تونس (وات) - حذرت الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال مما اعتبرته "التصريحات الصحفية الخطيرة والمتواترة لقياديين في حركة النهضة من بينهم رئيسها راشد الغنوشي بشأن اتخاذ "إجراءات راديكالية في حق الإعلام مثل خصخصة المؤسسات الإعلامية العمومية" التي ضحى الشعب التونسي من أجل بنائها وحررها من قبضة حاكم فاسد ومستبد يوم 14 جانفي 2011. وذكرت الهيئة في بيان لها السبت بتلويح النائب عن حركة النهضة في المجلس التأسيسي ورئيس هيئتها التأسيسية عامر لعريض في حوار تلفزي على القناة الوطنية الأولى يوم 16 أفريل بإمكانية التفريط في الإعلام العمومي لرأس المال الخاص. وأشارت كذلك إلى ما أكده رئيس الحركة (راشد الغنوشي) في حديث لصحيفتي "الشرق" القطرية و"عمان" يوم الأربعاء 18 أفريل من "ان قيادة هذا الحزب الماسك بزمام الائتلاف الحكومي بصدد التفكير في "إجراءات راديكالية في حق الإعلام من بينها الخصخصة" قبل أن يتساءل الغنوشي "لماذا تبقى الديمقراطيات المعاصرة على الإعلام الرسمي" ويتهم قطاعا واسعا من الإعلام بالانقلاب على إرادة الشعب وفق ما أورده البيان. وإزاء هذه التصريحات التي وصفتها ب"المحيرة والخطيرة" ارتأت الهيئة التي ستقدم تقريرها العام في نهاية الشهر الجاري لأصحاب القرار في السلطتين التشريعية والتنفيذية والرأي العام انه من واجبها التوضيح "ان كل الدول الديمقراطية التي اطلعت على تجاربها في مجال تنظيم قطاع الإعلام وإصلاحه في مختلف أنحاء العالم تحافظ على إعلامها العمومي خاصة الإعلام السمعي والبصري وتدعمه" ومن بينها جنوب افريقيا ودول الاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدةالأمريكية واستراليا. وأضافت "أن هذه الدول لا تملك إعلاما رسميا" بل انها عملت على العبور من ذلك التصور الحكومي المقيد لحرية الإعلام نحو مؤسسات إعلامية عمومية تساهم باستقلالها وحيادها إزاء كل مراكز النفوذ في خدمة المواطن وتنمية الوعي بأهمية الديمقراطية والتعددية في تأمين مستقبل أفضل لشعوبها. وأشار البيان إلى أن الدول التي مرت بتجربة انتقال ديمقراطي كالتي تشهدها تونس مثل البرتغال واسبانيا وبولوينا وتشيكيا واندونيسيا لم تفرط في إذاعاتها او تلفزاتها العمومية للخواص "رغم تعثر أدائها وافتقار العاملين بها لمهارات مهنية عالية وبثها برامج نقدية لاذعة للماسكين بزمام الحكم في السنوات الأولى للانتقال الديمقراطي". ولاحظت الهيئة انه مع ذلك لم يتردد قادة هذه الدول في الإسراع "وهو ما لم يحدث للأسف إلى حد الآن في تونس"حسب تقديرها نحو تفعيل النصوص القانونية الجديدة الخاصة بالإعلام والاتصال السمعي والبصري وفقا للقيم والمعايير الدولية لحرية التعبير. وأكدت الهيئة أن مسار إصلاح قطاع الإعلام الذي تعرض في العقدين الماضيين "لعملية تدمير وإفساد لم يسبق لها مثيل في تاريخ الصحافة التونسية" لا يمكن ان تكلل بالنجاح دون إرادة سياسية صادقة"تعزف عن كيل التهم الظالمة للصحفيين وإتباع نفس الأسلوب الذي اعتمده مستشارو الرئيس الأسبق بن علي في تعيين مديري المؤسسات الإعلامية العمومية ومجالس إدارتها". واعتبرت انه يجب عوضا عن ذلك تمهيد السبل للهياكل المستقلة لإجراء تشخيص وتدقيق شاملين لسوء التصرف والفساد الذين نخرا قطاع الإعلام ولفتح باب الحوار الجدي مع أهل المهنة والخبرة من اجل حماية حق المواطن التونسي في إعلام حر وتعددي وملتزم بمعايير المهنة الصحفية وأخلاقياتها. وجددت الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال رفضها التام للتصريحات الأخيرة "سواء كانت مقصودة أو انها جاءت في إطار مزيد الضغط على الصحفيين"، ملاحظة انه بدل "اللجوء إلى هذا الأسلوب كان من الأجدى أن يتم إطلاق سراح المرسومين عدد 115و116 والمتعلقين بإصلاح الإعلام وإرساء الهياكل المستقلة لتنظيمه والتفكير في سبل تطوير الإعلام العمومي باعتباره قاطرة أساسية لا ينفع بدونها التفكير في الإصلاح. السابق
