إن مبادرة بعض المواطنين لارشاد أعوان الأمن والديوانة الى شاحنات تهريب كانت في طريقها الى التراب الليبي، وذلك منذ حوالي الأسبوعين هي «فعل مواطنة» (une action citoyenne) من النوع الممتاز جدا، والتي تشير الى أننا رغم الانفلاتات المختلفة قد نكون نسير في الاتجاه الصحيح. اذ ان مثل هذا «الفعل» ما هو إلا بداية لطريق طويلة سيصبح فيها المواطن فاعلا شيئا فشيئا، ويساهم تدريجيا في تطهير بلاده من الشوائب التي علقت بها، من جراء عقود من الدكتاتورية، وكل دكتاتورية هي حتما مرتبطة بالفساد. إذ أن حجز شاحنات التهريب ليس هو الوجه الهام من «الفعل» المذكور، بل ما هو أهم منه أنه يهدد منظومة الفساد في الصميم. فعندما يكون المواطن واعيا، لن يكفي المهرّب وغيره من المعتدين على القانون أن «يضع في جيبه»، أي أن يرشي عون الديوانة أو شرطي الحدود أو حتى «عرفه» حتى يصل الى مقصده، بل إنه لن ينجح في مسعاه لأن المواطنين في كل شبر من تراب الجمهورية تصبح بايديهم مفاتيح عديدة من بينها الصحافة الحرة والتظاهر والاعتصام والتنديد لمحاربة كل السلبيات، أي أنه بفعل المواطنة يهدد منظومة الفساد في الصميم ومن جذورها. ومؤخرا زارني مواطن طلب مني نشر موضوع رآه هاما، ورأيته أنا بدوري هاما، وهو ما زاد في قناعتي بأن الحرية والديمقراطية وهما وجهان لعملة واحدة هما طريق الصلاح حقا. يقول المواطن الكريم: «إن ممارسات إداراتنا العمومية في العهد البائد والى اليوم تشجع على الفساد والافساد، ولنأخذ لذلك مثال شركة استغلال وتوزيع المياه. فقد تقدمت خلال سنة 2010 بمطلب لادخال الماء الصالح للشرب لمنزلي، فقدمت لي «الصوناد» فاتورة تقديرية خيالية قدرها 22 ألف دينار لمسافة لا تتجاوز 300 متر (حفر الخندق لإيصال الماء)، ولما اتصلت بالمسؤول وسألته عن المعيار الذي وقع الارتكاز عليه لتقدير الكلفة، قال لي: ليست هناك معايير و«ايجا نتفاهمو»، ولما اقترحت عليه أن أقوم بحفر الخندق الذي سيمر عبره أنبوب الماء بوسائلي الخاصة، وهو اجراء كان يجري به العمل في السابق، قال إن الأمر لم يعد ممكنا. وبقي صاحبنا يحوم ويدور حول امكانية التخفيض "بعض الشيء" في المعلوم المطلوب، ولما يئس مني قال إن المقابلة قد انتهت!! إن هذا الأمر ما هو إلا من النوافذ التي يتسلل منها الفساد، فهذا الخندق، الذي لا تسمح «الصوناد» ولسبب «مجهول معلوم» بأن أتولى حفره بوسائلي الخاصة بكلفة لن تتجاوز في أقصى الحالات 500 دينار، وأن أضع فيه خرطوما بكلفة لن تتجاوز هي أيضا 500 دينار، أي في المجموع ألف دينار تصبح 22 مرة أعلى عندما تقوم بها «الصوناد». والمقاول الذي ستكلفه الشركة بحفر الخندق وردم خرطوم المياه بداخله كم سيقبض من 22 مليونا؟ وكم سيدفع منها... تحت الطاولة؟! إنه باب من أبواب التمعش اللامشروع، وعلى «الصوناد» أن تبدأ بإغلاق هذا الباب وترك الحرية للمواطن للقيام بأشغاله بنفسه. واليوم وبعد الثورة، فإنه من واجب كل مواطن الاشارة الى مواطن الخلل والى النوافذ العديدة التي يتسرب منها الفساد، فصلاح بلادنا مفاتيحه ليست بأيدي السياسيين فحسب، بل بأيدينا نحن قبل غيرنا.
