أكدت معطيات ومؤشرات أن شركتا السنيت وسبرولس المتخصصتين في السكن الاجتماعي لمختلف الشرائح والموظفين تعيش أزمة حقيقية بسبب الضائقة المالية الكبيرة التي تعود أسبابها بالخصوص إلى ما تعرضت له أملاك هاتين المؤسستين العريقتين مباشرة بعد الثورة إلى مداهمات واعتداءات صارخة ونهب واستحواذ من قبل مواطنين استولوا على المساكن التي سيقع بيعها لحرفاء الشركتين خاصة في الفترة التي تلت الثورة. ولا يُخفي مسؤولو الشركتين الوضعية المزرية التي أصبحت عليها المؤسستين وهم لا يتردّدون في الاعلان صراحة عن أن السنيت والسبرولس على حافة "الافلاس"!!! وهناك حديث في الأروقة عن السيناريوهات التي ينبغي أن تتخذها وزارة التجهيز باعتبارها وزارة الاشراف أو ربما الحكومة في صورة ما إذا تطورت الأوضاع ووصلت إلأى طريق مسدود
الصعوبات انطلقت في أواخر شهر جانفي الماضي عندما استحوذ عدد من المواطنين بغير وجه حق على حوالي 800 مسكن تابعة لشركة السنيت بكل من جعفر رواد وسيدي حسين السيجومي وفوشانة وجميعها مبنية على أراضي تعود ملكيتها إلى السنيت ولم يكن حال السبرولس أفضل من شقيقتها الكبرى حيث عمد مواطنون إلى الاستيلاء عنوة على 88 مسكنا اجتماعيا بدوار هيشر و48 مسكا بالمنستير الأمر الذي تسبب في خسارة مالية قدرها الخبراء بحوالي 59 مليون دينار منها 50 م.د للسنيت وحدها.
والأمر الذي يبعث على الانشغال حقا انهيار الاستثمارات وتعطل الحظائر، هو عجز هاتين المؤسستين اليوم عن الايفاء بتهداتهما ليس فقط إزاء البنوك باعتبار أن مشاريعهما السكنية تُنجز بقروض بنكية لتمويل اقتناء الأراضي من الخواص ومن الوكالة العقارية للسكنى، ولكن أيضا مع المتعاقدين معها من باحثين عن مساكن وشركات ومقاولات.
ورغم استصدار أحكام قضائية استعجالية ضدّ المستحوذين على مساكن الشركتين، فإن التنفيذ لم يتم إلى حدّ الآن بالشكل المطلوب بما يزيد في تعقيد الوضع الذي أصبح ينذر بالخطر.
بناء على ما تقدم من معطيات، السؤال الذي يفرض نفسه يتعلق ما إذا تفكر وزارة التجهيز والحكومة في ضوء ما آلت إليه الأمور ستبادران بإيلاء الملف الجدية التي يتطلبها على أم أنهما ستتركان الوضع يتأزم إلى حد انهيار أشهر وأعرق باعثين عقاريين عموميين ساهما بمفردهما في إنجاز أكثر من 280 ألف مسكن من جميع الأصناف (260 ألف بالنسبة للسنيت التي أحدثت سنة 1957 ) و (20 ألف بالنسبة للسبرولس التي بعثت سنة 1978) ؟
وكشفت مصادر مطلعة من وزارة التجهيز ومن الشركتين النقاب ان الحديث بدأ يدور منذ فترة عن عدد من السيناريوهات الكفيلة بمعالجة جذرية للمف من أبرزها إدخال جملة من الاصلاحات الهيكلية تنتهي بإمكانية دمج الشركتين في مؤسسة سكنية واحدة، وهو ما ستضبطه دراسة معمقة في هذا الشأن بالتوازي مع مساعي حكومية حثيثة لإعادة فرض القانون وتمكين أصحاب الحقوق من حقوقهم.
