-ملف من اعداد: منال حرزي - أكثر من خمسة عشر شهرا مرت وما تزال قائمات شهداء وجرحى ثورة الحرية والكرامة قيد الدرس والضبط ..أشهرا عديدة وهيئات تتشكل، وأخرى تندثر، وكل جهة تدعي أحقيتها النظر في هذا الملف الشائك دون الحسم فيه.. او تقديم حلول عملية تروي ظمأ عائلات الشهداء وجرحى الثورة. فكان الاحتقان والغضب سيد الموقف بعد طول انتظار وصبر كاد ينفد.. وكادت حقوق من كانوا في الصفوف الأولى ايام الثورة وعرضوا صدورهم للرصاص والقتل تضيع وسط شبكة من المتدخلين من جمعيات ووزارات وهيئات حكومية.. إحدى تلك اللجان على غرار لجنة شهداء وجرحى الثورة المنبثقة عن المجلس التأسيسي اعترفت في تقرير لها قدمته مؤخرا الى أن الملف شتت في ظل تداخل عديد الأطراف وافتقار اللجنة الى الصلاحيات اللازمة. وبقيت مسالة الحسم في التعويضات والعلاج وضبط القائمة النهائية رهينة تقرير توفيق بودربالة رئيس لجنة تقصي الحقائق الذي اعتبره البعض «تأخره يخفي في طياته عديد الاحتمالات». هذا البطء في المعالجة سواء في ضبط القائمة أو سن التعويضات لمن تضرر، جعل بعض الأطراف المطلعة تعتبر أن الملف سيّس إذ لا يعدو أن يكون إلا مجرد ورقة استعملت للمتاجرة سياسيا و كبوق استعملته الأحزاب للدعاية خلال حملتها الانتخابية. يتفق الجميع أن الملف متشعب ، وزاد من تشعبه دعوة بعض الأطراف الى إدراج أسماء شهداء اليوسفيين ومن عذبوا من الحركات الإسلامية فضلا عن شهداء الحوض المنجمي ضمن قائمة الشهداء في حين تدعو أطراف أخرى الى بعث لجنة مستقلة محايدة تتولى النظر في الملف . أما فيما يتعلق بمسألة علاج جرحى الثورة بالخارج فيتساءل البعض بشدة هل باتت كفاءاتنا الطبية عاجزة عن تأمين العلاج الطبي لجرحى الثورة؟ أسئلة عديدة تطرح في هذا الملف : ماذا تحقق من 14 جانفي 2011 الى اليوم ؟ ما العوائق التي تحول دون ضبط القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة؟
الحبيب خضر: قانونيا لا يمكن استيعاب شهداء الحركة اليوسفية والحوض المنجمي يعتبر الحبيب خضر المقرر العام للدستور بالمجلس التأسيسي أن الإشكال القانوني الذي يعترض مسألة إدراج شهداء الحركة اليوسفية أوالحوض المنجمي ضمن قائمة شهداء وجرحى الثورة يتمثل في أن المرسوم المتعلق بالمسالة ضبط مدة زمنية محددة يعتبر الشهداء فيها شهداء الثورة وهي الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 الى غاية 19 فيفري 2011 وأضاف قائلا :» تبعا لذلك فان كل شهداء الوطن قبل ذلك التاريخ لا يمكن أن يدرجوا بهذه الصفة ضمن شهداء الثورة ولكن هذا لا يتعارض مع قناعة مبدئية بان من حق كل شهداء الوطن أن يعاملوا بنفس المعاملة التي تليق بشهداء الثورة سواء شهداء الحوض المنجمي أو شهداء الحركة الإسلامية أو اليوسفيين وغيرهم ممن قدموا أرواحهم فداء للوطن. واعتبر خضر أن المشكل شكلي وليس مبدئي استنادا الى أن المرسوم المنظم للمسالة لا يسمح بتوسيع نطاقه أما إذا وقع سن نص قانوني فسيكون من المتاح استيعاب كل شهداء الحرية على مختلف الأجيال.
