يستعد الجزائريون للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 10 ماي القادم بعد 20 سنة من إلغاء أول انتخابات تعددية كان سيفوز بها إسلاميون مما أدى إلى نشوب حرب أهلية تسببت في مقتل أكثر من 200 ألف جزائري. ويستبعد المراقبون ان تعيش الجزائر هذه المرة سيناريو دموي مشابه للماضي وذلك بالرغم من الصعود الإسلامي في عدة بلدان عربية خاصة في تونس والمغرب جارتي الجزائر فيما تتباين وجهات النظر حول هوية الفائز في هذه الانتخابات وكم سيكون نصيب الإسلاميين من المقاعد البالغ عددها 462 مقعدا. وقبل أيام قليلة من الانتخابات اشتد التنافس بين الأحزاب السياسية المختلفة التوجهات الإسلامية والعلمانية والديمقراطية واتسم المشهد السياسي عموما في البلاد بأجواء استثنائية وسط اتهامات من قبل الأحزاب الإسلامية للحكومة بأنها ستقوم بتزوير النتائج.
كما برزت عدة دعوات من رجال دين وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وسط دعوات لمقاطعة الانتخابات خشية من تزويرها وذلك بالرغم من تعهد الرئيس بوتفليقة بأن تكون الانتخابات حرة ونزيهة وللمرة الأولى والتي ستجرى في وجود مراقبين دوليين بالإضافة إلى تعيين 1541 قاضيا للإشراف عليها.
وهددت ثلاثة أحزاب تشكل "التكتل الإسلامي" هي حركة مجتمع السلم و حركة النهضة وحركة الإصلاح الوطني، بالانسحاب من الانتخابات التشريعية و"ترك السلطة تواجه الجماهير" في حال حصول عمليات تزوير. وقال رئيس حركة مجتمع السلم ابو جرة سلطاني إن "الشعب اصدر حكما (بالتزوير) مع وقف التنفيذ وينتظر ما ستسفر عنه نتائج الانتخابات " . وأعلن الإسلاميون أنهم سيفوزون بالانتخابات في حال عدم حصول تزوير بينما توقع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني (صاحب الأغلبية في المجلس الحالي) فوز حزبه بالأغلبية وعدم حصول الإسلاميين على أكثر من ثلاثين بالمائة من الأصوات. في المقابل قال الدكتور ناصر جابي أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة الجزائر أن "احتمال تحقيق الأحزاب الإسلامية بالجزائر فوزا ساحقا في الانتخابات التشريعية المقبلة شبه منعدم لأنها منقسمة فيما بينها ومنغلقة على نفسها " وفي مقابلة نشرتها صحيفة "النهار" الجزائرية الثلاثاء، قال وزير الداخلية دحو ولد قابلية إنه من المستبعد أن يحصل أي حزب على الأغلبية في الانتخابات البرلمانية المقبلة ولم يستبعد حصول بعض الأحزاب على عدد لا بأس به من المقاعد ولكنها لن تبلغ مع ذلك الأغلبية .
وانتقد ولد قابلية مواقف "بعض رؤساء الأحزاب" خلال الحملة الانتخابية التي انطلقت في 15 أفريل ووصف تصرفاتهم ب"غير المهذبة "
وقال "بعض رؤساء الأحزاب يتهمون الحكومة ويصفونها بالمافيا وآخرون يقولون إنهم لم يحصلوا على الأغلبية فسيفجرون الشارع. "
من جهة أخرى عبد العزيز بلخادم زعيم حزب جبهة التحرير الوطني والممثل الشخصي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية إن الأحزاب السياسية الإسلامية ستحصل على نسبة تتراوح بين 35 و40 بالمائة من الأصوات.
