أشار لطفي غديرة، مدير عام وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، في حديث خاص ب"الصباح" إلى أن الاستثمار الفلاحي سجل تطورا ملحوظا غداة اندلاع ثورة الكرامة التي ساهمت في التعريف بتونس في الخارج وجلب المزيد من الاستثمار في القطاع... معتبرا توقعات حجم الاستثمارات المبرمجة لهذه السنة واقعية وموضوعية ستوفر العديد من مواطن الشغل القارة. وشدّد غديرة على أن العراقيل التي تحد من نسق انجاز المشاريع وتمطط في آجال تنفيذها تعد مشغلا رئيسيا للوكالة التي تنكب على معالجته عبر وضع قائمة 135نصا ترتيبيا تحت مجهر المراجعة والتقليص فيها إلى أقل من الربع.. تفاصيل الإصلاحات الجاري دراستها صلب الوكالة شكلت إلى جانب بحث تطور مشاريع الاستثمار ودعم الشراكة والتوقف عند بعض مؤشرات تراخي الاستثمارات في الثلاثي الأول في بعض الولايات جانبا من محاور الحوار التالي:
* انكماش الاستثمار بعد الثورة ظاهرة طالت عديد القطاعات الإقتصادية باستثناء الفلاحة التي ظلت تسجل مؤشرات إيجابية متصاعدة منذ السنة الماضية فإلى ما مرد ذلك في نظرك؟
- بالنسبة للفلاحة معلوم أنه في زمن الأزمات يزداد الإقبال على الاستثمار في القطاع الزراعي كما في الذهب وهو مؤشر أو ظاهرة عالمية. وفي تونس يعتبر تطور الإقبال على الاستثمار الفلاحي حقيقة جلية شملت مختلف المناطق بما في ذلك الوسط والجنوب وقد شهدت أسعار الأراضي ارتفاعا ملحوظا جراء كثرة الطلب عليها.باعتبار الفلاحة القطاع الأضمن من حيث الإمتيازات المقدمة وتوفر ضمانات الترويج والتسويق للمنتوجات لتواصل نسق الطلب والاستهلاك. غير أنّ تطور جلب الاستثمارات لاسيما الأجنبية منها لا يقف عند هذا المعطى بل تساهم فيه أيضا ثورة الكرامة التي عرّفت بتونس على نطاق عالمي ومن خلال الإهتمام الواسع بثورتنا السلمية كانت هناك رغبة في التعرف على مناخات الاستثمار عامة وعلى امتيازات الاستثمار الفلاحي على وجه الخصوص. ما شجع على جلب المستثمرين في الداخل ومن الخارج.
الإستثمار
* لكن إلى أي حد تتسم المراهنة على تحقيق حجم استثمارات بحوالي500مليون دينار بالنسبة لسنة 2012 بالواقعية والقدرة على التنفيذ؟ -التكهنات كانت موضوعية ووليدة عمل استقصائي جهوي وميداني استكشف بطرق علمية فرص الاستثمار المتاحة وشخّص الواقع الاستثماري وأفاق تطويره بكل واقعية حتى أنّ مؤشرات حصيلة الاستثمارات للثلاثي الأول من هذه السنة سجلت زيادة ملحوظة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية فاقت 21بالمائة مكنت من انجاز زيادة في التشغيل القار ب24بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2011. ويتوقع أن تقترن نسبة التطور العامة لإجمالي تقديرات حجم الاستثمارات لهذا العام بانجاز 6500 موطن شغل قار بزيادة بنحو9بالمائة عن 2011. مع الإشارة إلى أن متابعة الاستثمارات المصادق عليها أفرزت مؤشرا إيجابيا سنة 2011 حيث بلغت نسبة الاستثمارات التي انطلق في انجازها 67بالمائة وذلك رغم الظروف الصعبة التي ميزت الموسم الماضي علما أن هذه النسبة بلغت مستويات متدنية جدا قبل سنوات. وعموما يتوقع أن يكون حجم الاستثمار الفلاحي مميزا مع نهاية السنة الجارية سيبلغ الأهداف المرسومة.
تباطؤ ظرفي.. 2012
- صحيح سجلت نسب تراجع متفاوتة بين الجهات المعنية ومنها زغوان وبدرجة أقل نابل وجندوبة يعزى لأسباب تعود إلى طبيعة الاستثمار في هذه الجهات والاعتماد في بعضها على الأراضي الدولية من ذلك المشروع الضخم في مستوى المساحة لأحد أصهار الرئيس المخلوع بجهة زغوان الذي مثل ما يشبه "الدوباج" لواقع الاستثمار. ومع ذلك فإن تباطؤ نسق الاستثمار في مستهل السنة أمرا عاديا يقع تداركه مع التقدم في الموسم وبالتالي من السابق لأوانه إسقاط أحكام تقييمية حول المؤشر الأولي.
- ما يسعى له فريق العمل صلب الوكالة هو تجسيم فرص شراكة فاعلة تعتمد أساسا على التوظيف الأنجع لمناخ الإستثمار وما يوفره من امتيازات وفي هذا الإطار تم التوجه نحو ضبط " حقائب مشاريع" يتم ضبطها حسب الخصوصيات والأرضية الاستثمارية بكل جهة حتى تكون بمثابة المنتوج الذي تعمل الوكالة على بيعه للمستثمرين الأجانب ومن خلاله تربط علاقات شراكة فاعلة بين طرفي التعاون التونسي والأجنبي. وسيكون القطاع يومي 9و10ماي القادم على موعد مع تظاهرة ستجمع مجموعة باعثين أجانب من 27دولة مع نظرائهم في تونس لتباحث سبل تجسيم مشاريع شراكة في مجالات محددة بعد أن حرصت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية على ضبط جذاذاتها الفنية المحددة لرغبات الاستثمار وحاجيات المستثمرين. ومن المنتظر أن يعطي هذا اللقاء دفعا عمليا لمشاريع الشراكة المجدية والمجددة.
تذليل الصعوبات * وأين وصلت الوكالة في عملية الإصلاح لتذليل العراقيل أمام المستثمرين واستقطاب المزيد من الباعثين ؟
- بالتوازي مع الجهود المبذولة على نطاق أوسع لمراجعة مجلة الاستثمارات تنكب الوكالة على إصلاح ومراجعة بعض طرق العمل والآليات المعتمدة لديها والتي من شأنها تكبيل انجاز المشاريع، في هذا الصدد تعكف لجان مختصة على التقليص من العدد المهول من النصوص الترتيبية المعتمدة عند المصادقة أو تنفيذ برامج الاستثمار ويبلغ عددها حاليا حوالي 135نصا والاقتصار على 25إجراء فقط لتيسير عملية الاستثمار والتشجيع على جلب الباعثين والاستغناء عن كل إجراء يتضارب مع مجلة الاستثمارات وذلك دون المس أو الإضرار بالمصلحة العامة ودون أيضا عرقلة أو تكبيل المستثمر.