في تقرير هيئة حقوق الإنسان والحريات الأساسية: خيبة أمل واعتراف بصعوبة إعداد القائمة النهائية عهد في البداية بملف شهداء وجرحى الثورة الى نور الدين حشاد رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وذلك بداية من 5 سبتمبر2011. وقد أصدرت الهيئة تقريرها بتاريخ (سبتمبر- ديسمبر 2011 ) وجاء في نص التقرير الموجه من رئيس الهيئة الى رئيس الجمهورية والوزير الأول ورئيس المجلس التأسيسي والأحزاب أن نص المرسوم الذي صدر تحت عدد 97 بتاريخ 24 اكتوبر2011 لا يلبي طموحات رئيس الهيئة في «اعتماد نص يكون مرجعا في تاريخ تونس الحديث». وجاء في التقرير انه بمجرد العلم بان الوزارة الأولى أعدت مشروع قرار يتعلق بتسمية أعضاء «لجنة شهداء الثورة» طبقا لأحكام الفصل 6 من المرسوم المذكور بادرت بتنظيم الاجتماع الأول لهذه اللجنة ان هنالك إجماعا على أن اللجنة لا يمكنها إعداد القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها رغم أنها المهمة الرئيسية والوحيدة لهذه اللجنة طبقا لأحكام المرسوم 97 لسنة 2011 لان نفس المرسوم يربط عملية ضبط هذه القائمة بالتقرير النهائي للجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق في التجاوزات المسجلة خلال الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 الى حين زوال موجبها المحدثة بمقتضى المرسوم عدد 8 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011 . وعبر حشاد في ختام التقرير عن خيبة امله في المرسوم عدد 97 لسنة 2011، باعتباره لم يرتق إلى ما كان يصبو اليه، وقال :» كان متوقعا وحسبما أعلمت به الجهات المعنية في الوقت المناسب سواء بالنسبة لعائلات الشهداء أوللمصابين أو الى بعض الجهات الأخرى مما أدى الى تحميل الهيئة العليا مسؤولية ذلك».
وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية :القائمة النهائية مرتبطة بتقرير اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق هل أن جميع حالات جرحى الثورة مستعصية وتتطلب العلاج بالخارج؟ سؤال يطرح بشدة في ظل الإمكانيات المتوفرة من الكفاءات الطبية التي تزخر بها البلاد مما جعل البعض يعتبر أن الحلول فيما يتعلق بهذا الملف ممكنة كأن تتكفل «الكنام» أو بعض السفارات الموجودة في الخارج بجرحى الثورة. أوضح شكيب درويش المكلف بالإعلام بوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية أن الكثير من جرحى الثورة تعافى واقتصرت طلبات هؤلاء على الاندماج في سوق الشغل والتمتع بتعويضات مالية أما الجرحى الذين لم يشفوا بعد فهم يتمتعون ببطاقة خصوصية للعلاج وهي ليست ببطاقة معوق أو بطاقة علاج مجاني وإنما تمكن هذه البطاقة الخصوصية من توفير العلاج المجاني المطلق وتمكنهم من الأولوية في الاستقبال والتسجيل عن باقي المرضى. على حد تعبيره. وفند درويش في المقابل ما يقوله جرحى الثورة أن بعض المستشفيات ترفض اعتماد هذه البطاقة، مشيرا الى أن بعض المستشفيات لم ترتق بمستوى خدماتها في التعامل مع جرحى الثورة. وردا على سؤال حول أسباب تمسك جرحى الثورة لتلقي العلاج بالخارج استدل درويش بحالة جريح الثورة محمد الجندوبي الذي استقرت في ظهره رصاصة على مستوى الظهر ألزمته الكرسي المتحرك حيث أكد الإطار الطبي التونسي بان استئصال الرصاصة من شانها أن تؤثر سلبا على حياته رغم أن الوفد الألماني الذي زاره أكد ذات التشخيص إلا انه الى حد الساعة مقتنع بان فرنسا أو كندا قادرة على شفائه ومن هذا المنطلق فقد وضع على قائمة المسافرين الى دولة قطر التي ستتولى بعثهم الى بلدان أوروبية. مضيفا أن المستشفى العسكري معزز بكفاءات طبية ماهرة لا سيما أن محمد الجندوبي قد خضع الى عملية جراحية على حنجرته تمكن من خلالها من العودة الى الكلام. معضلة القائمة النهائية أما فيما يتعلق بإقرار التعويضات وضبط قائمة شهداء وجرحى الثورة كشف درويش أن الحكومة صادقت على مشروع قانون لانتداب المصابين في الوظيفة العمومية وسيتولى المجلس التأسيسي النظر في هذا المشروع إلا أن الحسم في المسالة يبقى رهين شرطين أساسيين حسب تقديره وهما ضبط القائمة النهائية للجرحى والشهداء المرتبطة بتقرير اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق تقريرها النهائي. ويتمثل الشرط الثاني بعد ضبط القائمة على عرضها على لجنة فنية صلب وزارة الشؤون الاجتماعية تتولى تقدير حجم الضرر الحاصل لهم وسيتمتعون بجراية شهرية فضلا عن أن رئاسة الحكومة ستتولى جبر الضرر.
