نفى الحبيب ناني الرئيس السابق لإدارة التحكيم إي إتصال من المكتب الجامعي أو دعوة منه للحديث حول ملفات الفساد في الجامعة وإدارة التحكيم، مبينا أن تجميد نشاطه يأتي في إطار إثنائه عن المطالبة بتطهير قطاع التحكيم وفتح ملفات الفساد داخل الجامعة، وأوضح ناني أنه وضع المكتب الجامعي برئاسة أنور الحداد أمام مسؤولياته بهذا الصدد فكافأه بالتقليص في جرايته. وواصل ناني حديثه قائلا إن المكتب الحالي برئاسة وديع الجريء وعقب جلسة صلحية اتفقا خلالها على بقائه على رأس اداراة التحكيم لكن بضمانات إلا أن الرئيس الجديد للجامعة نكث عهده بل واختار التصعيد عبر تجميد نشاطه دون سابق إعلام. وللغرض طالب ناني الجامعة باعتذار رسمي مبينا أنه لن يتوانى عن المطالبة بتطهير قطاع التحكيم الذي لازال يسيطر عليه أزلام سليم شيبوب الماضون في سياسته التي تعتبر سببا أساسيا فيما وصلت إليه كرتنا اليوم. وأفادنا الرئيس السابق لإدارة التحكيم أن القضاء وسلطة الإشراف سيبتان في ملفات الفساد التي بحوزته، أما بشأن مستحقاته المتخلدة بذمة الجامعة فقد أكد ناني بأنه كلف محاميه لاعتماد الإجراءات القانونية للمطالبة بها.