صادق أمس أعضاء المجلس التأسيسي خلال جلسة صباحية تولى رئاستها النائب الثاني للمجلس التأسيسي العربي عبيد على الفصول 24 و25 و26 من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012 والتي تندرج ضمن باب إجراءات للمصالحة مع المطالبين بالأداء وتيسير دفع الديون وذلك بعد صعوبة في اكتمال النصاب مما دفع ببعض النواب الى الاستياء من الغيابات الحاصلة في صفوف النواب. وصاحب عملية المصادقة جدل كبير حول الفصول السالفة الذكر نظرا لتعدد المقترحات بشأنها، والتي تتمحور في مجملها حول الامتيازات التي تم إقرارها للمنظومة الجبائية. واعتبر في هذا الصدد النائب أيمن الزواغي من تيار العريضة الشعبية أن الامتيازات الواردة في الفصول جاءت حكرا على نوعية معينة من المستثمرين من ذلك غياب امتيازات يتمتع بها صغار المستثمرين على وجه الخصوص. واقترح أن يضاف الى الفصول معطى يقرّ بامتيازات لصغار الفلاحين لا سيما انه متخلدة بذمتهم ديون عديدة لدى البنك الوطني الفلاحي. وابدى النائب الحبيب بريبش خوفه من ان يتمتع بهذه الإجراءات من لا يستحقها وطلب من كاتب الدولة لدى وزير المالية سليم بسباس أن يضبط الآليات والإجراءات التي تخول التمتع بهذه الإجراءات. وأشار النائب عبد الرزاق الخلولي الى أن الفصل 24 تضمن بعض النقائص استنادا الى أنها جاءت لتعطي نوعا من الامتياز المتمثل في الانتفاع ب 50 بالمائة من أساس الضريبة. علما ان الفصل 24 ينص:س يشملها التقادم وحل اجلها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ اكتتاب وإيداع تصاريح تصحيحية في شانها في اجل أقصاه 30 جوان 2012. وينتفع المطالبون بالأداء بعنوان هذه التصاريح التصحيحية: بإعفاء 50 بالمائة من المداخيل أو الأرباح الإضافية المصرح بها من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين او من الضريبة على الشركات..س في إلغاء مصطلحات وتعويضها بأخرى أو إضافة بعض الجمل الى أن الفصول السالفة الذكر تندرج ضمن باب المصالحة بين المطالب بالضريبة وبالأداء، وقال إن تلك الفصول تعتبر دعوة ملحة في إطار المصالحة لتسوية الوضعية الجبائية لا سيما أن تراكم الاخلالات مع ما يترتب عنه من خطايا وتراكم في المبالغ يسهم في ثقل المديونية. وأوضح بسباس أن فئة الفلاحين لم تستثن من الانتفاع بالإجراءات المنصوص عليها موجها الدعوة لهم للانخراط بصفة شفافة وفقا للمنظومة الجبائية الموضوعة على ذمتهم. تجدر الإشارة الى أن التحويرات التي تم إدخالها على الفصول تتلخص أساسا في إجراء بشأن الآجال المحددة في الفصلين 24 و 25 وذلك الى موفى جويلية 2012 بعد أن كانت في اجل أقصاه 30 جوان 2012 فضلا عن إضافة فقرة في الفصل 26 تتعلق بالأشخاص الذين صودرت أموالهم. سكن اجتماعي يذكر أن الساعة الأخيرة من الجلسة الصباحية خصصت للنظر في باب إحداث برنامج خصوصي للسكن الاجتماعي والتي تشمل الفصول من 27 الى 32 واعتبر النائب منير بن هنية أن الإجراءات المنصوص عليها لا تهم ميزانية الدولة و لا قانون المالية إذ كان بالامكان أن تتولى المجالس الجهوية انجاز هذه البرامج .وذكر بشان اللجنة الجهوية لمتابعة برنامج السكن الاجتماعي المزمع إحداثها على مستوى كل ولاية والتي يترأسها والي الجهة أن تكون هذه اللجنة متركبة من أعضاء المجلس التأسيسي حتى يتسنى لهم ممارسة دور الرقيب. كما تطرق النائب عبد الرزاق عوني الى ان هذا الباب، ولاحظ أنه يطرح إشكالية ومقاييس التمتع بالسكن الاجتماعي.. منال حرزي
