عبد الرزاق الكيلاني الوزير المكلف بالعلاقات مع المجلس التأسيسي:على اللجان تسريع نسقها.. والصيغة النهائية لمشروع هيئة الانتخابات قريبا أمام مجلس الوزراء في ظل الحديث عن التداخل بين عمل الحكومة والمجلس الوطني التأسيسي الذي بدا أحيانا للبعض وكأنه يعمل تحت ظل أو مظلة الحكومة باعتبار غياب قراراته الحاسمة ومبادراته حتى في إصدار مشاريع القوانين قال عبد الرزاق الكيلاني الوزير المكلف بالعلاقات مع المجلس التأسيسي في تصريح خصّ به «الأسبوعي» إن القانون المنظم للسلط يعطي مجال التدخل التشريعي للمجلس والحكومة يمكنها قانونيا كذلك تقديم مشاريع القوانين عكس ما قد يتبادر إلى اذهان البعض كما انه يحق قانونيا لكل 10 من اعضاء المجلس التاسيسي تقديم مشروع قانون في مختلف الميادين وقد قدمت مشاريع بعض القوانين في هذا الاتجاه. نسق أسرع وعن مدى نجاح المجلس الوطني التاسيسي في التوفيق بين مهامه التشريعية وصياغة الدستور وما يمثله ذلك من تحديات خصوصا في ظل حيز زمني محدد اكد الكيلاني أن المجلس امام خيار وحيد وهو المصادقة على القوانين الهامة مثل الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات وقانون الهيئة الوقتية للنظام العدلي وقانون الاحزاب وغيرها من المشاريع التي لا مفر منها. وأضاف «إن شاء الله سيكون نسق اللجان بأكثر سرعة مع حرص الجميع على أن يكون الدستور في مستوى تطلعات الشعب التونسي وفي مستوى الثورة التي أبهرت الجميع».
الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات وفي الوقت الذي أثار فيه مشروع الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات -الذي تمّ نشره على اعمدة بعض الصحف والمواقع الالكترونية- الكثير من الجدل شدد عبد الرزاق الكيلاني على انه يشرف شخصيا على الفريق الذي ينكب على إعداد هذا المشروع الذي وان مازالت صيغته النهائية غير جاهزة فانه من المنتظر عرضه على مجلس الوزراء في الايام القادمة قبل مناقشته والمصادقة عليه بالمجلس التأسيسي.
حسم الانتخابات وأشار الكيلاني إلى أن هذه الهيئة ستكون عمومية وتتمتع باستقلالية تامة وسيتم اختيار اعضائها وفقا للحيادية وعدم الانتماء الحزبي. وأضاف انه من السابق لأوانه الحديث عن انتخابات رئاسية او تشريعية او بلدية قبل حسم موضوع الانتخابات في الدستور.
كمال السعداوي (حركة الديمقراطيين الاشتراكيين) التصويت برفع الأيدي أكثر شفافية ومصداقية بعد ما أثارته عملية التصويت الألكتروني من جدل كبير خاصة بعد تأكد عمد البعض إلى تدليس التصويت اكد كمال السعداوي ان عديد النواب طالبوا بالعودة إلى التصويت بالأيدي لما فيه من شفافية مع مراجعة عدد النواب الحاضرين قبل الشروع في عملية التصويت. وتابع قائلا «لقد تم ّ تشكيل لجنة تدعى لجنة الإحصاء مهمتها الرئيسية القيام بعملية إحصاء النواب المصوتين في حالة القبول أو الرفض أو التحفظ». وأشار السعداوي أن الفصل 94 من النظام الداخلي شدّد على أن «التصويت شخصي ولا يصحّ بالنيابة أو بالمراسلة ويكون التصويت بالتصريح وبالموافقة أو الرفض أو الاحتفاظ». وأضاف أن الفصل 96 من النظام الداخلي ينص على: «مع مراعاة حالات الانتخاب المبينة بالفصل 11 يتمّ التصويت علنيا باعتماد إحدى الطرق التالية: - أولا : التصويت الألكتروني - ثانيا: التصويت برفع الأيدي - ثالثا: التصويت بالمناداة وشدّد السعداوي على أنه مادامت إدارة الجلسة بيد المجلس فله أن يختار الطريقة الأنسب والأكثر مصداقية وهو برفع الأيدي حتى وإن أدى ذلك بالتضحية ببعض الوقت إما طريقة المناداة فإنها تتطلب وقتا كثيرا ويكون التصويت بالمناداة ناجعا لما يكون التصويت على المشروع برمته أما في التصويت على الفصول فإنه من المحبذ أن يكون برفع الأيدي.
