اجتمعت أول أمس اللجنة الاستشارية الجهوية للنقل البري بالمنستير باشراف الحبيب ستهم والي المنستير وبحضور الاطارات الجهوية وكل الأطراف المتدخلة في القطاع للنظر في أهم الاشكالات المطروحة في النقل ولتحديد دور اللجان المنبثقة عنها. وقد تولى عبد الحميد الواعر المدير الجهوي للنقل البري تقديم عرض حول منظومة النقل العمومي للأشخاص بولاية المنستير التي تعد مساحتها 1019 كيلومترا مربعا مبينا أن ولاية المنستير عموما تتميز بشمولية التغطية للنقل حيث تتوفر الخدمات بجميع مناطقها باستثناء النقل المدرسي الذي ما زال يشكو نقصا في تغطية بعض الخطوط. وقد بين المدير الجهوي للنقل أن غياب دراسات علمية تستند إلى معطيات صحيحة ساهمت في تهميش قطاع النقل على المستوى الوطني والجهوي بالاضافة إلى عديد العوامل الأخرى مثل هشاشة البنية التحتية وغياب محطات مهيّأة وعدم التناغم بين العرض والطلب وأن مشكل النقل بولاية المنستير 90% منه اشكال تنظيمي. و قدم المدير الجهوي للنقل جملة من التوصيات للجنة بهدف اصلاح قطاع النقل بالجهة حتى تستجيب لتطلعات المهنيين والحريف. وقد طالب بضرورة الاسراع بانجاز دراسة المثال المديري للنقل بالمنستير وخاصة النقل العمومي غير المنتظم لتحديد حاجياته وآفاق تطويره والعمل على ايجاد محطات لسيارات الأجرة تتوفر بها جميع المرافق الأساسية. كما طالب بتفعيل الاجراءات التأديبية ضمن مختلف اللجان التأديبية للتصدي لكل المظاهر المخلة بسمعة القطاع. ودعا إلى ضرورة تحسيس أصحاب رخص النقل الريفي لابدال رخصهم إلى رخص تاكسي جماعي لاعتبار ولاية المنستير منطقة حضرية تتميز بالتغطية الكاملة بالنظام البلدي. طارق عويدان
متساكنو «الزوية» و«المبطوح» في انتظار المساعدة من المناطق الفلاحية التي تضررت اثر الأمطار الطوفانية التي شهدتها البلاد في الفترة الماضية منطقتا «الزوية» و»المبطوح» من معتمدية أوتيك بولاية بنزرت، خاصة أن هاتين المنطقتين أصبحتا شديدتي التأثر كلما تهاطلت الأمطار بغزارة منذ احداث الطريق السيارة. وقد دفعت الأضرار الأخيرة المتساكنين الى مطالبة السلطات المحلية والجهوية بمساعدتهم على تجاوز محنتهم بعد أن غمرت مياه وادي مجردة بعد الفيضانات الأخيرة بيوتهم وأراضيهم الفلاحية وألحقت أضرارا جسيمة بالماشية والمنازل وأغلب مزروعاتهم. وحسب المعطيات التي تحصلنا عليها فانه تم تكوين لجنة جهوية تقوم حاليا بمتابعة وحصر الأضرار التي لحقت هذه المناطق بعد الفيضانات وتتكون هذه اللجنة من ممثلين عن الحماية المدنية والإدارة الجهوية للفلاحة، علما بأن هذه الأضرار تشمل حوالي 10 آلاف هكتار من الأراضي الفلاحية حسب نفس المعطيات. ويأمل الفلاحون والمتساكنون بأن يتم الإسراع بحصر الأضرار واعتماد الشفافية في تقديرها وبتوزيع العلف لإنقاذ ما تبقى من الماشية، كما يصرون على حل مشكلة الري وتوزيع المياه حتى يتمكنوا من تجاوز الصعوبات الظرفية كما عبر بعض الفلاحين عن ضرورة استصلاح التربة بعد أن غمرتها المياه وأزالت أملاحها المعدنية وعناصر خصوبتها حتى تتوفر ظروف النجاح للمواسم الفلاحية القادمة. منصور غرسلي
مشكلة عقارية عطلت إنجاز المنطقة الصناعية يواجه تنفيذ مشروع تهيئة المنطقة الصناعية بالمطوية عديد المصاعب من أبرزها المشكلة العقارية فرغم انتصاب بعض الوحدات الصناعية بمنطقة العوينات الواقعة على الطريق الوطنية رقم واحد والتي تبعد عن المطوية بنحو قرابة الكيلومترين لم يكن دافعا للمستثمرين على بعث مؤسسات اقتصادية نظرا لافتقار المنطقة لعديد المرافق وعدم إدراج المطوية ضمن المناطق ذات الأولوية. ومنذ سنوات يتطلع متساكنو المطوية إلى تهيئة هذه المنطقة وإكسابها الصبغة القانونية كمنطقة صناعية تتمتع بامتيازات جبائية وغيرها. وعندما تم الشروع في تحقيق هذا المطمح من خلال إنشاء بنية أساسية متكاملة تعطل تنفيذ مشروع تهيئة المنطقة الصناعية التي تمسح 20 هكتارا وتعود ملكيته الأصلية للدولة فقد حالت المشكلة العقارية دون الشروع في التنفيذ حيث استولى فلاحان على مقسمين على مساحة بلغت حوالي 17 هكتارا من المساحة المخصصة للمشروع واستغلاهما في النشاط الفلاحي كزراعة الخضر وغراسة الزياتين. ورغم صدور قرار قضائي بضرورة إخلاء المقسمين لم يستجب الفلاحان لتنفيذ هذا القرار. وأمام هذه الوضعية بادرت اللجنة البلدية للتنمية بالمطوية بعقد عديد الجلسات لإيجاد الحلول الملائمة كما يتطلب من السلط الجهوية والمحلية ضرورة التدخل الفوري لفك رموز هذه المعضلة بغية الإسراع في إنجاز المنطقة الصناعية التي تساهم في تنويع القاعدة الاقتصادية وخلق مواطن شغل جديدة. البشير التيجاني الرقيقي