انعقدت أول أمس جلسة عمل بمقر ولاية مدنين وكان الجميع ينتظر القرار في تكوين اللجنة التي سوف تمثل الجهة في الاجتماع الذي سيعقد بمعية الحكومة لكن فوجئوا برفض المجتمع المدني التحول إلى مدنين وطالبوا بأن يأتي وفد الحكومة إلى مقر الولاية للاجتماع معهم قصد الاطلاع مباشرة على الوضعيات وتقديم مقترحاتهم لهم وقد كلفوا والي مدنين بابلاغ مقترحاتهم إلى الحكومة والمتمثلة في فتح محضر جلسة في الغرض يتضمن عدم التراجع في أيّة نقطة من النقاط المطلوبة وعدم الانتقال إلى تونس وضرورة حضور الحكومة ورئيسها إلى مدنين للتفاوض كما رفضوا حضور أعضاء مدنين في المجلس التأسيسي. وضرورة التعجيل بحل سياسي فوري وحالا لإطلاق سراح جميع الموقوفين على خلفية الأحداث الأخيرة وعزل وطرد وفتح بحث تحقيقي ضدّ مجموعة من المسؤولين والمندوبين الجهويين. إضافة إلى عزل رئيس البلدية وتعويضه بالنيابة الخصوصية ومراجعة كافة الانتدابات الأخيرة في الجهة وعدم انتداب أيّ معطل عن العمل من خارج مدنين مع فتح تحقيق في ما يخص الانتدابات الأخيرة. أما عن المشاريع المطلوبة للولاية فتتمثل في تهيئة المنطقة الصناعية بكل من بن قردان ومدنين الجنوبية وتاجرةواحداث مناطق صناعية ببني خداش وسيدي مخلوف ومصنع للإسمنت والإسراع باتخاذ إجراءات الانطلاق في أشغال المنطقة اللوجستية ببن قردان ومدّ شبكة الغاز الطبيعي إلى كافة المعتمديات وإحداث مستشفى جامعي بمدنين وإعطاء أولوية مطلقة في تشغيل أبناء مدنين في كل المشاريع المزمع إحداثها ورصد مبالغ مالية للمشاريع الصغرى في إطار منح استثمار عن طريق تفعيل دور الشباك الموحد بمدنين وإعطاء رخص حفر آبار للجهات الداخلية كبني خداش وسيدي مخلوف ومدنين الشمالية والجنوبية وتفعيل اللجان الثلاث وهي لجنة الحكومة الرشيدة ولجنة مراقبة المشاريع ولجنة المراقبة الجبائية وإحداث لجنة لمتابعة ومراقبة الانتدابات بالهياكل العمومية والخاصة بالولاية مع العلم أنه لن يتم قبول أيّ انتداب من خارج الولاية وسيقع التصدي لذلك بكل الوسائل المتاحة اضافة إلى حل مشاكل كافة المشاريع المعطلة وتذليل العقبات الإدارية والمالية واللوجيستية.