حضور ممثلين عن 21 مؤسسة مالية ورجال أعمال وممثلي مؤسسات أجنبية نابل الصباح انتظم أمس بولاية نابل يوم جهوي للشراكة في قطاعات الصناعات المعملية والصناعات التقليدية والتجارة والسياحة والخدمات. وقد حضر يوم الشراكة عدد هام من الباعثين ورجال الاعمال واصحاب افكار المشاريع، الى جانب ممثلين عن البنوك، ولعل البارز في هذا النشاط هو حضور مستثمرين اجانب وكذلك سفراء كل من اندونيسيا وبلجيكا بتونس والى جانب رئيس غرفة التجارة والصناعة بمنطقة ليموج الفرنسية وقد اشرف على هذه التظاهرة السيد عفيف شلبي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسط صحبة والي الجهة السيد عمر العابد، عدد هام من الاطارات الجهوية والوطنية وياتي يوم الشراكة بعد يوم جهوي ممثل كان قد تم يوم 26 افريل الفارط وخصص للاستثمار في قطاع الفلاحة والصيد البحري فماذا عن يوم الشراكة الذي تم امس بنابل من حيث المشاريع المعروضة؟ وعن انواع النشاطات المسجلة داخله؟ وما هو عدد المشاريع المعروضة والتي تمت المصادقة عليها؟ نابل والمشاريع الواعدة وارضية الاستثمار افاد السيد عمر العابد والي نابل انه نسجا على نفس التمشي الحاصل ينتظم اليوم الجهوي للشراكة والاستثمار في قطاعات الصناعة المعملية والتقليدية والسياحة والتجارة والخدمات. واكد ايضا ان كسب الرهان قد اصبح هو التشغيل وذلك عبر تطوير مساهمة المؤسسة الصغرى والمتوسطة في احداث مواطن الشغل. واشار الى ان ولاية نابل قد انخرطت في هذا التوجه، وتمكنت من تحقيق نتائج هامة في مجال الاستثمار وبعث المؤسسات. وقد بلغت نسبة الاستثمارات المنجزة بالجهة 2936 مليون دينار فيها 79% انجزت من طرف الباعثين الخواص. كما تمكنت الجهة من تنويع قاعدتها الاقتصادية وتأهيل جزء كبير من مؤسساتها وهي تحتوي اليوم على 10% من النسيج الصناعي الوطني، وربع طاقة الايواء السياحي لكامل البلاد. كما اصبحت ولاية نابل مركزا هاما للصناعات التقليدية والتجارة والخدمات. واكد على ان استراتيجية التنمية بالجهة تهدف بالاساس الى تطوير القدرة على الابتكار والتجديد واعطاء دفع هام للانشطة الواعدة من خلال تجسيم جملة من المحاور تتمثل اساسا في: مواصلة تأهيل وحدات الانتاج بمختلف القطاعات، ومواكب التطور التكنولوجي، وتشجيع الانشطة المرتبطة بتكنولوجيات المعلومات وتكثيف الاستثمار في الموارد البشرية وتنويع التصدير. توضيح الرؤية وحفز المبادرة امام المستثمرين وتولى المدير العام للمندوبية العامة للتنمية الجهوية بنابل تقديم بسطة عن المجالات الاقتصادية المتوفرة في الجهة والمخزون المتوفر بها والامكانيات الهائلة المتوفرة امام المستثمرين بولاية نابل. واشار في هذا الصدد ان ولاية نابل تعتبر من اهم الولايات المساهمة في تجسيم الاهداف المرسومة في مجال دفع الاستثمار الخاص واحداث المؤسسات. واكد على دور القطاع الخاص الذي يبقى هاما في تجسيم استراتيجية التنمية بالولاية. وبين ان الخطة التنموية الجهوية تهدف الى تطوير الاستثمار الخاص بالجهة نسبة 34% مع الترفيع في حصة الاستثمار الجملي من 79% الى 7،81% خلال المخطط الحادي عشر. وبين اهمية الميزات التفاضلية التي تتوفر بالجهة مشيرا بالخصوص الى الامكانيات الطبيعية الهامة من الاراضي الخصبة والمياه الجوفية بالجهة، والحركية الاقتصادية والنسيج الصناعي، كما اشار الى تفتح الولاية على محيطها المتوسطي والعالمي وذلك لما يتوفر بها من بنية اساسية متطورة الى جانب قربها من المطارات والموانئ ومن شبكة هامة من المؤسسات المصدرة. وقدم في هذا الاطار 6 مجالات واعدة ومجددة سوف يقع التركيز عليها مستقبلا لتكثيف مجهود الاستثمار الوطني والاجنبي بالجهة وهي تتمثل في: المشاريع المجددة في قطاع الصناعات الفلاحية والغذائية وهي تشمل انتاج مصبرات الطماطم ثلاثية التركيز والمجففة وانتاج الخضر والغلال. السياحة الخضراء والثقافية والترفيهية والخدمات المرتبطة بالقطاع السياحي. الصناعات التقليدية تكنولوجيات المعلومات والاتصال. هياكل الدعم تبقى على استعداد للاحاطة بالباعثين وافاد السيد عفيف شلبي في كلمته ان ايام الشراكة الجهوية قد قامت بتنظيم 18 تظاهرة بمختلف الولايات وقد مكنت من انجاز 312 مشروع استثمار بتكلفة 260 مليون دينار واحداث قرابة 6000 موطن شغل، كما تم في اطار نفس التمشي احداث 11 شباكا موحدا الى جانب تنمية الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات التي بلغ عددها 23 ومراكز الأعمال التي بلغ عددها 12 مركزا. وبين الوزير انه يتوفر اليوم بولاية نابل نسيج صناعي يضم 719 مؤسسة تشغل 10 اشخاص فما فوق، ويستقطب هذا النسيج الصناعي حوالي 70 الف موطن شغل وبلغ عدد المؤسسات التي تمت المصادقة عليها في اطار برنامج التأهيل حوالي 300 مؤسسة وذلك باستثمارات جملية تقدر بحوالي 480 مليون دينار كما يجري دراسة 140 ملفا اضافي في نفس الاطار.
