نظرت امس دائرة الاتهام التاسعة بمحكمة الاستئناف بتونس في قضية التفرغات و تمويل حزب "التجمع " المنحل التي تعهد بها قاضي التحقيق بالمكتب الخامس بالمحكمة الابتدائية بتونس واحالها على دائرة الاتهام على معنى الفصل 96 من مجلة الاجراءات الجزائية المتعلق باستغلال الصفة لاستخلاص فائدة لاوجه لها لنفسه او لغيره او للاضرار بالادارة و التي تورط فيها عدد من اعضاء الديوان السياسي للحزب المنحل وقد قررت "الافراج" عن عبدالوهاب عبدالله وتحجير السفر عنه واحالة القضية على الدائرة الجنائية . وتجدر الاشارة الى ان منطلق القضية كان على اثر شكاية تقدمت بها مجموعة ال25 محاميا ضد مسؤولين سابقين كانوا تحملوا مسؤوليات في عديد الوزارات والادارات من اجل الاستيلاء على المال العام وتحويله لفائدة التجمع المنحل والتصرف دون وجه حق في منقولات وعقارات عمومية واستغلالها دون وجه حق وتمت الاشارة الى الشعب المهنية بكل الادارات والتي تعد بالالاف علاوة على وضع عدد هام من الموظفين العموميين على ذمة الحزب . وكان قاضي التحقيق المباشر للقضية اصدر بطاقات ايداع بالسجن ضد عبدالوهاب عبدالله وعبدالرحيم الزواري وعبدالله القلال ومحمد الغرياني وعبدالعزيز بن ضياء فيما ابقى كلا من الشاذلي النفاتي وحامد القروي بحالة سراح ومن جهة اخرى فان قرار الافراج عن عبدالوهاب عبدالله يخص قضية تمويل التجمع فقط علما وانه مشمول في قضايا اخرى .