هوامش *كرمان توكل في ضيافة المجلس حلت الحائزة على جائزة نوبل للسلام كرمان توكل ضيفة على أشغال المجلس الوطني التأسيسي وحظيت باستقبال كبير من طرف النواب و خاصة منهم عدد من نائبات حركة النهضة وتم التقاط العديد من الصور التذكارية معها في ردهات المجلس، وكانت أيضا محل اهتمام الإعلاميين الحاضرين في المجلس . *مستشارة شرفية تردد في أروقة المجلس أن وزير حقوق الإنسان و العدالة الانتقالية سمير ديلو قد اختار تكليف كرمان توكل بمهمة مستشارة شرفية للوزارة. *منحة سكن لكل نائب عبر لنا عدد من النواب عن أملهم في أن تستجيب رئاسة المجلس لطلب تمكينهم من الحصول على منحة السكن والتي ينتظر أن تتراوح بين 600 و 900 د للنائب الواحد. جمع: رفيقة
كاتب الدولة للمالية: مراقبة شفافية توزيع المساكن الاجتماعية مضمونة إجابة عن استفسارات نواب المجلس الوطني التأسيسي، أكد سليم بسباس كاتب الدولة لدى وزير المالية في الحكومة المؤقتة مساء أمس أن هناك آليات عديدة ستتولى مراقبة شفافية توزيع المساكن الاجتماعية المزمع إحداثها على مدى ثلاث سنوات على الذين يستحقونها فعلا.. وبين بسباس مساء أمس خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة الفصول الواردة بباب السكن الاجتماعي أن برنامج السكن الاجتماعي وجد من أجل العناية بالفئات الضعيفة والفقيرة. ولهذا الغرض تم اعتماد مبلغ قدره مائة مليون دينار تتوزع كالتالي: 60 مليون دينار لتعويض المساكن و5 مليون دينار لإنجاز الاشغال الخصوصية و25 مليون دينار تخصص للجزء الثاني من هذا البرنامج و10 مليون دينار لبناء مساكن على أراض جاهزة للبناء. وقال:»يهدف برنامج السكن الاجتماعي الى احداث 30 الف وحدة سكنية على مدى ثلاث سنوات على أن ينطلق السنة الجارية.. وشرعت الوزارة المعنية في إنجاز العمل التحضيري للدفعة الأولى من البرنامج». وصادق المجلس التأسيسي بعد نقاش ساخن على الفصول 27 و28 و29 و30 و31 و32 من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012 الواردة في باب إحداث برنامج خصوصي للسكن الاجتماعي. وكان الفصل 27 أكثر الفصول التي اختلف حولها النواب ولكن انتهى الأمر بعد رفض التعديلات التي اقترحها بعضهم إلى المصادقة عليه كما ورد في المشروع. وينص هذا الفصل على أن :»تتولى الدولة بعث برنامج خصوصي للسكن الاجتماعي لفائدة الفئات الاجتماعية محدودة الدخل يتم بمقتضاه تعويض المساكن البدائية وانجاز مشاريع سكنية لفائدتها. ويتم ضبط صيغ وشروط الانتفاع بالبرنامج بمقتضى أمر». خوف من الفساد وردا على التساؤلات المتعلقة بمدى توفر شروط الشفافية في توزيع المساكن الاجتماعية وضبط الأوليات عند منحها لمستحقيها، أكد كاتب الدولة للمالية أن الأوامر الترتيبية التي ستصدر لاحقا ستكفل ابراز هذه الشفافية، وأضاف :»لدينا ما يكفي من الآليات الإدارية والقضائية والسياسية للتثبت من مدى التزام الجهة الإدارية المعنية بتطبيق