شروط جديدة للإيقاف التحفظي..أمن خاص بالمحاكم ... قضايا بملفات إلكترونية.. والمدني في جلستين فقط خصّ وزير العدل الصباح بالكشف عن الجديد الذي تعد له وزارته والذي سيحدث نقلة نوعية في أداء مرفق القضاء. وقال نورالدين البحيري وزير العدل في لقاء جمعه بالصباح في مكتبه أول أمس أن وزارته تعمل بكل ما أوتيت من جهد للقطع مع الماضي والتأسيس لمرحلة جديدة تدعم استقلال القضاء وتسعى لتوفير كل الظروف الملائمة ليرتقي أداؤه لمستوى الدول الديمقراطية المتقدمة .. وقال محدثنا أن العمل دؤوب لتجسيم هذا التحول في هذه الفترة الانتقالية رغم قصرها وأعلمنا أنه تم التفرغ من إعداد مشروع للهيئة المؤقتة للقضاء العدلي الذي اجتمعت على إعداده كل مكونات المرفق القضائي من عمادات وهيئات وهياكل مهنية وأضاف انه سيتم عرضه في القريب العاجل على المجلس التأسيسي إلحاق الضابطة العدلية بوزارة العدل وقال انه بالتوازي مع ملف الهيئة المؤقتة للقضاء العدلي تعمل الوزارة على أعداد مشروع قانون يتم بمقتضاه إلحاق أعوان الضابطة العدلية بوزارة العدل على اعتبار أن رئيسهم المباشر اليوم هو وكيل الجمهورية وأنهم وان كانوا ينتمون نظريا لوزارة الداخلية فان هذه الأخيرة لا توفر لهم إلا المرتب في حين تفرض عليهم طبيعة عملهم التعامل مع وكيل الجمهورية ...وقال البحيري أن وزارة العدل بإلحاق هذا السلك إليها ستسعى لتكوينه ورسكلته بما يحسّن أداءه ويضمن خدمة أيسر وأسرع وأجود للعمل القضائي ..وعلّق البحيري عن هذا التوجه بالقول أن دولا ديمقراطية متقدمة قد سبقتنا في هذا المجال أمن خاص بالمحاكم النقطة الثانية التي ركّز عليها البحيري في لقائه مع الصباح تتعلق بأمن المحاكم حيث تحدث عن نقائص يجب تداركها نهائيا من خلال بعث أمن خاص بالمحاكم يكون في خدمتها دون سواها على امتداد الأسبوع وبطرق حديثة ومتطورة تضمن السير الطبيعي للمرفق القضائي... وانتقد البحيري الطريقة البدائية المعتمدة اليوم والتي كانت وراء حصول عديد التجاوزات آخرها سرقة الكوابل النحاسية للمحكمة الابتدائية للعاصمة، وقال انه آن الأوان أن تكون حراسة المحاكم وتأمين سلامتها وسلامة مرتاديها بطرق متطورة باعتماد كاميراهات المراقبة وتجهيزات السكانار على غرار ما هو موجود في المطارات..وقال وزير العدل أن لوزارة العدل هيكلا موجودا هو إدارة السجون والإصلاح التي تضم فرقا مختصة ومن مصلحتها أن تتولى أمن المحاكم بنفسها لضمان تجنب فرار السجناء أو الاعتداء عليهم. قضايا بلوحة وملفات الكترونية.. والمدني في جلستين فقط الحديث عن أمن المحاكم قاد محدثنا للحديث عن سير عمل المحاكم اذ قال أن الهدف اليوم هو القضاء على القرطاسية من خلال توخي إجراءات متطورة تقضي بتصوير الملف القضائي بمجرد تقديمه للمحكمة بواسطة جهاز سكانير وحفظ النسخة الأصلية في خزينة مصفحة ومحمية ومحصنة ضد الحرائق ويتم تداول الملف الكترونيا طيلة فترة المحاكمة بحيث يطلع القاضي والمحامي على النسخ المحفوظة الكترونيا ..وقال بالمناسبة أنه يأمل أن تقتصر الجلسات في القضاء المدني على جلستين واحدة للنشر وأخرى للمرافعة على أن يتم تبادل التقارير في الأثناء عبر قاض مقرر وقال ان التجربة انطلقت مؤخرا في ابتدائية العاصمة وتعمل الوزارة على تعميمها ...وفي نفس الإطار تحدث الوزير عن تجربة جديدة سيبدأ العمل بها قريبا في ابتدائية العاصمة وهي اللوحة الالكترونية التي ستدل المتقاضين على قاعات جلسات الدوائر وتحدد لهم موعد النظر في كل قضية لتجنب الاكتظاظ داخل قاعة الجلسة تشغيل المساجين في ضيعات السجون المهملة وحديث البحيري عن هذه الإصلاحات مستمد دوما من تجارب الدول الديمقراطية ومن استعداد الهيئات الدولية لمد يد المساعدة للمرفق القضائي في تونس خصوصا وان تشخيص النقائص تم عبر بعض الهيئات الدولية التي أبدت استعدادا لتطوير المنظومة السجنية والتي قال عنها البحيري أنها تشكو عديد النقائص التي يمكن تداركها إن توفرت الإمكانات من ذلك أن السجون باستثناء واحد تفتقد للمراقبة الالكترونية كما تفتقر لتجهيزات الكشف عن الحرائق وتفتقر لأعوان مدربين على إطفاء الحرائق داخل السجون ... وقال ان للسجون آلاف الهكتارات المهملة التي إن دخلت الدورة الإنتاجية فمن شأنها أن تعدل الأسعار وتوفر حاجيات المواطن وتمنح لإدارة السجون موارد مالية هامة تخفف العبء على الدولة وتحسّن جودة الأكل داخل السجون ..وقال ان هذه الاراضي في حاجة الى أياد عاملة والسجناء في حاجة للعمل وتوفير مداخيل قارة لذلك فان من الواجب أن تتوفر الأطر الملائمة لإدخال السجين في دورة الإنتاج وتعويده على العمل بما يليّن من سلوكه ويؤهله عند مغادرة السجن أن يكون مواطنا صالحا. مشاريع قوانين لتعديل شروط الإيقاف التحفظي وتيسير عمل قاضي تنفيذ العقوبات ولم يفت البحيري الإشارة إلى ظاهرة غريبة تميّز سجوننا وهي ان عدد المقيمين بها ممن هم في حالة إيقاف على ذمة العدالة أرفع من المسجونين المحكوم عليهم وقال البحيري في هذا المجال أن إيقاف المتهمين لمدة طويلة من أمهات المشاكل التي تعترض العدالة والسجون لذلك فانه يعد رفقة فريق مختص لإعداد مشاريع قوانين تعدل شروط الإيقاف التحفظي وتوسع من صلاحيات قاضي تنفيذ العقوبات وتدعم أكثر فكرة العقوبات البديلة وقال انه ساع لتجنيب من تزل بهم القدم لأول مرة دخول السجن وسيعمل بالتوازي لتمكين قاضي تنفيذ العقوبات من المزيد من الصلاحيات