محامو بعض عائلات الشهداء: وزارة الداخلية تتحمل المسؤولية اتهم شرف الدين قليل عضو مجموعة 25 ومحامي بعض عائلات شهداء الثورة في تونس الكبرى، وزارة الداخلية بأنها ترفض التعامل مع القضاء والوزارات المعنية بقضية شهداء وجرحى الثورة (الصحة الشؤون الاجتماعية وغيرها من الهياكل المعنية ) وذلك في محاولة للتستر وطمس معالم الجريمة .ويعتبر القليل في هذا الصدد أن اللجنة التي تنقلت الى جميع مسارح الجريمة تفتقر الى خبرة التحقيق في مادة القتل أو نوعية هذه الجرائم ومع ذلك فان هذه اللجنة التي يترأسها توفيق بودربالة قامت بالمطلوب ولا تتحمل المسؤولية بالقدر الذي تتحمله وزارة الداخلية فضلا عن وزارة لصحة استنادا الى أنها هي التي استقبلت جميع شهداء وجرحى الثورة ورغم ذلك عجزت عن ضبط القائمة النهائية. وأشار الى ان الصعوبات التي تواجهها الهياكل المعنية في ضبط القائمة النهائية لا تليق بمرحلة الانتقال الديمقراطي التي تعيشها البلاد. وقال إنه وفقا للمعلومات المتوفرة لديه فإن تقرير لجنة تقصي الحقائق هو في طور الرقن معتبرا أن هذا التقرير ستكون له «صبغة وصفية» ولن يوجه أصابع الاتهام للأطراف التي ساهمت في عملية القتل وإنما سيكتفي بتوجيه التهم الى المخلوع بن علي. وانتقد من جهة أخرى سير أعمال اللجنة التي تترأسها يمينة الزغلامي استنادا الى أن أول توصية رفعتها اللجنة هي إقرار التعويضات للمساجين السياسيين والحال أن جرحى الثورة أولى بذلك. وقال ردا عن نتائج التقرير الذي رفعته لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام بشأن افتقارها الى الصلاحيات اللازمة هي تصريحات مردود عليها استنادا الى أن نص القانون منحها كل الصلاحيات اللازمة.
رئيس جمعية «لن ننساكم»: غياب إرادة سياسية واضحة عقد الملف قال علي المكي رئيس جمعية «لن ننساكم» أن الإشكالية الحقيقية التي تشوب ملف شهداء وجرحى الثورة تتمثل في غياب إرادة سياسية واضحة لمعالجة الملف فجوهر الموضوع يتمثل حسب رأيه في غياب المحاسبة. وذكر أن اللجان تتشكل دون فائدة ترجى، وعبرعن اعتقاده ان لجنة تقصي الحقائق قامت بعمل شاق ولكنه تساءل عن سبب تأخرها في إعداد تقريرها النهائي، لا سيما أن محكمة الكاف مثلا قد ارتأت تأجيل النظر في قضية شهداء وجرحى الثورة الى غاية 7 ماي القادم الى أن يتولى توفيق بودربالة رئيس اللجنة تقديم تقريره. أما فيما يتعلق بضبط قائمتي الشهداء وجرحى الثورة بين المكي أن وزارتي الصحة والداخلية قد قدمتا قائمتين لكن من المفروض أن القضاء العسكري الذي اخذ على عاتقه المسالة أن يتولى كسلطة قضائية الحسم في القائمة النهائية ويبقى الرهان الأساسي هو حق شهداء الثورة في حصولهم على محاكمات عادلة عبر كشف الحقيقة فضلا عن مداواة جميع جرحى الثورة التي لا تزال شظايا الرصاص في أجسادهم طيلة سنة ونصف.