البرنامج بشفافية وبعيدا عن المحاباة والفساد». وذكر أنه في إطار منظومة مقاومة الفساد وضمان الشفافية تشرف وزارة الحوكمة ومقاومة الفساد على بعث آليات للغرض تتمثل في هيئة خاصة للحوكمة وضمان الشفافية وهي تحرص على ضمان الشفافية وحسن تسيير البرامج الخصوصية ومنها البرنامج المتعلق بالسكن الاجتماعي. وكان النائب إبراهيم القصاص تحدث بكثير من الحماسة عن مسألة الرشوة التي يمكن أن ترافق بناء المساكن الاجتماعية، وتساءل عن المقاييس التي على أساسها ستبنى هذه المساكن وستوزع.. وبين أن التشغيل في الحضائر يوزع على أساس الانتماء الحزبي وعبر عن خشيته أن يحدث هذا الأمر أيضا مع المساكن الاجتماعية. وفي نفس السياق قال النائب الفاضل موسى أن الجميع مقتنعون أن البلاد في حاجة الى سياسة سكنية لضعاف الحال، وكل ما ورد في باب السكن الاجتماعي جيد لكن هناك أزمة ثقة وتخوفات من استعمال البرنامج في غير الغاية التي سيوجد من أجلها كأن يستعمل لغايات انتخابية وغيرها.. التمويل وتوضيحا لما ذهب إليه النائب هشام حسني الذي أبدى استغرابه من كلفة المسكن الواحد بالنظر إلى قيمة المشروع ككل والتي ستكون حسب عملية حسابية في حدود 12 الفا و500 دينار فقط، بيّن كاتب الدولة للمالية أن كلفة البرنامج لا تقتصر على ما سيرصد لها من ميزانية الدولة التكميلية أي مائة مليون دينار. وفي هذا الصدد ضبط الفصل 28 أن المشروع سيمول إلى جانب الاعتمادات المرصودة بميزانية الدولة، من المبالغ المتأتية من استرجاع القروض ومن الهبات وكل الموارد الأخرى التي يمكن ان تخصص له. وتوضيحا لكلمة «وكل الموارد الأخرى» بين كاتب الدولة للمالية أن المقصود بها هو كل ما يمكن استخلاصه من موارد اخرى مثل الوصايا أو الأداءات الجبائية وشبه الجبائية التي يمكن ان تخصص لتمويل هذا المشروع.. وردا على الاستفسارات المتعلقة بالمناقصات العمومية بين كاتب الدولة أنه لا مانع من اللجوء لمناقصات عمومية.. اما في ما يتعلق باقتناء الاراضي بالدينار الرمزي فأشار أن العبرة منها الضغط على كلفة المسكن حتى يكتسي صبغة «سكن اجتماعي».. واوضح ان اسناد الاراضي بالدينار الرمزي لن يكون بطريقة اعتباطية اذ يجب ان يلتزم الباعث باحترام كل بنود كراس الشروط.. وفي صورة عدم الالتزام بالتعهدات تسند لصاحب المقاولة خطايا مالية. واقترح أحد النواب إنشاء المساكن الاجتماعية التي سيتم بعثها على أراض الدولة لكن مقترحه لم يحظ بالقبول. وتفاعلا مع النائب نعمان فهري الذي قال إن النواب اقسموا يوم دخولهم المجلس على خدمة الوطن وحده، بين كاتب الدولة أن اعضاء الحكومة أقسموا أيضا على القيام بمهامهم وصلاحياتهم وفقا لقانون تنظيم السلط الذي حدد مجال تدخل كل سلطة. وأوضح أن هذا القانون ضبط المجالات التشريعية بصفة جلية للمجلس الوطني التأسيسي وهي واضحة ومجال التدخل في تنظيم المساكن الاجتماعية غير موجود في قائمة مهام المجلس، بل تدخل في قائمة المهام التي يمكن للسلطة التنفيذية القيام بها. وأثار النائب صالح شعيب مسألة غياب النواب، وبين أن العديد منهم يسافرون إلى الخارج في مهام وتنفق عليهم الدولة أموالا لكنهم عندما يعودون إلى تونس لا يقدمون تقارير للمجلس. سعيدة بوهلال
