من أكثر الأسئلة مراوحة في أوراق الباحثين السياسيين، هل فقد المجلس التأسيسي سلطته لصالح الحكومة المؤقتة ؟ وإذ تبدو الفكرة للوهلة الأولى مجرّد رؤية عبثية لا مبرر لها سوى "الإرباك" فإن فكرة التأكيد أنه لا مجال "للفصل" بين الحكومة من جهة والتأسيسي من جهة أخرى على اعتبارهما وجهين لعملة واحدة فإن للفكرة مبرراتها القائمة على اعتبار أن تركيبة التحالف الثلاثي داخل المجلس التأسيسي هي بدورها ذات التركيبة الحزبية المكونة للحكومة المؤقتة. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أولوية الطرح في طبيعة العلاقة بين الحكومة وتماهيها مع أداء المجلس التأسيسي ألا يجرنا هذا القول إلى التساؤل عن الدور الحقيقي للمجلس ونوابه؟ وإذا ما سلمنا بأن للنائب دورا أساسيا في صياغة ملامح المرحلة القادمة ألا يتطلب ذلك دعما لاستقراره المعنوي والمادي من خلال طرح امتيازات تتماشى مع أهمية دوره؟ وبالعودة إلى مسألة الامتيازات يبدو جزء من الشارع التونسي ومن خلال الصفحات الاجتماعية أكثر الرافضين لهذا المبدإ ويتجلى ذلك بالأساس عبر دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل للتمسك بالزيادة في الأجور ما دامت الزيادة ممكنة لأعضاء المجلس. فهل تخلى المجلس عن امتيازاته لصالح نوابه؟ السلطة.. الامتيازات وفي ردّه على ما تقدم اعتبر عضو المجلس الوطني التأسيسي عن حركة النهضة أحمد المشرقي "أن المجلس لم يتخلّ عن سلطته لصالح أيّ أحد حتى للحكومة ذاتها". وأضاف المشرقي "أن المجلس التأسيسي في حدّ ذاته سلطة مهمتها التشريع والمراقبة والدليل على ذلك أنه استدعى أكثر من عضو في الحكومة وقام بدوره في المساءلة والحوار حول القضايا المتعلقة بجملة الأحداث المسجلة سواء بكلية الآداب بمنوبة أو بأحداث 9 أفريل وهو ما يؤكد أن المجلس لم يتنازل عن صلاحيته". وبخصوص الامتيازات الممنوحة لأعضاء المجلس التأسيسي نفى المشرقي وجود أيّ امتياز في هذا الشأن وفسّر ذلك بالقول "إن إقامة النائب الواحد في النزل تكلف نحو 2400 دينار وحوالي 4000 دينار لنواب الخارج فكان لا بدّ من إيجاد شكل يحدّ من هذا النزيف فتمّ الاتفاق على إسناد 900 دينار كمنحة سكن لكل نائب مقابل التخلي عن النزل". وأكد المشرقي "أن منحة السكن ومنحة التنقل أجمع حولها جميع النواب وذلك في إطار دعم المدّ اللوجستي للنائب لإنجاح رسالته داخل المجلس وفي علاقته بناخبيه". مغالطة إعلامية ومن جانبه اعتبر النائب إسكندر بوعلاقي عن العريضة الشعبية أن ما تمّ تداوله بشأن الامتيازات المسندة لنواب المجلس التأسيسي تدخل في إطار المغالطة الإعلامية. وأضاف بوعلاقي أن منحة السكن المدعومة من قبل كافة النواب بالمجلس "من شأنها أن تخلق توفيرا كبيرا للمال الذي كان يذهب معظمه للإقامة بالنزل وهو أمر من شأنه أن يساهم في توفير نحو 2100 دينار عن كل نائب مقيم". وبخصوص سلطة المجلس أكد بوعلاقي "أن التأسيسي يبقى قانونيا صاحب سلطة باعتباره ذا طبيعة مجلسية ولكن باعتبار أن الأغلبية النيابية هي لصالح حكومة الترويكا فقد كانت جل القرارات المصوّت عليها داخل المجلس لفائدة الحكومة". إعادة توزيع ويرى النائب محمد براهمي عن حركة الشعب أن المجلس الوطني التاسيسي "لم يتخلّ عن سلطته لا لفائدة الحكومة ولا لرئيس الجمهورية غير أننا نجد الحكومة أحيانا تتغوّل على حساب رئاسة الجمهورية والمجلس التاسيسي الذي تبقى له السلطة العليا لاعادة الامور إلى نصابها". أما في ما يتعلق بالامتيازات اعتبر براهمي "لا أعتقد أن هناك امتيازات ستمنح لاعضاء المجلس التاسيسي إذ كل ما في الامر هو اعادة توزيع مبالغ كانت تصرف لتغطية السكن الخاص بالنواب بالفندق وهو ما من شانه أن يوفر مبالغ جدّ محترمة". معارضة شديدة وعن موقف حزب العمال في ما يتعلق بمسالة الامتيازات فقد اصدر النائب احمد السافي توضيحا جاء فيه "كنا قد عارضنا سرية الاجتماع الذي خصّص لتدارس وضعية نواب المجلس وهذا كان وسيظل مبدؤنا لتفعيل الشفافية وإرساء الثقة التي فقدها الشعب في الساسة المناط بعهدتهم حماية حقوقه والذود عنها". وأضاف السافي "لقد كنا أول المطالبين بالعمل التطوعي لجميع نواب الشعب و تحويل الأموال المرصودة لإعانة المهمشين والمحرومين من أبناء شعبنا المنهوبة ثرواته عبر عقود من الديكتاتورية، طبعا وكما يعلم الجميع هذا الطلب رفض من جميع النواب ولاقى معارضة شرسة من طرف نواب النهضة".