مواطنة حاولت اقتحام مكتب الوزير اتصلت «الصباح» باعلام صادر عن وزارة املاك الدولة جاء فيه بالخصوص ما يلي: «تعلم وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية ان مواطنة قدمت صباح (اول امس) الاربعاء الى مقر الوزارة وحاولت اقتحام مكتب السيد الوزير عنوة وقد تم اعلامها ان الوزير غير موجود بمكتبه، الا انها لم تقتنع بذلك وحاولت اقتحام المكتب من جديد فارتمت (مرة اولى) مدعية ان حاجب الوزير اعتدى عليها.. كما حاول موظفو واعوان الوزارة تهدئتها الا انها تمادت في الصياح ودخلت في هستيريا.. وتعلم الوزارة ان هذه المواطنة استولت على فيلا فخمة تابعة لاملاك الاجانب، وكائنة بجهة الزهراء مباشرة بعد الثورة. وعند محاولة اخراجها، ادعت ان عونين من اعوان الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية تحيلا عليها، وتحصلا على مبلغ 12 الف دينار مقابل تمكينها من استغلال العقار دون ان تقدم أي اثبات. ورغم ذلك حرصت الوزارة على البحث في الموضع فتم تكليف فريق من هيئة الرقابة العامة بالبحث في الاتهامات التي وجهتها كما ان الشركة الوطنية للبلاد التونسية «SNIT» اجرت بحثا موازيا تم على ضوئه رفع قضية ضد العونين المتهمين والمدعية. وقد حاولت الوزارة جاهدة النظر في مطلبها الا انها اصرت على تمكينها فورا من عقد التسويغ، في مخالفة للتراتيب الجاري بها العمل. وواصلت هذه المواطنة تعنتها بعد الظهر بمقر الوزارة، حيث مكثت بقاعة استقبال المواطنين محدثة فوضى، ومصرة على تلبية مطلبها على الفور وقد رافقها زوجها وابنتها وقاما بجلب بعض ممثلي وسائل الاعلام الذين صوروا المشهد. وتولى رئيس ديوان السيد الوزير شرح موقف الوزارة وفي الاثناء ارتمت المواطنة على الارض (مرة ثانية) قبالة مكتب الوزير ودخلت في موجة من العويل والبكاء، مما اضطر الوزارة لطلب سيارة اسعاف ونقلها الى المستشفى، فيما غادر زوجها الوزارة مزمجرا ومتوعدا الجميع.. ولم يهدأ الوضع الا عند حلول اعوان الحماية المدنية على عين المكان ليتم نقل المواطنة الى المستشفى. وتعلم الوزارة انها بقدر ما تتفهم وضعية المواطنة بقدر ما تهيب بالمواطنين اتباع الطرق القانونية والحضارية في عرض مشاكلهم والاتصال بالمسؤولين وعلى رأسهم الوزير دون الالتجاء الى اساليب الاستفزاز والتهديد وضرورة احترام الاعوان عند تأدية مهامهم، كما تغتنم الوزارة الفرصة لتؤكد استعداد السيد الوزير وكافة موظفيها لخدمة المواطنين.. لان الثورة جاءت لتنصف الجميع ولتعيد الحق لاصحابه ولكن بالطرق القانونية».
