تونس (وات)- ناقش الاجتماع الأول لفريق العمل التابع ل"مجتمع الديمقراطيات" بمقر وزارة الخارجية يوم الخميس برامج الإصلاح في تونس ما بعد ثورة 14 جانفي في مجالات الأمن والقضاء والإدارة العمومية والتنمية الجهوية والمجتمع المدني بهدف تحديد حاجيات تونس من المساعدة الفنية الخارجية لإنجاح انتقالها الديمقراطي. وقد تكون فريق العمل حول "مجتمع الديمقراطيات" الخاص بتونس خلال اجتماع وزاري متعدد الأطراف عقد بعاصمة ليتوانيا (فيلنيوس) في جويلية 2011 قدمت تونس خلاله خطة عمل تتعلق بأولوياتها في مجال الإصلاحات بعد الثورة. ويجمع فريق العمل الخاص بتونس المنبثق عن المبادرة الدولية حول "مجتمع الديمقراطيات" خبراء وموظفين سامين من حوالي عشرين بلدا من بينها هولندا وسلوفاكيا وكندا واليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتركيا والنمسا ومن التجمعات الإقليمية والمنظمات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي وصندوق الأممالمتحدة للتنمية. وأكد التهامي العبدولي كاتب الدولة المكلف بالشؤون الأوروبية خلال الاجتماع رغبة تونس في مرافقة برامجها الإصلاحية من قبل هذا الائتلاف الدولي المدافع عن الحرية والديمقراطية وفي توثيق العلاقات مع الديمقراطيات في العالم. ومن جانبه أكد المدير العام لوزارة الخارجية بهولندا ميخائيل دانهوند الذي تترأس بلاده مع سلوفاكيا هذا الاجتماع استعداد أطراف مبادرة "مجتمع الديمقراطيات" لمساعدة تونس على التقدم في مسارها الانتقالي الديمقراطي. وأضاف أن فريق العمل سيلتقي عديد منظمات المجتمع المدني التونسي للتعرف على تصوراته ومقترحاته في مجالي الإصلاح الديمقراطي والتنموي. ومن ناحيته أكد المدير العام بالخارجية السلوفاكية بيتر ميكالكو أن الانتخابات التي جرت في تونس في أكتوبر الماضي مكنت من إرساء التعددية السياسية والمؤسسات الديمقراطية مضيفا أن ذلك من شأنه أن يساعد على تحقيق التنمية المتوازنة بين كل الجهات والفئات التونسية.