تورس : المصلحة الوطنية قبل الوفاق «الشكلي»

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المصلحة الوطنية قبل الوفاق «الشكلي»
الحبيب خضر، المقرر العام للدستور، ل«الصباح»

عماد بلهيبة نشر في الصباح يوم 17 - 04 - 2012

خلال 3 اجتماعات عقدها بمدنين و جرجيس و جربة، وجد الحبيب خضر المقرر العام للدستور إقبالا مكثفا واستمع لتدخلات الحاضرين حيث يحظى بشعبية كبيرة و تميز بتواضعه و تفاعله مع جميع التدخلات. و قبل اجتماعه العام بجرجيس التقينا به وطرحنا عليه عديد الأسئلة التي تفرض نفسها وخاصة مسألة البطء في صياغة الدستور فكان الحوار التالي.

نسق بسيط في صياغة الدستور.. ماهي الأسباب؟

على خلاف ما يعتقده البعض من بطء فإن المجلس التأسيسي يقوم بمهمته الأساسية في إنجاز الدستور بنسق سريع فالمهمة تتمثل في مجرد كتابة فصول الدستور بل تقتضي المرور بمراحل يجب أن يعرفها الجميع قبل كتابة الدستور. فهنالك مرحلة أولى من النقاش العام الذي يسمح بتنظيم الخيارات التي سيتم اعتمادها في الدستور و لأجل ذلك عقدت كل اللجان التأسيسية اجتماعات عديدة بأعضائها ثم تم عقد جلسات استماع لخبراء قانونيين و شخصيات سياسية وطنية ومنظمات من بينها اتحاد الشغل و جمعيات معنية بالمسألة الدستورية. و ننتظر بعد فترة وجيزة أن تقدم مختلف اللجان أنشطتها و تظهر مشاريع أعمالها.

و ما مدى تقدم اللجان التأسيسية الست في عملها؟

هنالك 6 لجان تأسيسية تعمل على امتداد الأسبوع.
و هنالك اختلاف في تقدم هذه اللجان فهناك من أنهت جلسات الاستماع و هناك لجنة وحيدة لم تبدأ بعد جلسات الاستماع، لكن ذلك لن يكون له تأثير حيث سينطلق المجلس التأسيسي في عقد جلسات عامة لمناقشة كل لجنة أكملت أشغالها على حدة. وهذه هي الانطلاقة الفعلية في مناقشة الدستور وهنالك اقتراح في هذا المجال في أن تكون الجلسات العامة مدتها ثلاث ساعات إلى أن تواصل بقية اللجان إنهاء أعمالها.

متى ستنطلق الجلسات العامة للجان التأسيسية؟

بعد إتمام مناقشة الميزانية التكميلية ستنطلق هذه الجلسات العامة لمناقشة الدستور و لن يكون هناك تصويت في هذه الجلسات.

متى سيكون لنا دستور وننطلق في التصويت على الفصول؟

عندما يستكمل المجلس التأسيسي جلساته العامة لمناقشة كل اللجان الست التأسيسية يصبح لنا مشروع دستور كامل و ندخل في المرحلة الموالية وهي مناقشة الدستور فصلا فصلا والتصويت عليه فصلا فصلا.

هناك من يقول أنه يجب انتظار 3 سنوات ليكون الدستور جاهزا، فماهو ردك كمقرر عام للدستور؟

مثلما ذكرت هنالك مراحل ضرورية لابد من المرور بها وهذا الكلام مردود على أصحابه فأغلبية الأحزاب الحاضرة في المجلس التأسيسي كانت طرفا في اتفاق يقضي باستكمال صياغة الدستور في أجل سنة والمجلس حريص على احترام هذه المدة وأعضاء اللجان يقومون بمجهودات كبيرة ونسق العمل حاليا في المجلس مرتفع. و إذا كان من الضروري أن يكون النسق أسرع فالجميع من أعضاء هذه اللجان مستعدون لهذه الامكانية.

ماهو دورك كمقرر عام للدستور؟

حاليا دوري يتمثل في التنسيق بين اللجان الست ومتابعة عملها والوثائق التي توزع عليها وعندما ترد مكاتبة من أي طرف خارجي حزب أو جمعية أو غيرها مهمتي أن أطلع على محتواها و أحدد أي لجنة أو أكثر من لجنة يجب وضع هذه الوثائق على ذمتها. وعندما يصبح لنا نص دستور تصبح مهمتي الدفاع عنه في الجلسات العامة وتلقي المقترحات و التفاعل معها.

هنالك اختلافات في صلب الترويكا حول الدستور من بينها ما يتعلق بنوعية النظام السياسي، فهل هذا له تأثير على الوفاق في صياغة الدستور؟

هي ظاهرة عادية و صحية تساهم في أن يكون نص الدستور أكثر متانة وهو دستور لأجيال و ليس لأحزاب. والاتفاق بين الترويكا هو اتفاق حكومي وليس اتفاقا تأسيسيا للدستور وأتصور أن الكتل لن تكون ثابتة في التصويت للدستور فيمكن أن يصوت لفائدة بعض الفصول ما بين 80 و 90 % كما أعتبر أن الوفاق مهم جدا حيث يجب أن يقدم المصلحة الوطنية على الوفاق الشكلي.

ماذا عن الجانب التشريعي في المجلس التأسيسي حيث هنالك انتظارات لقوانين مجلة انتخابية وهيئة مستقلة للقضاء وغيرها؟

المجلس التأسيسي له ثلاث مهام :
التأسيسية : هنالك لجان تأسيسية لإعداد الدستور
تشريعية: لجان لمناقشة القوانين والمصادقة عليها
لجان خاصة تم بعثها مثل لجنة النظام الداخلي، لجنة الشهداء والجرحى و تفعيل العفو العام، لجنة الاصلاح الإداري ومكافحة الفساد....
كل عضو في المجلس يعمل في موقعه في هذه اللجان حيث تضم كل لجنة 32 عضوا من جميع الكتل. و نظرا لضيق الوقت فالمجلس لن يراجع جميع المنظومة التشريعية وستكون مهمته: سن قوانين جديدة على غرار مجلة انتخابية جديدة.
تعديل بعض القوانين أو إلغاؤها مثل المراسيم التي صدرت بعد 14 جانفي 2011 و هنالك توجه للنظر في هذه القوانين وسط الجلسات العامة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.