..وغابت مؤسسة الشهيد تضمن مشروع المرسوم المعروض على رئاسة الجمهورية والحكومة من قبل رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية نورالدين حشاد بعض المقترحات التي وقع العمل بها في المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 على غرار الأولوية في التشغيل ومجانية العلاج بالمؤسسات الاستشفائية العمومية ومجانية التنقل بالحافلات والقطارات الى جانب بعض الحقوق الأخرى المعنوية كأن تشيد الدولة معلما لتخليد ذكرى 14 جانفي فضلا عن إحداث متحف خاص بالثورة ومجريات إحداثها لاستخلاص العبر علاوة على إسناد الجماعات المحلية أسماء الشهداء الى الأنهج والشوارع والساحات العامة. ولعل ما يلفت الانتباه في مجال الحقوق المعنوية لشهداء الثورة هو غياب العمل بمؤسسة الشهيد حيث اقترح رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات في الفصل 19 :تبعث الدولة مؤسسة تحمل اسم مؤسسة الشهيد تابعة لرئاسة الجمهورية تعنى بشؤون عائلات الشهداء والمصابين في ثورة 14 جانفي وتتابع انجاز ما جاء من أحكام في الباب الثالث والرابع وترفع تقريرا دوريا في الغرض لرئيس الجمهورية يضبط النظام الأساسي الخاص بهذه المؤسسة بأمر.
عضو لجنة شهداء وجرحى الثورة: نرفض أن تكون اللجنة مجرد ديكور قال أزاد بادي مقرر لجنة شهداء وجرحى الثورة بشان تعليق عضويته من اللجنة آن السبب الرئيسي لذلك هو أن بعض الأطراف تريد لها أن تكون لجنة صورية دون صلاحيات أي مجرد «ديكور» كما أن المراد من ذلك أيضا تقزيم حجم ودور المجلس التأسيسي كسلطة فرعية وليست أصلية. وأعلن في اتصال مع «الصباح» انه علق عضويته الى حين ضبط جلسة استعجالية مع مصطفى بن جعفرلرفع نفس التوصيات المنبثقة عن اللجنة خاصة أن هنالك نية بان لا يكون للجنة دور فاعل في ملف تكفلت به السلطة التنفيذية غير أن المجلس التأسيسي له الحق في لعب دورالرقيب.واعتبر انه إذا كانت هنالك رغبة جدية في فتح أو معالجة هذه القضايا فان هذه الجلسة الاستعجالية التي طلبنا عقدها ستكون بمثابة الامتحان للإرادة السياسية في بلورة حلول جذرية أو على الأقل بلورة خطوات عملية في هذه القضايا. وأضاف بادي أن الجلسة العامة التي التأمت مؤخرا غابت عنها الإرادة السياسية في تفعيل القضايا الوطنية الحارقة والاستعجالية والتي يفترض أن تحظى بكامل المعالجة والأولوية في إيجاد حلول عاجلة لها خاصة أن الحكومات التي تعاقبت بعد الثورة دخلت في تعقيدات إدارية على حساب القضايا الاستعجالية . وأوضح أن أبسط المطالب تمثلت في تنقيح الفصل 72 الذي يمنح اللجنة دور المتابعة فقط وهو دور صوري يقتصر على تسلم الملفات وعرضها على الجلسة العامة في حين أن الدعوى الى التنقيح مردها إعطاء اللجنة صبغة التحقيق مع المتابعة. وأشار الى انه تمت الملاحظة بان هنالك تلاعبا في القائمات داخل الجهات واستنادا الى القانون الذي يمنح للمجلس دور المراقبة على سير أعمال الحكومة فانه من الضروري بعث نواتات جهوية تابعة للمجلس التأسيسي تعنى بجرحى الثورة في الجهات. وخلص بادي الى القول انه من غير المعقول أن نشعر بالعجز إزاء ضبط قائمة نهائية لشهداء وجرحى الثورة في ظل التعقيدات الإدارية التي ستعمق من الانتظار في ظل غياب إرادة سياسية والشعور بالخوف من تحمل المسؤولية الأمر الذي لمسناه من خلال بعض الكتل خلال الجلسة العامة. وردا على سؤال يتعلق بالانتقادات الموجهة الى المرسوم 97 باعتباره لا يرتقي الى مستوى شهداء وجرحى الثورة ذكر بادي انه تمت المطالبة بتنقيح المرسوم السالف الذكر وتعويضه بنص قانوني.
