منافع جديدة لشهداء الثورة وجرحاها تنتظر وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية تحديات كبيرة لحداثة تكوينها فهي لم تتلق بعد أيّة ميزانية تُذكر إلى جانب قلة عدد الموظفين والأعوان لرفع التحديات المطروحة أمامها ومع ذلك أكد السيد شكيب درويش المسؤول الإعلامي بأن الوزارة تتعهد بالنظر في كلّ ما يعرض عليها من تظلمات، إلى جانب كونها بصدد أخذ كل التدابير اللازمة في حدود مجال اختصاصها في العديد من الملفات والقضايا من ذلك ملف شهداء الثورة ومصابيها، مسألة العفو العام، ملف السجناء التونسيين بالخارج إلى جانب من فُقدوا أثناء مغادرتهم البلاد خلسة، بالإضافة إلى ملف العدالة الانتقالية. شهداء الثورة ومصابوها
هذا الملف هو من استحقاقات الثورة، فقد اقترحت وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية على الحكومة صرف قسط ثان مساو للقسط الأول طبقا للقائمة الأولية لوزارة الداخلية، كما تمّ تمكين الجرحى من بطاقة علاج مجانية، إلى جانب ذلك سيقع تمكينهم ببطاقة نقل مجانية في الأيام القليلة القادمة. كما ستلتزم رئاسة الحكومة بإرجاع المصاريف التي تحملها الجرحى لاقتناء الأدوية إلى جانب التعهد بتشغيل الجرحى، وكذلك تشغيل فرد واحد من كل عائلة شهيد، وهذا متوقف على القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها، التي ستتكفل لجنة تقصي الحقائق في أحداث الثورة ولجنة شهداء الثورة بإعدادها، وقد التزم توفيق بودربالة بتقديم التقرير النهائي إلى رئاسة الجمهورية في نهاية الأسبوع الجاري.
العفو التشريعي العام
كما أكّد المسؤول الإعلامي أنّ الوزارة بصدد قبول ملفات المواطنين المشمولين بالعفو العام علما وأن هذا الملف لم يقع التعامل معه بجدية في السنين الفارطة، فقد ورد على الوزارة 7 آلاف ملف. وهذا الجمع للملفات سيمكن الوزارة من إعداد قاعدة بيانات ستمكن من ضبط الحاجيات من خلال تحديد المستوى الدراسي، والوضع الاجتماعي والعائلي والوضع الصحي، والتي في ضوئها ستقرر الحلول. ويجب التأكيد على أن المشمولين بالعفو التشريعي العام ليسوا فقط الإسلاميين بل أيضا يساريين وقوميين ونقابيين، إلى جانب الضحايا من التونسيين أثناء أحداث قفصة لسنة 1980، والإضراب العام للاتحاد التونسي للشغل سنة 1978، كما سيشمل العفو العام التشريعي أيضا الأشخاص الذين لهم قضايا في ظاهرها قضايا حقّ عام وفي باطنها قضايا ذات خلفيات سياسية.. إلى جانب الطلبة.
العدالة الانتقالية
كما قال «يجب أن يقع التعامل مع هذا الملف بكونه مقاربة تشاركية وهي شأن وطني يشمل الحكومة والمجتمع المدني وجميع الأحزاب إلى جانب ضحايا الانتهاكات، لذلك وقع التحاور مع عدد من الجمعيات حول تصوراتهم في هذا المجال إلى جانب عدد من الأحزاب وممثلين من الاتحاد التونسي للشغل، بهدف وضع خارطة طريق لهذا المسار الاستحقاقي». وفي هذا السياق ستنظم الوزارة ندوة وطنية يومي 14 و15 أفريل المقبل لإطلاق مسار غير رسمي للعدالة الانتقالية بإشراف رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة المجلس الوطني التأسيسي إلى جانب المفوضية السامية لحقوق الإنسان وجمعيات وأحزاب ونقابات وإعلاميين ومحامين وقضاة، وسيحددون خلال ورشات العمل المزمع تنظيمها تصوراتهم لمسار العدالة الانتقالية التي ستجمع في قالب مشروع سيعرض على المجلس الوطني التأسيسي الذي سيقوم بإصدار التشريع المناسب حسب ما ينصّ عليه الفصل 24 من القانون المؤقت المنظم للسلط العمومية.
