صادق نواب المجلس التأسيسي، الخميس بقصر باردو، على الفصل الرابع من قانون المالية التكميلي بموافقة 102 نائبا ورفض 63 نائبا واحتفاظ 7 نواب بأصواتهم، وسط جدل واسع حول طريقة التصويت التي يرى عدد من النواب ضرورة ان تكون برفع الأيدي تجنبا لما اعتبروه "تجاوزات". وقد شكك عديد النواب في نتائج التصويت التي قالوا إنها غير "صحيحة" متهمين بعض أعضاء المجلس بالتصويت أكثر من مرة. وينص هذا الفصل على تمكين المؤسسات الناشطة في القطاعات الواردة بمجلة التشجيع على الاستثمارات من طرح 50 بالمائة من الأجور المدفوعة للمنتدبين الجدد من أساس الضريبة على الدخل أو على الشركات. واعتبر عدد من أعضاء المجلس "ان هذا الإجراء لايختلف عن الإجراءات المعتمدة في السابق والتي أثبتت عدم جدواها إذ انها لم تساهم في التقليص من نسب البطالة بل أدت إلى هشاشة مواطن التشغيل". وقالت ريم محجوب (افاق تونس) ان هذا الإجراء لن يحقق الهدف المنشود منه نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة للبلاد وتدهور النشاط الاقتصادي لهذه المؤسسات (عدم توفر السيولة للانتداب). واعتبرت النائبة فاطمة الغربي (التكتل) ان هذا الإجراء سيزيد في تفاقم عجز الصناديق الاجتماعية مقترحة التخفيض في فترة الانتفاع بهذه الامتيازات من 5 سنوات إلى سنتين. واقترح منير بن هنية (النهضة) الاكتفاء بتطبيق الإجراء على الانتدابات التي تتم إلى غاية 31 ديسمبر 2012 عوضا عن 31 ديسمبر 2013 مع اعتماد الصرامة في تطبيق الإجراء حتى لايتحول إلى استهلاك لميزانية الدولة دون اي جدوى. واقترح صالح شعيب (التكتل) أن يتم إلغاء هذا الإجراء وتعويضه بآخر ينص على ان تواصل المؤسسة دفع الضرائب مع ان يتم التقليص في نسب الأداء على الأرباح إذا زاد حجم الأجور وذلك حتى تؤدى المؤسسة دورها الاقتصادي والاجتماعي. وأوضح سليم بسباس كاتب الدولة فى رده على تساؤلات النواب أن هذا الإجراء يندرج في إطار سلسلة الإجراءات الرامية إلى دفع التشغيل وخصصت لها اعتمادات بقيمة 942 م د ،مشيرا إلى سيشمل قطاعات الصناعة والخدمات والفلاحة والبعث العقاري باستثناء التجارة والقطاع المالي والمناجم والمحروقات التي تحظى بامتيازات أخرى. وأشار إلى أن المؤسسات في مناطق التنمية الجهوية وخاصة ذات الأولوية تنتفع بإجراءات تحفيزية أخرى هامة على غرار إعفاء من الضرائب وتكفل الدولة بالانتدابات إلى فترة تصل إلى 10 سنوات وبإعفاء دائم من الأداء على التكوين المهني. ونفى ان يكون لهذا الإجراء تأثير على تفاقم عجز صناديق الاجتماعية اذ ان الدولة هي التي ستتكفل بدفع المساهمة الاجتماعية للأعراف بدلا عن المؤسسات. أما بخصوص الدعوة إلى للتقليص في مدة الانتفاع بهذا الإجراء من 31 ديسمبر 2013 إلى 31 ديسمبر 2012 أشار كاتب الدولة إلى أن هذه المدة ستتيح للمؤسسات الوقت الكافي لوضع برامجها التشغيلية. وبالنسبة للمقترح المتعلق بحذف هذا الإجراء وتعويضه بالطرح التدريجي للأداء على الأرباح انه سيتم اخذ هذا الأمر بعين الاعتبار عند الإصلاح الهيكلي للمنظومة الجباية. وأثار الفصل الخامس من قانون المالية التكميلي لسنة 2012 المتعلق بإحداث مساهمة ظرفية تطوعية لفائدة ميزانية الدولة، تجاذبات بين نواب التأسيسي الذين تراوحت مواقفهم بين مؤيد لمحتوى الفصل ومطالب بتنقيحه في اتجاه ضمان شفافية أكبر على آليات تنفيذه. وتتطلع الحكومة المؤقتة من خلال هذه المساهمة إلى تعبئة 450 م د سيتم تخصيصها لتمويل استثمارات البنية الأساسية بالمناطق الداخلية ودعم التشغيل. وطالب النواب، اليوم الخميس بقصر باردو لدى مناقشة الفصل، بضرورة توضيح الأشخاص المعنيين بدفع هذه المساهمة وطرق استخلاصها وسبل صرفها بما يضمن الشفافية في توظيف هذه التمويلات. ودعا النائب محمود البارودي (الحزب الديمقراطي التقدمي) إلى ضرورة التنصيص ضمن قائمة يتم نشرها للعموم على المبالغ المتبرع بها وأسماء المتبرعين. واستفسرت النائبة نادية شعبان (القطب الحداثي) عن علاقة هذه المساهمات بالتفاوض مع رجال الأعمال الممنوعين من السفر للتحقيق معهم. ويرى النائب الفاضل موسى (القطب الحداثي) ان القيمة المنصوص عليها بالقانون (450 م) مبالغ فيها باعتبار الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد الوطني. واقترح النائب اسكندر بوعلاقي (العريضة) توجيه هذه الاستثمارات نحو المناطق ذات الاولوية داخلية كانت او ساحلية عوض الاقتصار على المناطق الداخلية. وأوضح كاتب الدولة للمالية، سليم بسباس، "انه لا علاقة لرجال الأعمال (450 رجل أعمال) موضوع الإجراءات العدلية بهذه المساهمة". وبين ان الحكومة المؤقتة تراهن على انخراط كل افراد المجتمع التونسي في مساندة الدولة في تعبئة هذه الموارد التي سيتم توظيفها في نفقات استثنائية تتعلق أساسا بالتشغيل ودفع التنمية الجهوية. وأشار إلى أن الوزارة ستصدر في القريب العاجل أمرا يحدد طرق استخلاص هذه المساهمات وسيتم فتح حساب بريدي للغرض (وات)
