مثل عرض برنامج التنمية الخاص بولاية نابل لسنة 2012 محور الجلسة التي إنعقدت أمس بمقر الولاية وحضرها فريق حكومي يضم وزير التجارة و الصناعات التقليدية البشير الزعفوري ، و مامية البنا وزير البيئة ، و أبو يعرب المرزوقي المستشار الثقافي لدى رئيس الحكومة ، و نورالدين الكعبي مستشار لدى رئيس الحكومة و نجم الدين الحمروني مستشار لدى وزير الشؤون الإجتماعية . و قد أدار الجلسة والي نابل محمود جاب الله وواكبتها الأحزاب السياسية و أعضاء المجلس الوطني التأسيسي و مختلف الفعاليات الإقتصادية من مهنيين ورجال أعمال وإتحادات جهوية بأنواعها. حجم إستثمارات ب 329 مليون دينار كشف وزير التجارة و الصناعات التقليدية البشير الزعفوري خلال توليه تقديم عرض برنامج التنمية بالجهة لسنة 2012 أن البرنامج يتضمن 240 مشروعا في مختلف المجالات والاختصاصات بحجم استثمار جملي قدره 329 مليون دينار على أن تنطلق المشاريع فورا بعد أن رصد قسط أول منها بحجم 150 مليون دينار موزعة على جميع القطاعات . مؤكدا أن الحكومة حرصت على أن يتم عرض برنامج التنمية بهذه الطريقة من خلال التواصل بجميع الفعاليات بالجهات وفتح المجال للتحاور وأخذ الملاحظات التي سيتم الإهتداء بها خلال إعداد ميزانية سنة 2013 التي ستنطلق خلال شهر جوان القادم من السنة الحالية. مراهنة على القطاع الخاص أكد الوزير أن التحسن المنشود لمسيرة التنمية في المرحلة القادمة يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف من ذلك القطاع الخاص ، ففي الوطن القبلي تمت برمجة عدة فرص للإستثمار ، ففي السياحة مثلا 300 كلم من الشواطئ غير مستغلة كما ينبغي فلا بد من التفكير في السياحة الداخلية لأن التونسي في حاجة للتمتع بخيرات بلاده وكذلك المناطق و المواقع الأثرية التي يجب تثمينها بإحداث نقاط إستقبال حتى لا تبقى مهمشة . كما تعتبر الجهة قطبا فلاحيا متميزا إذ تساهم بنسبة 15 بالمائة في الإنتاج الوطني رغم محدودية المساحة والجهة مواسمها الفلاحية لا تتوقف فالإنتاج متنوع و على مدار السنة وهذا يفتح آفاقا كبيرة لإعادة النظر في منظومة الإستثمار . تحسين القدرة التنافسية يهدف برنامج التنمية إلى تحسين القدرة التنفسية وظروف العيش وجودة الحياة. وفي هذا السياق لا بد من التوسع في بعض القطاعات مثل الفلاحة لتتكامل في منتوجاتها مع الصناعات التحويلية لإعطائها قيمة مضافة . و سيفعل البرنامج عدة قطاعات في جميع أرجاء الولاية وسيتم التركيز على المنطقة الشمالية كقليبية و الهوارية التي تتوفر بها فرص إستثمار كبيرة هامة لابد من تثمينها . كما يولي البرنامج أهمية لقطاع الصناعات التقليدية حيث سيتم إحداث منطقة حرفية بإعتماد قدره 5 مليون دينار . إحداث لجنة متابعة للمشاريع تم التأكيد على إحداث لجنة متابعة للمشاريع المدرجة بالبرنامج وذلك لتذليل الصعوبات بأنواعها و خاصة في ما يتعلق بالجوانب الإدارية التي إعترف الفريق الحكومي أنها من الأسباب المعطلة لإنجاز عديد المشاريع إلى جانب المناخ الإجتماعي مثل الإعتصامات و الإحتاجاجات و كذلك المناخ الأمني الذي حان الوقت للحسم فيه خاصة و أن الجهة مقبلة على موسم سياحي . هل حقق البرنامج أهداف الثورة ؟ سؤال طرحه أبو يعرب المرزوقي في مداخلته التي أخذت طابعا أكاديميا ، حيث أبدى تفاؤله مساندا لهذا البرنامج الذي يراه ترجمة للأهداف التي قامت من أجلها الثورة ،فالمقصود بالحرية التحرر السياسي بينما الكرامة المقصود منها تحقيق كرامة المواطن التونسي . كما عرج على الأسباب التي أدت إلى الفساد في تونس في جانبي العدالة و الأمن . قبل أن يتناول الجانب الإقتصادي الذي يرى أنه في حالة تبعية مذلة ومهينة لتونس منذ عهد الهادي نويرة فالمنتوج التونسي لا يروج إلا بالعبور على وسطاء مرسيليا ( فرنسا) مطالبا بالتحرر من هذه التبعية أي على رجال الأعمال أن يتحملوا المسؤولية لضمان أريحية وعزة المنتوج التونسي في الأسواق الخارجية . من برنامج «أمل» إلى برنامج «التشجيع على العمل» أكد نجم الدين الحمروني خلال تقديمه لبرنامج الحكومة المتعلق بالتشغيل أن الجديد هو القطع مع برنامج أمل وتغييره ببرنامجالتشجيع على العملس حاملي الشهائد العليا على الانخراط الفعلي والمسؤول في ديناميكية العمل بصفة أجير أو باعث لمشروع خاص. وقد تم ضبط جملة من الشروط للإنتفاع بهذا البرنامج منها أن يبلغ المنتفع 28 سنة على الأقل و يكون متحصلا على شهادة عليا منذ سنتين على الأقل مع بعض الاستثناءات و الدخل العائلي لا يتجاوز 9000 دينار . وقوبل هذا البرنامج بمؤاخذات عديدة من طرف البعض من طالبي الشغل الذين واكبوا الجلسة ومن بينهم فتحي المرغني ممثل عن أصحاب الشهائد العليا والمعطلين عن العمل لولاية نابل الذي قدم ل الصباح وصف برنامج التشجيع على التشغيل في صيغته الحالي ب المهزلة معتبرا أنه لا يتماشى و طموحات الشباب المعطل عن العمل الذي ينتظر في حكومة تشتغل منذ حوالي 6 أشهر لتنتج برنامجا شبيها لبرامج العهد السابق حسب وصفه. مؤكدا أن التعبير عن هذا الرفض بالوقفات الإحتجاجية و الإعتصامات. و قد ظهر تباين في وجهات النظر حول برنامج التنمية في صيغته التي عرض بها على الحضور ، وقد كانت التدخلات بين الرفض والترحيب مع التأكيد على عدة جوانب منها المطالبة بالعدالة في توزيع محتوى هذا البرنامج ليمس كل المناطق حسب الأولويات والحاجات الملحة. و يذكر أن الوفد الحكومي توجه بعض عرض برنامج التنمية ومناقشته إلى زيارة بعض المناطق لمعاينة بعض المشاريع السياحية والمشاكل البيئية بالمعمورة و قربة و قلبية .
