نفذ أعوان الوكالة الوطنية لحماية المحيط يوم 15 و16 ماي إضرابا عن العمل وذلك للمطالبة بتعيين مدير عام خاص بالوكالة. وحسب عادل الحفصي عضو النقابة الأساسية بالوكالة فإن الإضراب كان نتيجة «مماطلة الإدارة العامة بشان تعيين مدير عام كفء وخاص بالوكالة» حسب قوله في اقرب وقت إلى جانب "تغاضيها عن تطبيق محاضر الجلسات الموقعة والمتفق عليها بين الطرفين النقابي والإداري منذ 13 مارس 2011." وأضاف محدثنا ل"الصباح" أن الوكالة تضطلع بمهام كبيرة في البلاد من أهمها إبداء رأيها في المشاريع بعد دراستها والموافقة عليها، فأي مشروع اقتصادي سواء كان وطنيا أو حتى أجنبيا لا يمكن انجازه أو إقامته إلا بعد الرجوع إلى الوكالة والموافقة عليه. كذلك هناك خبراء مراقبون يتمتعون بصفة الضابطة العدلية حسب الأمر 22-73 مهامهم مراقبة الجرائم البيئية في تونس. واتهم الحفصي وزارة البيئة بإهمال دور الوكالة وأنها اكتفت بتعيين المدير العام السابق الذي تم رفضه من قبل الأعوان والإطارات في وكالة تهيئة الشريط الساحلي والوكالة الوطنية لحماية المحيط بالنيابة، وهي بذلك» قامت بتحدي مطالب الأعوان والإطارات».