أعلن أمس المحامي أحمد بن حسانة مع مجموعة من المواطنين عن تأسيس الرابطة التونسية لمناهضة المد الشيعي في تونس، وقد تزامن الإعلان عنها مع قدوم وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي إلى بلادنا في زيارة رسمية تستمر يومين وتعد الأولى بعد الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي كما تتزامن مع افتتاح فعاليات "أسبوع السينما الإيرانية" الذي تنظمه السفارة الإيرانية في تونس. وأفادنا الأستاذ بن حسانة مؤسس الرابطة التونسية لمناهضة المد الشيعي أن "هذه الرابطة هي رابطة ثقافية وطنية تناضل من أجل الدفاع عن هوية تونس وتسهم في التصدي لكل تدخل أجنبي في عقائد شعبنا بشكل حضاري ينبذ العنف والتطرف ويقوم على احترام سيادة القانون". وأفادنا أن لتوقيت الإعلان عن تأسيس الرابطة المذكورة رمزية بالغة لحلول وزير وزير الخارجية الإيراني ببلادنا خصوصا وأنه تنسب لإيران العمل على نشر التشيع الجعفري في البلدان العربية السنية ومنها تونس عبر مخطط يقوم على رصد الأموال وتجنيد الأشخاص كما أن هذا المخطط حسب ما أفادنا به الأستاذ بن حسانة يهدف إلى "تكوين خلايا نائمة ذات ولاء لإيران ولمراجع شيعية، تشتغل حسب أجندات عنصرية تنشرها في الدول السنية بغية تحريكها متى أرادت للضغط على الأنظمة وقد طالت هذه الأنشطة الشيعية بلادنا منذ سنوات عديدة ويعمل عديد التونسيين الذين اعتنقوا حديثا هذا المذهب على نشر هذه العقيدة الدخيلة عبر عديد الوسائل منها تكوين جمعيات في ظاهرها ثقافية وفي باطنها عقائدية وتوزيع الكتب للغرض وقد هيأوا لذلك مكتبتين بالعاصمة بالإضافة إلى الاندساس في الجمعيات والأحزاب التونسية". وأضاف مؤسس الرابطة أن "خطورة هذا المذهب لا تكمن فقط في التشيع التلقائي وإنما في أن يعمل بعض التونسيين بإيعاز وتحريك من أطراف أجنبية على نشر متعمد وممنهج لهذا المذهب لا سيما أنه يقوم من حيث طقوسه على عديد الاعتقادات المنحرفة وعلى سب وشتم ولعن السنة وسب العديد من رموزها الدينية على غرار أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة". وصرح الأستاذ بن حسانة أنه بادر بالإعلان عن هذه الرابطة وذلك مساهمة منه في السهر على أمن البلاد واستقرارها والحفاظ على الهوية العربية الإسلامية السنية المالكية لتونس، ولفت الانتباه مبكرا لمخاطر المد الشيعي الذي ينذر بزرع نزاعات واحتقانات طائفية بقيت تونس بمنأى عنها.
