"لا وجود لجهاز خاص بالقنص وهذا لا يعني أنّه لم تتم عمليات قنص بهدف القتل .. ليس من مسؤوليتنا ضبط القائمة النهائية لشهداء الثورة وجرحاها ونحن نتعامل معهم كضحايا.. لا توجد أيّة حالة اغتصاب في تونس.. الاضطرابات التي حصلت داخل السجون هي نتيجة تمرّد السجناء أو نتيجة مؤامرة دبرتها عناصر النظام السابق.. وزارة الصحة العمومية والإعلام من الأطراف التي تتحمّل مسؤوليّة ما حدث خلال الأيام الأولى للثورة"، هذا من أهمّ ما وقع التطرّق إليه في تقرير لجنة تقصي الحقائق حول التجاوزات والانتهاكات الأخيرة التي يترأسها توفيق بودربالة والذي تمّ تقديمه صباح الجمعة الماضي. في هذا الإطار، تحدّثت "الأسبوعي" مع عدد من الشخصيات السياسية والحقوقيين لرصد مواقفهم من التقرير الذي يمثّل ثمرة عمل دامت 15 شهرا من قبل أعضاء اللجنة. علي مكي: رئيس جمعية لن ننساكم اعتبر علي مكي شقيق الشهيد عبد القادر المكي ورئيس جمعية «لن ننساكم» أنّ تقرير بودربالة يعكس تملصّا تاما من المسؤوليّة، قائلا: «نحن كجمعية لدينا أدلة قاطعة لوجود قناصة ولدينا معلومات أهمّ من تلك التي وردت بالتقرير». وأكد محدّثنا أنّ التقرير لم يكن في مستوى انتظارات عائلات شهداء الثورة وجرحاها واصفا هذه اللجنة ب»لجنة طمس الحقائق» وليس «لجنة تقصي الحقائق». وندد رئيس جمعية «لن ننساكم» بتقمص توفيق بودربالة شخصيّة «رجل السياسة» عوض الحفاظ على شخصيّة «الخبير» لكونه يعتمد عبارة «شهيد» عندما يتحدّث إلى الإعلام ولم يكلف نفسه ذكر هذه العبارة في كامل التقرير ولو مرّة واحدة»، على حدّ تعبيره. شرف الدين قليل أفادنا شرف الدين قليل عضو مجموعة ال25 محاميا التي تبنت قضايا شهداء الثورة وجرحاها بأنّ إيجابيّة هذا التقرير تتمثل في كونه يعدّ سندا توثيقيّا تاريخيّا يجسّد الذاكرة الوطنيّة وبكونه قد وسع دائرة المتهمّين نظرا إلى أنه لم يحمّل مسؤوليّة ما حدث أيام الثورة لوزارتي الدفاع والداخليّة فقط وإنّما شمل أيضا وزارة الصحة وكذلك قطاع الإعلام الذي ساهم في طمس الحقائق. لكنّه استدرك قائلا: «يحوي هذا التقرير عدّة نقائص من بينها عدم الإجابة على الأسئلة الحارقة كضبط القائمة النهائية لشهداء الثورة وجرحاها بالإضافة إلى نفيهم وجود أجهزة خاصة بالقنص رغم أنّ «وزير الداخليّة السابق صرّح بوجود أجهزة قنص»، حسب قوله. كما أشار إلى المحكمة العسكرية في تونس التي فتحت تحقيقا في ملفّ القناصة «لتأكدها من وجود حالات قنص»، على حدّ تعبيره. واعتبر الأستاذ قليل أنّ الطريقة الغامضة التي تناول بها التقرير موضوع شهداء الثورة وجرحاها غامض، قائلا: «وكأنّهم يريدون إغلاق ملفّ الشهداء بصفة نهائيّة». وذكر أنّ التقرير تنقصه الكثير من الجرأة لكونه أشار إلى وجود جهات رفضت التعاون مع اللجنة ولم يفصح عنها في التقرير، وقال في هذا الإطار: «أنا متأكّد من أنّ أعضاء اللجنة منعوا من الوصول إلى المعلومة وكان من الأجدر بهم الإفصاح عن الأشخاص الذين حالوا دون أداء مسؤوليّتهم الوطنيّة على أكمل وجه». وتساءل في هذا الإطار عن سبب بطء تقديم هذا التقرير مطالبا رئيس اللجنة بتقديم