من الإنذار الكتابي إلى اعتباره عضوا متخليا إجراءات تخص المتغيبين عن مداولات ولجان التأسيسي ينص الفصل 125 من القانون الداخلي للمجلس أنه يجب على أعضاء المجلس الحضور بانتظام في الجلسات العامة للمجلس وجلسات اللجان المنتمين إليها. ويعتبر عضو المجلس معتذرا آليا إذا كان عضوا في الحكومة وإذا كلفه المجلس بمهام تمنعه من حضور الجلسات. من جهة أخرى ينص الفصل 126 من النظام الداخلي للمجلس أنه لا يجوز للنائب التغيب عن أشغال المجلس دون إعلام، ولرئيس المجلس أن يأذن بتغيب العضو لمدة محدودة ولا يجوز الإذن لمدة غير معينة إلا في رخصة المرض. وللرئيس عند تغيب العضو عن أشغال المجلس -دون أن ينتبه وعند التكرار- أن ينذره كتابيا وإذا تجاوز الغياب دون عذر ثلاث جلسات في نفس الشهر فللمكتب أن يقرر الاقتطاع من المنحة بما يتناسب ومدة الغياب وعند تغيب العضو دون عذر مدة ثلاثة أشهر خلال السنة يمكن للمكتب أن يعرض على المجلس اعتبار العضو متخليا على أن يبت المجلس في ذلك بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة لأعضائه. وعلمنا أنه شرع في تفعيل الغيابات انطلاقا من الأسبوع الماضي وهو ما يعني أن هذا الإجراء سيمثل أفضل دافع لتخلص بعض الأعضاء من لامبالاتهم.
شكري القسطلي (الكتلة الديمقراطية) الوفاق مطلوب للإسراع في صياغة الدستور رغم دعوته إلى الإسراع في أعمال اللجان داخل المجلس بما ينعكس إيجابيا على صياغة الدستور فقد أشار شكري القسطلي إلى عدم التسرع حتى يكون الدستور في مستوى تطلعات مختلف الأطياف والحساسيات واستطرد قائلا: «الوفاق مطلوب بين مختلف الحساسيات بشأن مختلف المسائل الخلافية لكسب المزيد من الوقت باعتبار أن النائب في سباق دائم مع الزمن وهو مشتت بين عمله داخل المجلس ومهامه في الجهات حيث نجح النواب في فك عديد الاعتصامات». ولئن أكد القسطلي أن أداء المجلس ظل في تحسن رغم التجاذبات السياسية، وفي ما يسجل بين الحين والآخر من اختلافات فإنه أوضح أن حضور النواب في مناقشة الميزانية التكميلية ليس خارقا للعادة لعدة اعتبارات أولها رفض أكثر من 85 اقتراحا إضافة إلى انشغال بعض النواب بمشاغل في جهاتهم خاصة أننا لم نجد الفرصة المواتية لبرمجة أسبوع الجهات في أفريل الماضي الذي برمج هذا الشهر في الفترة المتراوحة بين 21 و26 ماي. محمود البارودي «الترويكا» تسرع في نسق صياغة الدستور لقطع الطريق على المعارضة أكد محمود البارودي أن الاعباء التي يتحملها اعضاء المجلس التاسيسي أكثر حتى من الحكومة لان النائب يخصص 70 بالمائة من وقته للمساهمة في حل المشاكل التي تعيشها الجهات على حد تعبيره. واضاف أن تشتت الجهود بين صياغة الدستور وبقية المهام جعلت اداء النواب يبدو للبعض متذبذبا وكل هذه العوامل اثرت على الخطوات التي تم قطعها في صياغة الدستور الى حد الآن. وردا على سؤال حول دور المجلس ووزنه في اصدار بعض القرارات او تعديلها اوضح محدثنا أن المجلس ظل في «تبعية» للحكومة باعتبار أن الاغلبية هي التي تحسم مسالة النظر في مختلف مشاريع القوانين لفائدتها . وارجع البارودي ذلك لتشتت المعارضة وعدم توحيد مواقفها التي ظلت ارتجالية واعتبارات سياسوية اكثر منها بناء وهو ما يسهل دائما عمل «الترويكا» داخل المجلس ليصبح من السهل على الحكومة تمرير ما تريد. وتابع قائلا «المعارضة تقدمت في عديد المناسبات باقتراح جلسات اسنثنائية كلما تطلب الامر ذلك انطلاقا من الاحداث التي عاشتها البلاد لكن في النهاية ترفض اقتراحاتنا بحكم مواقف الاغلبية». وحيال موقفه من ضرورة التسريع في نسق صياغة الدستور أشار البارودي أن «الترويكا» تسعى إلى ذلك لاسباب سياسية بحتة لعدم فسح المجال أمام المعارضة التي تعيش حالة من التصدع والتشرذم لتعيد هيكلة نفسها.
