قال محمد الأمين الشخاري وزير الصناعة خلال الملتقى العربي السادس للصناعات الصغيرة والمتوسطة المنتظم أمس بضاحية قمرت أن المشاريع المبرمجة لتركيز بنية صناعية وتكنولوجية ستنقسم إلى 100 منطقة صناعية و16 قطبا ومركبا صناعيا وتكنولوجيا في جل الاختصاصات كالصناعات الغذائية والصناعات الميكانيكية والكهربائية والنسيج والملابس والطاقات المتجددة والبيوتكنولويجيا إلى جانب 100 ألف متر مربع من الفضاءات الصناعية العصرية. وأضاف الشخاري أن تونس تمكنت من استقطاب استثمارات صناعية بلغت 1,12 مليار دينار خلال سنة 2011. وقال إن الصادرات الصناعية مثلت أكثر من 80 بالمائة من جملة الصادرات وتجاوزت رغم الصعوبات التي ميزت سنة 2011 لأول مرة في تاريخ تونس عتبة ال20 مليار دينار أي ما يزيد 13 مليار دولار وهي تحتل بذلك المراتب الأولى في محيطها العربي والإفريقي، والمرتبة ال40 بالنسبة للقدرة التنافسية الشاملة للاقتصاد وفق ما تضمنه منتدى دافوس حول الاقتصاد العالمي لسنة 2012 محتفظة بذلك على مرتبتها الأولى إفريقيا والسابعة عربيا. شارك أكثر من 800 رجل أعمال عربي وتونسي في أول يوم من الملتقى الذي تختتم أعماله غدا بزيارة ميدانية لقطب الغزالة لتكنولوجيا الاتصال نظمته وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بالاشتراك مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين والبنك الإسلامي للتنمية. كما انطلقت لقاءات الشراكة عشية أمس وينتظر أن تبلغ ألف لقاء على مدى الثلاث أيام من التظاهرة كما جاء في الكلمة الافتتاحية لفريد التونسي الرئيس المدير العام لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد.
توسيع شبكة الشراكات
انتظارات كبيرة لدى المشاركين من المستثمرين التونسيين والعرب من هذا الملتقى العربي السادس، فمنهم من يزور تونس لأول مرة ومنهم من جاءها من قبل، ولعل حضور وزراء الصناعة عن بعض الدول العربية كليبيا والسودان وممثلين عن منظمات دولية وبنوك عربية من الكويت والمملكة العربية السعودية والعراق وغيرها وتطرقهم لظروف بيئاتهم الصناعية قد ينمي هذه الإنتظارات ويدعمها في إطار من الشفافية والوضوح والحوار الصريح. وأجمع كل المتدخلين من التونسيين والعرب على أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر فعلا قاطرة التشغيل والتنمية، في حين أكد حمادي الجبالي رئيس الحكومة أن حكومة الثورة تسعى إلى إثراء شبكة شركائها في المجال الصناعي الذي اقتصر في تونس على المجال الأورومتوسطي المستقطب ل 80 بالمائة من المبادلات التجارية مقابل 5 بالمائة بالنسبة للبلدان العربية. وأضاف : نأمل أن تمتد هذه الشبكة إلى البلدان العربية والإفريقية والإسلامية وذلك بالسعي إلى مراجعة مجلة الاستثمارات لمزيد الاستقطاب.
نعم.. ولكن
تبقى الاستثمارات العربية منقوصة وضعيفة مقارنة ببقية الاستثمارات خاصة منها الأوروبية، فلا تمثل المنشآت العربية سوى 104 مؤسسات صناعية عربية متواجدة على التراب التونسي من جملة 2171 منشأة صناعية، أي أقل من 2 بالمائة من المجموع على حد قول رئيس الحكومة. وشدد على أهمية تكريس مفهوم الحوكمة الرشيدة لتفعيل هذه الشراكات وجلب الاستثمارات، وإرساء الشفافية على مناخ الاستثمار بالسعي إلى توجيهه سواء كان استثمارات عمومية أو خاصا إلى المناطق الداخلية مهد الثورة. وتم أثناء سلسلة ورشات العمل المبرمجة محاولة الإجابة عن ثلاثة تساؤلات محورية هل الشباب العربي مؤهل علميا لاقتحام عالم الأعمال والشركات؟ وهل أن التمويل كاف لبعث المؤسسات من قبل الشباب؟ وهل البيئة الاستثمارية العربية ملائمة ومتلائمة لجلب المستثمرين الشباب؟
قدرة الشباب
ثلاثة أسئلة محورية طرحها محمد الأمين الشخاري وزير الصناعة على المتدخلين لدى ترأسه للجلسة الأولى حول دعم وتمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة في تونس والدول العربية فكانت الإجابات متفقة على أن الشباب قادر على إدارة الأعمال وبعث المشاريع غير أن إشكالية الإشكاليات هي مسألة التمويل خاصة من قبل المنظمات الدولية فالرأسمال العربي يجب أن تنصب مجهوداته لإيجاد آليات وطرق لتدعيم مستويات تدخلاته وتغيير السياسات والقوانين وتسهيل النفاذ للمعلومات. في هذا السياق أكد محمود أحمد الفطيسي وزير الصناعة الليبي نحن لا نشك في قدرات الشباب العربي الذي قام بالثورات فالحكومات كانت العائق الوحيد أمام الشباب الذي لم يشعر بوطنيته في ظلها كما أن البنية الاستثمارية العربية أصبحت أكثر جاهزية من ذي قبل، فهي كانت بيئة منفرة لا جاذبة خاصة بليبيا، فنأمل أن تتحول إلى بيئة جاذبة وجالبة خاصة للاستثمار المحلي وذلك بإعادة النظر في القوانين والتشريعات والتخفيض في الضرائب وتسيير المعاملات القمرقية وغيرها من الإجراءات الإدارية والتشريعية.