توضيحات. وقال شرف الدين قليل ل»الأسبوعي»: «سنطالب بمدّنا بجميع الوثائق التي حصلت عليها اللجنة، فنحن واثقون حتى قبل إصدار التقرير بأنّه لن يكشف شيئا مهما ولكن ما يهمّنا هو الوثائق». وأضاف قائلا: «إن لم يقع مدّنا بهذه الوثائق فسنصبح على يقين بأنّ هذه اللجنة هي لجنة بن علي وبأنها أنشئت لطمس الحقائق». مهدي بن غربية اعتبر عضو لجنة شهداء وجرحى الثورة والعفو التشريعي العام أنّ عدم حسم اللجنة في القائمة النهائية لشهداء الثورة وجرحاها يعتبر مشكلا كبيرا خاصّة أنّ اللجنة ووزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية عوّلا كثيرا على التقرير للحسم في هذه المسألة. وقال عضو التأسيسي بن غربية ل»الأسبوعي»: «لقد تمّ كلّ هذا التأخير في تقديم التقرير على أساس الدقة في الحسم في هذه القائمة، لكنّ عدم تحديد جرحى وشهداء الثورة الحقيقيين من قبل اللجنة يدفعنا إلى التساؤل عن سبب هذا البطء في تقديم التقرير». أحلام بلحاج أكد توفيق بودربالة عدم وقوع أيّة حالة اغتصاب أيام الثورة، قائلا: «لا توجد سوى محاولة اغتصاب واحدة وهي مشكوك فيها». وأمام تصريح جمعية النساء الديمقراطيات على إثر الأيّام الأولى لاندلاع الثورة بأنّ الجمعية استقبلت نساء وقع اغتصابهنّ أيام الثورة، اتصلت «الأسبوعي» بأحلام بلحاج رئيسة الجمعية التي رفضت مدّنا بأيّة توضيح، قائلة: «أعتذر عن الإجابة ولكن سنقدّم جميع التوضيحات خلال ندوة صحفيّة نعقدها هذا الأسبوع». ماهر بوعزّي من جهته، قال الأستاذ ماهر بوعزّي محامي جرحى وشهداء الثورة بتالة والقصرين ل»الأسبوعي»: «إنّ أفضل ما يمكن قوله عن هذا التقرير هو تمخض الجبل فأنجب فأرا». ووصف الأستاذ بوعزي التقرير ب»الكارثي»، قائلا: «لم نجد أيّة معلومة إضافيّة للواقع الذي عشناه أيام 7 و8 و9 جانفي، فرغم إهدار الوقت والمال لم يأت التقرير بجديد». كما اعتبر محدّثنا أنّ تقرير اللجنة أفقدهم الأمل في كشف الحقائق وأعادهم إلى درجة الصفر. محمد صالح الخريجي أرجع محمد صالح الخريجي عضو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عدم اعتماد اللجنة لعبارة «شهيد» في التقرير لاعتبارات قانونية، قائلا: «إنّ الجانب القانوني يستعمل عبارة ضحيّة وليس عبارة شهيد التي تعدّ ذات بعد ديني». وحول تعليق البعض حول هذه اللجنة التي لم تكن في مستوى تطلعات العديد خاصة عائلات جرحى وشهداء الثورة، قال الخريجي: «من دور كلّ مسؤول عن تفعيل العدالة الانتقالية في تونس خاصة هياكل المجتمع المدني التحرّك والتقصّي لكشف جرحى وشهداء الثورة الحقيقيين». ودعا في هذا الإطار هياكل المجتمع المدني إلى الانضواء في هيئة مستقلة للبحث في هذا الموضوع باعتبار «أنّ الحكومة لن تسعى إلى ذلك ولا تهتمّ بهذا الموضوع، فكيف يمكن لحكومة أن تلعب دور الجاني والضحيّة في نفس الوقت»، على حدّ تعبيره. انتقادات عدّة لتقرير اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق في التجاوزات والانتهاكات المسجلة خلال الثورة قابلها إجماع على أنّ هذا التقرير لا يعدو سوى أن يكون وثيقة تاريخية تجسّد الذاكرة الوطنية. خولة السليتي
