حالة من الاحتقان والاحتجاجات رافقت زيارة وزراء في الحكومة الحالية لولاية سليانة بعد سلسلة من الوعود السابقة من طرف الحكومات المتعاقبة بعد الثورة للجهة باحداث مشاريع تنموية في الجهة وخلق مواطن شغل وذكر سليم بن حميدان وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية ان زيارة الوفد الوزاري تأتي في اطار برنامج الحكومة بعد المصادقة على قا نون المالية التكميلي والتو اصل مع المواطنين في مختلف جهات الجمهورية والاطلاع المباشر على مشاغلهم. وقفة احتجاجية مع وصول الوفد الوزاري الى مقر الولاية تجمع العديد من أهالي الجهة أمام الباب الرئيسي للولاية في وقفة احتجاجية على اداء السلط الجهوية والتعامل مع مشاكل ونقائص الجهة حيث طالب المحتجون من الحكومة الحالية و السلط الجهوية ايلاء مسالة التنمية عناية خاصة والابتعاد عن لغة الارقام واتخاذ اجراءات عملية لخلق موا طن شغل لحاملي الشهائد العليا والاسراع في تنفيذ المشاريع التنموية المبرمجة للولاية بعد عقود من النسيان و الاقصاء والتهميش . كما شهدت الوقفة الاحتجاجية رفع العديد من الشعارات منها شعار «ديقاج» في وجه العديد من المسؤوليين الجهويين نتيجة عدم المبالاة والتراخي في دراسة بعض المسائل العالقة منها برامج التنمية وتفشي ظاهرة البطالة وخاصة المعطلين من أصحاب الشهائد العليا الذين أعتبروا ان السلط الجهوية تتعامل بسياسة التجاهل و التغييب اضافة الى التعتيم الاعلامي حول زيارة الوفد الوزاري الى الجهة وعدم الاعلام بالزيارات الميدانية لمسؤولي الحكومة. كما اعتبر المحتجون ان المشاريع التى تمت برمجتها في الميزانية لفائدة ولاية سليانة وهمية ولم يقع تنفيذها فضلا عن اشكالية التشغيل وتمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة وادماج عملة الحضائر. برامج تنموية كشف سليم بن حمدان وزير أملاك الدولة خلال جلسة عمل بمقر الولاية بحضور كل من المهدي المبروك وزير الثقافة وشهيد ة بوراوي كاتبة الدولة للتجهيز والاسكان والحبيب الجملي كاتب الدولة للفلاحة و والي سليانة والمسؤوليين الجهويين عن الميزانية المخصصة للولاية و حزمة المشاريع التنموية المقرر احداثها للجهة خلال سنة 2012. ومن جهته ذكر والي سليانة ان الاوضاع الامنية مستقرة في الجهة تحتاج الى اعتمادات مالية هامة لبعث المشاريع وتفعيل البرامج التنموية بالاضافة الى تطوير البنية التحتية واعادة تهيئتها لاستقطاب المستثمرين الاجانب خاصة الطريق الوطنية 4 الرابطة بين تونسوسليانة . وأكد وزير املاك الدولة انه تم رصد أكثر من 334 مليار لاحداث 211 مشروعا في الولاية موزعة على مختلف القطاعات حيث تم تخصيص 32251 الف دينار لتهيئة المناطق الصناعية بمناطق التنمية الجهوية اضافة الى رصد 355 الف دينار لاعادة تهيئة المناطق الصناعية بمناطق التنمية الجهوية،كما سيتم احداث 44 مشروعا في قطاع التربية بتكلفة جملية تقدر 11318 الف دينار. كما أوضح الوزير بأنه تم رصد اعتمادات مالية هامة في اطار انجاز مشاريع تنموية في قطاعات الصحة والتعليم العالي و الفلاحة و الثقافة والشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية. واضاف وزير املاك الدولة انه سيتم انجاز 3 مشاريع تتعلق بالتعليم العالي و 17 مشروعا للقطاع الصحي فضلا عن القيام ب41 مشروعا لتهيئة وبناء الجسور و الطرقات كما سيتم تنفيذ 11 مشروعا لتهذيب الاحياء ومشروع لحماية المدن من الفيضانات وكذلك تمت برمجة 12 مشروعا لفائدة قطاع الشباب و الثقافة و 19 مشروعا يهم القطاع الفلاحي بالجهة. نقاشات واحتجاجات بعد جلسة عمل بمقر الولاية تحول وزير الثقافة ووزير املاك الدولة الى دار الثقافة بسليانة والتقيا خلالها بالأهالى واستمعا الى مشاغل ونقائص الجهة. وشهد النقاش في بعض الاحيان احتجاجات ونقاشات حادة من طرف المتدخلين الذي أكدوا ان التشغيل مطلب اساسي وهو من اوكد الاولويات في الجهة الى جانب بعث المشاريع التنموية المنتجة وبعث قطب صناعي فلاحي على اعتبار خصوصية الجهة الفلاحية. كما ذكر بعض المتدخلين ان ولاية سليانة تبقى من أكثر الولايات تضررا في العهد السابق نتيجة سياسة القمع والتجويع والتهميش حيث طالبوا بتفعيل العفو التشريعي العام الى جانب ايجاد حلول جذرية لمعضلة الحضائر و الاليات والإسراع بإنهاء كلّ أشكال التشغيل الهشّة اضافة الى الدعوة لبعث اذاعة جهوية تعني بأخبار الجهة ومعتمدياتها . كما استاء العديد من أهالي الجهة من الاعتمادات المرصودة للتنمية للجهة واعتبروا ان الحكومة الحالية لم تنجح في حل المشاكل وتواصل في التعامل بسياسة التهميش و الاقصاء للمناطق الداخلية خاصة وان الميزانية المرصودة لم تهتم بتمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة وغير كافية لتحقيق التنمية. وردا على التدخلات أكد المهدي المبروك على مبدا المقاربة التشاركية بين جميع الاطراف مؤكدا ان من اولويات الحكومة الحالية تغيير واقع التنمية في ولاية سليانة عبر اتخاذ جملة من الاجراءات التحفيزية وبعث مشاريع تنموية بالجهة لخلق مواطن شغل ،كما تفهم المبروك حالة الغضب و الانتقادات التى طالت الحكومة من طرف الاهالي مشيرا الى أهمية الحوار المباشر مع المواطن لمعرفة النقائص و البحث عن حلول جذرية للعديد من الاشكاليات على غرار مشكل البطالة وتشغيل أصحاب الشهائد العليا وتمويل اصحاب المشاريع واستقطاب المستثمرين الاجانب.
