– حطّ 14 ممثلا عن المجتمع المدني التونسي الذي يضم جمعيات مختلفة التوجهات والإيديولوجيات والأهداف الرحال ببراتيسلافا عاصمة جمهورية سلوفاكيا منذ أسبوع، وكانت الصباح من بينهم للمشاركة ورصد واقع هذه الزيارة، من بين هذه الجمعيات الوعي السياسي، الجمعية التونسية لقانون التنمية، المرأة والمواطنة، شباب الكرامة، الجمعية التونسية للأقليات، إصلاح المؤسسات، رابطة حقوق الإنسان، جمعية حماية الطبيعة والإستغوار وجمعية المساجين السياسيين، الغرفة الفتية العالمية التونسية. المركز التونسي للشركة الاجتماعية. هي زيارة دراسة وتعارف والبحث عن الشراكة بدعوة من جمعية شركاء من أجل التغيير الديمقراطي ببراتيسلافا وبدعم من وزارة الشؤون الخارجية السلوفاكية وبالشراكة مع جمعية الوعي السياسي من تونس. وتأتي هذه الزيارة بدورها في إطار سلسلة البرامج الموجهة إلى تونس تحت إشراف وزارة الشؤون الخارجية والمرتكزة أساسا وفي مرحلة أولى من التعاون على المساعدة التقنية بين البلدين إلى جانب محاور أخرى. تنوّع.. ودقة التعاون التونسي السلوفاكي مقسم إلى ثلاثة برامج كبرى حسب ما بينته لويزا ريشتيروفا المسؤولة بقسم المساعدة الإنمائية بوزارة الشؤون الخارجية في لقاء جمعها بممثلي المجتمع المدني أول أمس بمقر الوزارة، فبينت أن هذه البرامج ترتكز على ثلاثة قطاعات أولها تعزيز قدرات المجتمع المدني وخلق القيادات والكفاءات حسب الإطار التشريعي والتنظيمي للجمعيات غير الحكومية المحلية، ثانيها تقاسم التجارب وتبادلها في ما يخص التحول السياسي والإقتصادي وثالثها إصلاح القطاع الأمني. في هذا السياق كان التعاون الأول بين جمعية أوبسكانس أوكي السلوفاكية و الجمعية التونسية لقانون التنمية بتونس تحت عنوان تطوير قدرات ملاحظي الإنتخابات في تونس، أما التعاون الثاني فهو تحت عنوان دور المجتمع المدني خلال فترة الإنتقال بالتعرف إلى التجربة جمهورية سلوفاكيا وتقاسمها مع نظيرتها التونسية وهذا البرنامج ستنجزه كل من جمعيتي شركاء من أجل التغيير الديمقراطي ب دي سي آس بسلوفاكيا و الوعي السياسي بتونس، أما البرنامج الثالث فهو تحت عنوان سفراء الديمقراطية في شراكة بين جمعيتي إي سلوفانسكو وجاكارندا jacaranda S.A.R.Lس. 2012 إلى سبتمبر 2012 بتمويلات من وزارة الشؤون الخارجية لجمهورية سلوفاكيا بمبلغ قيمته 210 ألف أورو أي ما يفوق 420 مليون تونسي من ضمن 600 مليون كانت من المفترض أن تقسم بين تونس ومصر لكن لم ترد مشاريع من هذه الأخيرة. تفاعل المجتمع المدني كما خصصت وزارة الشؤون الخارجية بجمهورية سلوفاكيا ثلاثة برامج أخرى من الشراكة خلال 2012، الأولى تحت عنوان المشاركة الديمقراطية وتنمية المجتمع المدني أما الشراكة الثانية حول فتح حوار وطني للمساعدة في تسيير عملية التحول الديمقراطي وآخر هذه الشراكات إصلاح قطاع الأمن. في هذا السياق كانت المشاركة التونسية لممثلي المجتمع المدني حيث توفرت لهم الفرصة في أولى أيامهم للتعرف على تاريخ جمهورية سلوفاكيا في مداخلة قدمها دوشان أوندروسك مدير شركاء من أجل التغيير الديمقراطي. فالبرنامج كان ثريا، مكثفا، متنوعا ومتراوحا بين الزيارات الميدانية وحلقات التكوين، وزيارة المسؤولين من وزارات الإشراف الداخلية والخارجية على بعض البرامج إلى جانب أعضاء من البرلمان السلوفاكي وممثلي عن المجتمع المدني لتقاسم التجارب بين جميع المشاركين. مفارقات.. وعلى ما يبدو لا يخلو المجتمع السلوفاكي في السابق ومقارنة بالمجتمع التونسي، وحسب ما وقع تداوله ونقاشه على مدى الأيام القليلة الماضية، من مظاهر الفساد والرشوة والإنخرام في جميع القطاعات خاصة منها القضاء والإعلام والأمن كل ما له علاقة بالمؤسسات الحكومية والعمومية وما يجري من صفقات مشبوهة في النظام السابق وغيرها من انعكاسات الأنظمة الديكتاتورية بما فيها انتهاكات حقوق الإنسان، فلم يفرز الحديث والنقاش خلال حصص الإستماع إلى ممثلي المجتمع المدني ومسؤولين بكل من وزارتي الشؤون الخارجية والداخلية، إلى جانب أعضاء عن البرلمان السلوفاكي، سوى صور وحكايات تراقصت في الأذهان كان فيها من التطابق بما يدل على أن كلا البلدين عرف نفس نقاط الضعف من ناحية وبنفس مراحل تغول النظام الديكتاتوري من ناحية أخرى، فلا تكاد تغيب صفة التشابه في كل ما روي وقيل. فالقضاء ناضل بدوره للتطهر من مظاهر الفساد وضمان استقلاليته لكن تبقى النتائج غير مرضية حتى بعد عشرين سنة من التغيير كذلك الإعلام وقطاع الأمن وتعويض المنتهكة حقوقهم، فلم تنطلق الإصلاحات في هذه المجالات إلا بعد حوالي عشر سنوات من الصراعات الاجتماعية والسياسية. في مواجهة لكل لهذه الصراعات ومعالجة لما ساد المجتمع السلوفاكي من فساد، كان للمجتمع المدني بهذه الربوع دور يبدو في بداية تطوره على حد تعبير عدة ممثلين عنه فلم يكن في تفاعل مع الجانب الحكومي في السنوات الفارطة إلا أنه بدأ يخطو خطواته الأولى منذ بضعة سنوات.
