شهد النقاش العام خلال الجلسة الصباحية ليوم أمس و التي خصصت لمناقشة الفصلين الرابع والخامس من مشروع قانون المالية التكميلي، تجاذبات كبيرة ونقاشات حادة بين مختلف أعضاء المجلس لمدة تجاوزت الساعتين، حيث أبدى العديد من نواب المعارضة تحفظات على مضامين الفصلين المذكورين، وبالخصوص في ما يتصل بالمساهمة الظرفية التطوعية لفائدة ميزانية الدولة والمقدرة ب 450 مليون دينار. وأثار النائب سمير بالطيب ملف النظام التقديري مشيرا إلى أن العديد من التجار يدفعون اداءات بنحو 100 دينار في السنة والحال أن دخلهم السنوي أرفع بكثير من هذا المبلغ وأضاف أن الأجراء مظلومون في عملية المساهمة التطوعية الظرفية واقترح الإسراع بمراجعة النظام التقديري. كما اعترض بعض النواب على الفصل الخامس المتعلق بالمساهمة الظرفية التطوعية لفائدة ميزانية الدولة على خلفية التجربة التي عاشتها تونس في العهد السابق والمتمثلة في صندوق 26 26 وخشيتهم من عودته في شكل جديد ومُقنّع الأمر الذي احدث ضجة كبيرة صلب أعمال المجلس وشدد المعارضون على رفضهم لهذه المساهمة. وقد لاحظ أحد النواب أن المساهمات التطوعية أصبحت في مضمونها إلزامية وأن العديد من العمال والموظفين سيجدون أنفسهم مضطرين على الدفع بجزء من أجورهم. ...جدل حول مبدأ الشفافية حصل خلال مناقشة هذا الفصل الخامس جدل واسع النطاق أيضا بخصوص التصويت على اعتماد مبدأ الشفافية وطالبت النائبة سامية عبو بالقيام بتتبع مصير الأموال التي سيتم الحصول عليها من المساهمة الظرفية والقيام بكشف تفصيلي في نهاية السنة، كما طالب بعض النواب بأن تمد وزارة المالية المجلس الوطني التأسيسي بكشف شهري عن المساهمات والتبرعات التي يتم تقديمها، وطال النقاش حول هذه النقطة إلا أنه لم تتم المصادقة على تضمين هذا التعديل في الفصل. المصادقة على الفصل الرابع يذكر أن الجلسة العامة صادقت على الفصل الرابع من مشروع القانون كما جاء في الأصل وذلك 102 من الأصوات مقابل 36 صوتا رفض الفصل و7 نواب احتفظوا بأصواتهم، وقد شملت المقترحات المقدمة النقطة المتعلقة بتطبيق"أحكام هذا الفصل لمدة 3 سنوات أو سنتين"وقد جاء في النص 5 سنوات. واقترح أيضا أن تنتفع كل المؤسسات الناشطة وليس تلك المنصوص عليها في مجلة تشجيع الاستثمارات، وقد تخلل تقديم المقترحين نقاش مطول بين النواب وكاتب الدولة لدى وزير المالية سليم بسباس الذي تدخل لتوضيح العديد من النقاط. رفيقة فتح الله
بن جعفر يتذمر من غياب النواب.. وجدل حول طريقة التصويت لم تكن الجلسة الصباحية للمجلس الوطني التأسيسي ليوم أمس عادية على كل المستويات ذلك لسببين أساسيين هما: الأول يتمثل في عدم انطلاق الجلسة في موعدها المحدد أي على الساعة التاسعة والنصف بسبب عدم توفر النصاب القانوني. فقد تم تسجيل حضور 61 نائبا فقط مما أثار حفيظة رئيس المجلس مصطفى بن جعفر متذمرا من التأخير المتواصل لأعضاء المجلس في الحضور للمداولات وطالب بعض النواب ومنهم الصحبي عتيق رئيس كتلة حركة النهضة بالمجلس بتطبيق ما ينص عليه النظام الداخلي لتنظيم السلط العمومية. وبعد ساعة من التأخير انطلقت أشغال الحصة الصباحية على الساعة العاشرة والنصف بحضور 139 نائبا من جملة 217 نائبا. وقد قرر رئيس المجلس مصطفى بن جعفر وانطلاقا من جلسة يوم أمس الخميس، ضبط دفتر للحضور خاص بالنواب تسجل فيه الغيابات، وقال في هذا الخصوص"هناك نواب غائبون عن المجلس وحاضرون في فضاءات أخرى" السبب الثاني يتمثل في حصول جدل واسع حول المنهجية المتبعة في التصويت هل يتم على مبدأ التعديل بالنسبة للفصول أم على المقترح في حد ذاته مما تسبب في ضياع الكثير من الوقت وتعطيل المصادقة على الفصلين المذكورين، أن يتم التصويت برفع الأيدي مثلما طالب به عدد كبير من النواب، أم الكترونيا مثلما تم بالنسبة للفصلين المذكورين . وإثر الجلسة الصباحية، اجتمع رئيس المجلس الوطني التأسيسي برؤساء الكتل الممثلة في المجلس للاتفاق نهائيا حول صيغة التصويت هل هي برفع الأيدي أم باعتماد التكنولوجيات الحديثة تجنبا لإهدار الوقت وحتى لا يتم التشكيك في نتائج التصويت، وبالتالي في مصداقية النواب. من جهة أخرى لاحظ النائب الصحبي عتيق أن المنهجية المتبعة في النقاش لا تليق بصورة المجلس لدى الرأي العام خاصة عند تشكيك أحد النواب في عملية التصويت واعتبر العملية أخلاقية بالدرجة الأولى قبل أن تكون إلزامية. صرح لنا النائب معز بلحاج رحومة أنه سيتقدم إلى الجلسة العامة لمواصلة مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي يوم الأحد للتوصل إلى إنهاء النظر فيه في الآجال المعقولة خاصة وأن مناقشة الفصول الأولى منه قد شهدت الكثير من التعطيلات والبطء. وندد النائب سمير بالطيب بما تعرض له ضريح المصلح والنقابي الطاهر الحداد أمس الأول من اعتداء وطالب بفتح تحقيق للكشف عن مقترفي العملية وقد سانده عدد كبير من النواب في هذا الطلب. رفيقة
