- أصبح السؤال المطروح هذه الأيام لماذا لم تقع مصادرة أموال وشركات عدد من أفراد عائلتي بن علي والطرابلسي وكل الذين كانوا حولهم ومكّنوهم من التمتع بممتلكات وأموال بعناوين مختلفة خاصة أن البنك المركزي التونسي قدّم لحكومة الباجي قائد السبسي وللجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة في أفريل 2011 قائمة اسمية في الأشخاص والشركات التي لها علاقة بالعائلتين المذكورتين، وهي أسماء معروفة بتعاملها مع هذين العائلتين بل تملك مؤسسات تعود في الأصل لجماعة "المخلوع" وأصهاره وأغلبها مجامع شركات ضخمة في مجالات بيع السيارات والرخام والبعث العقاري والسياحة والنقل مع قائمة في البنوك التي تعاملت مع هذه المؤسّسات ومولت بعضها.. والملفت للانتباه أنه لم تقع مساءلة أي من هؤلاء الشركاء والمقرّبين والتابعين لعائلتي بن علي والطرابلسي "من أين لك كل هذه المؤسسات والأموال الضخمة" هذا إن لم يكن بعضهم قد فوّت في هذه المؤسسات مستغلا ثغرة قانونية هامة والمشكل في هذا كله أن الوحيد الذي تمت محاسبته من بين كل الأسماء هو خالد القبي دون غيره من باقي المنتفعين وهو سؤال محيّر في مثل هذه الحال رغم أن البعض الآخر يملك أكثر منه مؤسسات. غموض... كما أنه من المسائل التي لا تحتمل أي تفسير هو أن القائمة الكاملة في أفراد عائلتي بن علي والطرابلسي وأقربائهما والأصهار والشركاء والتي تضم 156 اسما دون احتساب عبد الله القلال ومهدي مليكة وعبد الوهاب عبد الله وعبد العزيز بن ضياء وعياض الودرني لأنه لم يقع إدراجهم في القائمة المذكورة الصادرة عن البنك المركزي ولم يشمل مرسوم مارس حول المصادرة ال 156 اسما المذكورة.. في الأثناء وخلال ماي 2011 راسلت لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بقائمة يفترض أن تصادر أملاك أصحابها وقد جاء في المراسلة:« أتشرف بأن أحيل على عنايتكم قائمة في عدد من أفراد عائلة الرئيس السابق الذين لم تشملهم عملية الاستصدار والذين قد يكونون تمتعوا دون وجه حق، بممتلكات وأموال بعناوين مختلفة.. وقد يكون من المفيد التثبّت في مصادر ممتلكاتهم وأموالهم وفي مدى أحقيتهم لها واضافة أسمائهم عند الاقتضاء الى القائمة الملحقة بالمرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 المتعلق بمصادرة اموال وممتلكات منقولة وعقارية». قائمة ب«47» اسما إضافيا وتضم هذه القائمة 47 شخصا لم تقع إضافتهم لقائمة ال 110 المصادرة أملاكهم بعد أن أحال وزير أملاك الدولة آنذاك أحمد عظوم على رئيس ديوانه للمتابعة وأيضا على رئيس لجنة المصادرة وعلق عليها «بأكيد جدا» وممن تضمهم هذه القائمة ابنة سليم شيبوب وأبناء سليم زروق وأبناء وبنات نجاة بن علي وأزواجهم وزوجاتهم وكذلك نعيمة وحورية بن علي وأبناء أشقاء «المخلوع» وزوجاتهم وأزواجهم..بالإضافة الى أصهار الطرابلسية وفاتت على الدولة فرصة استعادة عديد الأموال المنهوبة باعتبار أنه لم يقع التثبت من مصادر أملاك المدرجين في القائمة وظلت هذه العائلات تنعم بأملاك وأموال لا يعتقد أنها كلها شرعية وغير مشبوهة.. وإذا كانت الحكومة السابقة غير معنية بذلك باعتبارها حكومة تصريف أعمال فلماذا صادرت أملاك أطراف دون أخرى؟ ولماذا زج ببعض الأطراف في السجن والحال أن أكبر المنتفعين من مشاركة عائلات بن علي والطرابلسي يصولون ويجولون في البلاد... عبد الوهاب الحاج علي ------ المكنين وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح الشيخ أحمد بالأزرق شهدت مدينة المكنين منتصف الأسبوع الفارط وقفة احتجاجية تحت إشراف المنظمة التونسية لحقوق الإنسان من قبل عدد كبير من أهالي الجهة وعائلة الشيخ أحمد بالأزرق(الذي عرف بشيخ شارل نيكول بعد أن تم اكتشافه مكبّلا بمستشفى شارل نيكول إثر اندلاع الثورة وقيل إن اسمه عبد الملك السبوعي)رافعين شعارات تندّد بما حصل للشيخ ومطالبين الحكومة الحالية بإطلاق سراحه وتسليمه لأهله حيث أكدت عائلته انه حي يرزق لكن الحكومة ترفض تسليمه لها. وكانت السلطات في عهد الرئيس المخلوع قد أوهمت عائلته بأنه وقع إعدامه في عهد بورقيبة سنة 1986 ولكن مصادر مقربة من عائلة بالأزرق أكدت أن الشيخ الذي ولد بالمكنين سنة 1927 مازال على قيد الحياة ويقبع في السجون السرّية منذ أكثر من 