- اعلن وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية ان حزب «جبهة التحرير الوطني» (الحاكم) حصل على 220 مقعدا من اصل 462 في الانتخابات التشريعية التي جرت الخميس. واوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي ان «التجمع الوطني الديمقراطي» حليف جبهة التحرير في التحالف الرئاسي حل ثانيا بحصوله على 68 مقعدا في حين لم تحصل الاحزاب الاسلامية مجتمعة سوى على 66 مقعدا لتحل بذلك في المركز الثالث. وكانت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية اعلنت عن تسجيل 60 طعنا منها «12 ذات طابع جنائي» خلال الاقتراع، كما صرح نائب رئيس اللجنة علي موساوي. وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 45 بالمائة وهي نسبة فاقت المشاركة في 2007 حسب تصريحات وزير الداخلية. وتتشكل لجنة مراقبة الانتخابات من ممثلي الاحزاب والمستقلين ويرأسها محمد صديقي عضو حزب عهد54، لأول مرة منذ بداية التعددية الحزبية في الجزائر في 1989. وكان في السابق يتم تعيين رئيس اللجنة من قبل رئيس الجمهورية. وبدت مقاعد ممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في مراقبة الانتخابات شاغرة كما أن بعض المواطنين لم يجدوا أسماءهم في قوائم التصويت. وقد أوكلت السلطات الجزائرية مهمة الاشراف على الانتخابات الى القضاء الجزائري لأول مرة في تاريخ الجزائر. كما دعت اليها نحو 500 مراقب من الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي. ولم تشهد الجزائر شيئا يذكر من مد موجة «الربيع العربي» لكن هذه الموجة عززت الدعوات إلى مزيد من الديمقراطية والتغيير في المؤسسة التي ادارت شؤون البلاد دون شريك لنصف قرن. واستجاب حكام الجزائر بتقديم الوعود بأن يكون للجزائر ربيعها من خلال عملية اصلاح منتظمة تكون انتخابات الخميس اول خطوة فيها. اختبار للمصداقية وينظرالى هذه الانتخابات على انها اختبار لمصداقية السلطة ذلك أنها تأتي عقب الاصلاحات السياسية التي أعلنها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة السنة الماضية ووعد فيها بفتح المجال السياسي. وشرعت السلطة في اعتماد الأحزاب السياسية حتى تجاوز عددها اربعة واربعين حزبا. وبينما رفضت قوى سياسية هذه الاصلاحات وشككت في مصداقيتها بحجة أن النظام بادر الى الاصلاح تحت ضغط ما يسمى بالربيع العربي، رحبت بها قوى معارضة واعتبرتها السبيل الوحيد لتحقيق الاصلاح السياسي. وشاركت عشرات من الاحزاب الجديدة في الانتخابات. ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في القوائم واحدا وعشرين مليونا يختارون أربعمائة واثنين وستين مرشحا. ويعتقد الكثير من المراقبين أن بوتفليقة سيقوم اثر ذلك بتشكيل حكومة وحدة وطنية من الاحزاب الرئيسية لتطبيق جدول الاصلاحات.
حملوا بوتفليقة المسؤولية الاسلاميون يشككون في نتائج الانتخابات.. قال عبد الرزاق مقري نائب رئيس حركة مجتمع السّلم وهي أهمّ قطب في تكتّل الجزائر الخضراء: لقد حدث تزوير للنتائج الحقيقية للإنتخابات. وأضاف «النتائج المعلنة في بعض الولايات لا تعبّر عن الحقيقة، هناك مخابر تعمل على المستوى المركزي زوّرت النتائج في مختلف الولايات». وأشار إلى أن «العسكريين صوّتوا بالجملة لصالح جبهة التحرير الوطني والتّجمع الوطني الديموقراطي» مندّدا بما وصفه «بالتزوير المنظم في هياكل ومؤسسات الدولة». واعتبر مقري أن «هذه التجاوزات ستؤثر على الإصلاحات السياسية التي أعلنها رئيس الجمهورية». وحمّل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مسؤولية ما حدث قائلا «نحن نحمّل رئيس الجمهورية بالدّرجة الأولى مسؤولية ما يحدث» معتبرا أن «تقاليد التزوير لا تزال مستمرة»
..وسلطاني يدعو الى إلغاء النتائج دعا أبو جرة سلطاني، رئيس حركة «مجتمع السلم»، واحد أقطاب تكتل «الجزائر الخضراء»، إلى إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية في المراكز التي ثبت فيها التزوير. وقال، بحسب بيان نشرته حركته على موقعها الالكتروني، إن «القضاء أمام مسؤولية تاريخية وامتحان صعب، إزاء ما يحدث من تجاوزات في بعض مراكز الاقتراع»، وشكك زعيم حركة مجتمع السلم، مجدداً في نسبة الانتخاب، وعدد الوكالات والمراكز الخاصة بالأسلاك الأمنية. من جهته، انتقد فاتح ربيعي، الأمين العام لحركة «النهضة»، والمنضوية تحت تكتل الجزائر الخضراء، بعض الممارسات التي حدثت في بعض المراكز، على غرار استخدام حبر عادي بدل الحبر الفسفوري، وهو «ما يسهل عملية التصويت عدة مرات»، بحسب قوله. وكان سلطاني قد اعتبر، في وقت سابق أن ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية من 4 في المائة في العاشرة صباحاً، إلى 15 في المائة في منتصف النهار، أمر «غير طبيعي وغير بريء»، مؤكداً أن ذلك «بحاجة إلى قراءة معمقة لمعرفة الملابسات.» وقدّم سلطاني أربع ملاحظات ميّزت الفترة الصباحية من العملية الانتخابية، منها ضرورة معرفة ملابسات «الارتفاع غير الطبيعي لنسبة المشاركة، من 4 إلى 15 بالمائة، وأوضح أن العشرات من شباب التكتل لم يسمح لهم بالتصويت بحجة عدم تسجيلهم على الرغم من امتلاكهم لبطاقة الناخب. كما اعتبر أن تخصيص أماكن خاصة للأسلاك المشتركة والأمنية للاقتراع «مخالف للقانون»، مشيرا أن القصد من ذلك هو «التضييق على العساكر لانتخاب توجه معين»، على حد قوله.
