يزال ب»ترسانة» الإجراءات الإدارية والتي ستنتهي بالتخلي أو بتجميد مشروعه حاله حال كل من تعطله الأيادي النافذة بداخل وزارات ما بعد الثورة وإلى غاية بسط فكرة مشروع رسكلة الطائرات منتصف شهر أفريل الجاري لم يتلق ردا واصفا أن عدة جهات من خارج البلاد بمجرد علمها بهذا الاستثمار الضخم بادرت بعرض خدماتها وعامل الوقت هو المحدد للاستثمار. المشروع المخصص لتفكيك ورسكلة الطائرات وحسب ما اطلعت عليه «الصباح» من وثائق أعدت دراساتها مكاتب عالمية متخصصة في الميدان يخضع إلى المعايير الدولية على غرار معاهدةBLE و اتفاقية PAMELA دون أن يُغفِل هذا المشروع في دراسته احترام المواصفات البيئية علما بأن الرسكلة ستكون 100% تونسية موجهة كليا للتصدير وهو ما سينجر عنه بعث حوالي 10شركات أخرى في القطاع الصناعي والخدماتي ستساهم في تشغيل قرابة 1197 من اليد العاملة المختصة وغير المختصة ستعمل على رسكلة 100طائرة سنويا.
الباعث عامر عبد الناظر أكد لنا أن المشروع مبني على أساس القرب من المطارات وقد فكر في مدينة قابس بحكم ما تتوفر عليه من بنية تحتية قادرة على استيعاب هذا الاستثمار وتوفرها على مطار مطماطة والذي سيعود بالنفع على أبناء الجهة وسيساهم في خلق قيمة مضافة من شأنها أن تدفع بعجلة التنمية بهذه الولاية الإستراتيجية ومع انطلاقة المشروع سيتم تشغيل 900 يد عاملة بصفة مباشرة من يد عاملة مختصة وغيرها إضافة إلى أنه وفي غضون ثلاث سنوات سيشغل 3000عامل مع إمكانية إحداث موقع آخر في أي مدينة أخرى متوفرة على مطار ليصل عدد العاملين 10آلاف في حدود الخمس سنوات المقبلة. و يؤكد صاحب المشروع الذي يعمل بمعية فريق من الباعثين التونسيين والفرنسيين أن مشروع تفكيك ورسكلة الطائرات خال من أي تبعات صحية أو بيئية مضرة علاوة على أن الزيوت المنجرة عن التفكيك سيتم تجميعها في شركات مختصة بهدف رسكلتها ولكن ما عبر عنه عبد الناظر هو خشيته من ضياع المشروع في ظل البطء الشديد للإجراءات المعطلة التي لا تولي لمفهوم الاستثمار من قيمة والتي من شأنها أن تساهم في تنمية البلاد بحكم وأن مشروع تفكيك ورسكلة الطائرات سيمكن من بعث شركات تسدي خدمات متعلقة بالمعادن والألياف والسيارات...
مكاتيب و لجان.. وبعد!!
السرعة في الرد هو ما يتطلبه المشروع فبعد توجيه رسالة إلى وزير النقل بتاريخ 9 نوفمبر 2011 تمت دعوة الباعث لبسط جملة تفاصيل المقترح و من ثم إحالة الملف إلى لجان، وفي الأول من فيفري2012 تم ومثلما أفاد محدثنا صاحب المشروع توجيهه إلى وزير الاستثمار لكن دون رد بعد ذلك رغم ما أبداه من ايجابية تجاه المشروع ليطرق بعد ذلك باب وزير التنمية الذي سعى لعرض المشروع في مذكرة إلى رئيس الحكومة على المجلس الوزاري لكن ظل في نسق الانتظار... وأخيرا وبتاريخ 13أفريل الجاري تمت دعوة المستثمر بهدف تقديم بسطة على المشروع في لجنة ممثلة من عدة أطراف فهل ستكون هي آخر محطة في سلسلة الإجراءات التي كانت هي ذاتها تُسرع في تقديم الخدمات للحاشية المقربة من القصر سابقا.
