تميز العدد الجديد من مجلة «الكريديف» التي يصدرها مركز الدراسات والبحوث والاعلام والتوثيق حول المرأة، والخاص بعشرينية المركز، بافتتاحية بقلم السيدة ليلى بن علي حرم رئيس الجمهورية رئيسة منظمة المرأة العربية رئيسة جمعيتي «بسمة» و«سيدة»، جاءت تحت عنوان «القاعدة المعرفية المتينة ضمان لنجاح الاصلاحات الاجتماعية». وتطرقت السيدة ليلى بن علي التي تصدرت صورتها غلاف هذا العدد المتميز من مجلة الكريديف، الى ريادة تونس في مجال التحديث الاجتماعي وتحرير المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع، مبينة ان مبادرة الرئيس زين العابدين بن علي باحداث الكريديف تتنزل ضمن المسار الاصلاحي لتونس التحول الذي جعل مزيد النهوض بأوضاع المرأة في مرتبة الاولوية واعتمد البحث العلمي كاداة لدعم المساواة بين المرأة والرجل. ونوهت حرم رئيس الدولة بالاسهامات الثرية للكريديف منذ تاسيسه ومن خلال ما يقوم به من بحوث ودراسات، في انارة السبل الكفيلة بتعزيز دور المراة ودعم مكانتها مشيرة الى المسؤوليات التي تضعها اولويات الطور الجديد من المشروع الحضاري للتغيير، مثلما رسمها البرنامج الرئاسي «معا لرفع التحديات»، امام «الكريديف» وسائر المؤسسات والهياكل الوطنية في تحقيق الاهداف المرسومة للمرحلة القادمة. وأوضحت السيدة ليلى بن علي في هذه الافتتاحية ان حقوق المرأة والمكاسب التي ضمنتها لها تشريعات دولة الاستقلال وثمار العقود الثلاثة الأولى من التجربة التنموية الوطنية مثلت ثابتا أساسيا أعلن تحول السابع من نوفمبر بقيادة الرئيس زين العابدين بن علي تمسكه به وحرصه على تطوير تلك الحقوق والمكاسب وضمان تلاؤمها مع المنزلة الرفيعة التي أضحت تحتلها المرأة في كل المواقع. ولاحظت ان الإرادة السياسية التي أكدها رئيس الدولة برهنت على أن تغيير السابع من نوفمبر كمشروع سياسي ومجتمعي يعد امتدادا لموروث الفكر الإصلاحي الوطني ومدارس الفكر الاجتهادي المستنير في الساحتين العربية والإسلامية، مبينة ان إدراج «مجلة الأحوال الشخصية» ضمن نص الدستور التونسي في تنقيح سنة 1997 وتعزيز مكانتها القانونية في التنقيح الدستوري الجوهري لسنة 2002 يعد من الشواهد القوية على الإرادة الثابتة في ترسيخ حقوق المرأة. وأشارت سيدة تونس الأولى إلى أن إرادة إثراء مكاسب المرأة وتطويرها تجلت ايضا من خلال سلسلة من الانجازات التشريعية والمؤسساتية من أبرزها التعديلات الهامة لمجلة الأحوال الشخصية، في 12 جويلية 1993 التي أضفت نفسا حداثيا أكبر على هذه المجلة. وأوضحت على صعيد آخر أن المبادرة الرائدة لسيادة الرئيس بإحداث مركز البحوث والدراسات والاعلام والتوثيق تتنزل تماما ضمن مسار إصلاحي يتمسك بثوابت ومكاسب التجربة التونسية في مجال تحرير المرأة ويضع مزيد النهوض بأوضاعها وتعزيز مكانتها في الحياة العامة كما في مجالات التنمية المتنوعة والمتعددة في مرتبة الأولوية. وأكدت ان مسيرة السنوات العشرين التي مضت على تأسيس «الكريديف» تتيح الوقوف على إسهاماته الثرية من خلال ما ينجزه من دراسات علمية وبحوث ميدانية وما يقوم به من متابعة متواصلة لمختلف الاحصائيات والمؤشرات المتصلة بالمرأة في إنارة السبل الكفيلة بتعزيز دور المرأة كشريك فاعل في عملية التنمية الشاملة ودعم مكانتها كمواطنة مكتملة الحقوق والواجبات. ولاحظت حرم رئيس الجمهورية ان اعتماد البحث العلمي أداة لدعم المساواة بين المرأة والرجل وتكافؤ الحظوظ بينهما يتنزل بالفعل في صميم الخيارات الوطنية والجهود المتواصلة لتطوير اوضاع المرأة وتنمية دورها مبينة انها خيارات تأسست على وعي بأن الاصلاحات الاجتماعية العميقة لا يمكنها ان تثمر وتنجح ما لم تستند الى قاعدة معرفية متينة وبأن التحولات الحضارية الكبرى كانت دائما مسبوقة بتيارات فكرية مجددة وابتكارات علمية ومعرفية مؤثرة. وأكدت أن الحاجة في المرحلة القادمة ملحة أن يعمل «الكريديف» على تكثيف جهوده ومبادراته في مجالات انجاز الدراسات المتصلة بمكانة المرأة في الحياة العامة وتنظيم الندوات والدورات التكوينية الموجهة للنهوض بقدرات الاطارات النسائية في مجالي التسيير والقيادة فضلا عن تنشيط مساهمات المركز التوعوية والتحسيسية من حيث القيام بالبحوث والتحقيقات الميدانية وانتاج المضامين الفكرية والاتصالية التي تدعم الجهود الوطنية الرامية الى ترسيخ ثقافة الشراكة بين المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع وكذلك في هياكل العمل السياسي والمدني. وعبرت السيدة ليلى بن علي عن اليقين بأن المركز سيعمل جاهدا على مزيد التعريف بانتاجاته لدى كافة الاطراف المتدخلة في المجال ولدى مكونات الساحة السياسية والمدنية كي تجد هذه الانتاجات صداها في رؤى ومقاربات مختلف الاطراف الوطنية ولاسيما المنظمات والجمعيات التي عرفت ازدهارا غير مسبوق في عهد التغيير. وأضافت انه يتعين كذلك على المركز في ظل رهانات المرحلة وأولوياتها، التركيز على انجاز الدراسات الاستشرافية في مجال اختصاصه باعتبارها أداة ضرورية لاصحاب القرار لوضع اهداف كمية ونوعية دقيقة وموضوعية تكفل الارتقاء المطرد بأوضاع المرأة التونسية ومكانتها. أما على الصعيد الخارجي فقد اكدت رئيسة منظمة المرأة العربية أن المركز مدعو اليوم الى العمل على تعزيز روابط التواصل والشراكة والتعاون مع المؤسسات والهياكل الشبيهة اقليميا ودوليا بما يتيح مجالات واسعة للتعريف بتجربة تونس الرائدة في مجال تحرير المرأة وما احرزته البلاد من سبق في مجالي التحديث الاجتماعي وتكريس الديمقراطية وحقوق الانسان والحريات وبما يمكن أيضا من الاستفادة من تجارب الأمم والحضارات الأخرى. وأوضحت قائلة في سياق متصل «وهذا ما حرصنا على تجسيمه منذ تولينا رئاسة منظمة المرأة العربية حيث سعينا الى تنمية التعاون والشراكة على الصعيد العربي مع المنظمات وهياكل المجتمع المدني المتخصصة بما يتيح تضافر الجهود من أجل بناء واقع اجتماعي جديد أكثر تطورا تكون فيه المرأة العربية مواطنة كاملة الحقوق والواجبات».