25 سنة. نبيل بن حسين ---- المهدية دراجة نارية قتلت الطالبة! لقيت طالبة جامعية أصيلة مدينة المهدية حتفها خلال الأسبوع الفارط بعد أن اصطدم بها شاب كان على متن دراجة نارية من الحجم الكبير. تفاصيل هذه الحادثة الأليمة التي كان مسرحها أمام إحدى الكليات بالمنطقة السياحية بالجهة تتمثل في محاولة احد الشبان ممّن عرفوا بتردّدهم الدائم على هذه المنطقة القفز بواسطة دراجته النارية ولكنه فقد السيطرة على المقود ليتغير مسار الدراجة نحو إحدى الفتيات وهي طالبة جامعية كانت تستعدّ للدخول لمزاولة دراستها لما داهمتها الدراجة وأصابتها بأماكن مختلفة من جسمها وخاصة على مستوى الرأس ففارقت مباشرة على إثرها الحياة فيما يقبع الشاب حاليا في احد المستشفيات لتلقي العلاج علما ان هذه المنطقة السياحية التي تبعد أمتارا عن الجامعة شهدت منذ أسابيع قليلة حوادث مماثلة أسفرت عن سقوط ضحايا أخرى بنفس الطريقة. بن حسين -------- مساكن «السنيت» المستحوذ عليها صعوبات في تطبيق 52 حكما بالخروج ووضع صعب للشركة تمكّنت الشركة العقارية للبلاد التونسية «السنيت» من استرجاع 163 مسكنا اجتماعيا فرديا بمنطقة سيدي حسين السيجومي، كان عدد من المواطنين استولوا عليها واستقرّوا بها بغير وجه حقّ أيام الثورة غير أنه بقيت مساكن أخرى مستحوذ عليها رغم صدور قرارات قضائية بإخلائها لكنه لم يتم تنفيذها بعد. وباتصالنا بمصدر مسؤول ب»السنيت» أكد أن المساكن التي تمّ الاستحواذ عليها تتمحور حول 3 تقسيمات، أولها تقسيم بسيدي حسين السيجومي الذي يضم قرابة 163 مسكنا فرديا وتمّ استرجاعه وتقسيم ثان بفوشانة ضم 226 مسكنا فرديا والتقسيم الأخير نور جعفر برواد والذي يحتوي على 406 مساكن منها 197 مسكنا فرديا و209 شقق جماعية. وردا على مدى تطبيق الأحكام الصادرة بشأن عملية الاستحواذ أوضح محدثنا أنه تمّ إخلاء المساكن المتواجدة بتقسيم سيدي حسين السيجومي واسترجاعها من طرف الشركة وتنفيذ الاحكام الصادرة بتاريخ 16 جانفي 2012، حيث قدرت قيمة الأضرار والخسائر التي لحقت بهذه المساكن جراء استعمالها وحرق البعض منها بمليار من المليمات وقد تمّ تكليف إحدى المقاولات بالقيام بالإصلاحات والترميم اللازمين. بالنسبة لتقسيم فوشانة ونور جعفر برواد فإن الأحكام الصادرة منذ ما يفوق عن الشهر لفائدة الشركة بالخروج من المساكن لعدم الصفة فإنه لم يقع تنفيذها بعد. مساكن وأراض مستحوذ عليها كما أفاد نفس المصدر أنه إضافة إلى المساكن هناك أراض وقع الاستحواذ عليها على غرار أرض بطريق «الشنوة» بالمنيهلة والتي تبلغ مساحتها قرابة 8 هكتارات، إضافة إلى أرض «الطنيش» بالمحمدية والتي تبلغ 70 هكتارا وقد صدرت فيهما أحكام لكن لم يقع تنفيذها وسيتطلب الأمر اللجوء إلى القوة العامة للتنفيذ. من جانب آخر ولمعرفة عدد الحرفاء الذين تمتعوا بجملة القروض السكنية اتصلنا بمصدر مسؤول ببنك الإسكان والذي بين أنه بالنسبة للتقسيم الخاص برواد فقد بلغ عدد المنتفعين بالقروض 18 شخصا (مساكن اجتماعية 33 مسكنا فرديا) بمبلغ جملي يناهز 1.785.400 دينار، في ما يهم تقسيم فوشانة هناك قرابة 80 حريفا تمتع بقرض مساكن فردية بقيمة تبلغ 2.584.200 دينار، وبالنسبة لمنطقة السيجومي فقد بلغ عدد المنتفعين 88 شخصا بقيمة 2.834.800 دينار. تأجيل التنفيذ بسبب الظروف المناخية ومن جهة أخرى أفادت مصالح وزارة العدل أن عدد الأحكام التي لم يتسن تنفيذها لأسباب مختلفة قد بلغ عددها 32 حكما تقضي كلها بضرورة إخراج المستحوذين على المحلات لعدم الصفة وقد تمّ إصدار هذه القرارات منذ جوان 2011 وتمّ تنفيذ بعض الأحكام وتنكب المصالح المعنية على بحث الحلول لتنفيذ القرارات الصادرة عن المحاكم رغم محاولات التصدّي من قبل المستحوذين على المنازل وقد تمّ في الآونة الأخيرة إجراء لقاء مع ممثلين عنهم تمّت مناقشة الأمر والتطرق للظروف الاجتماعية الصعبة للعديد منهم والذين يقارب عددهم 70 حالة، وعلمنا أن هناك نية لإيواء هؤلاء الأشخاص. أما بخصوص تقسيم فوشانة فقد أكدت لنا الجهات القضائية أن الأحكام الصادرة بشأن المنازل المستحوذ عليها تصل إلى 17 حكما إضافة إلى 3 أحكام أخرى ستصدر يوم غد الموافق ل24 أفريل الجاري وبذلك يبلغ عدد الأحكام 20 حكما بالنسبة لتقسيم فوشانة. سعيدة الميساوي
