« على جميع السلفيين وغيرهم من التيارات التي تتمتع اليوم بثمار الحرية التي جاءت بها الثورة أن يدركوا أنها لا تعني الفوضى، وأن الحرية لا تعني غياب الدولة. كما على الحكومة أن تكون واضحة في تطبيق القانون على أيّ مخالف مهما كانت مبرراته الدينية أو السياسية».. هذه الفقرة لم تنشرها صحيفة معارضة للحكومة، ولم يكتبها صحافي من الماكرين المغضوب عليهم، بل هي مقتطفة من مقال بقلم الزميل محمد فراتي نشرته يوم الجمعة الماضي صحيفة« الفجر .» إذن لا يجوز السكوت عن الكلام المباح خاصة إذا كان في سياق خطير جدا، فلحدّ الساعة لا نعرف بالضبط إلى أين تسير البلاد، وأيّ مستقبل ينتظرها، ولا ندري إن كان يتوجب علينا التفاؤل، أم استحضار مرثية أبي البقاء الرندي بعد خسارته وطنه.. الأندلس تحت وطأة الانقسام والتناحر. لا أحد بالتأكيد كان يتصوّر بعد الثورة أن نصل إلى وضع تشتد فيه الهجمة السلفية، واعتداءات السلفيين على الأفراد والممتلكات، فلا قوانين تردعهم ولا سلطة تردهم ولا حافز يثنيهم عن قبيح أعمالهم.. لقد نكلوا بالجميع في سوسة وسيدي بوزيد وحيّ التضامن وجندوبة، وقبلها بأيام قليلة كان تجمع أنصار الشريعة بالقيروان، الذي أكد خلاله أبو عياض رفض العنف وعدم رفع السلاح ضدّ الشعب الذي أخرجهم من السجون. لا أحد اعتقد للحظة أن الانفلاتات بعد الثورة سواء كانت أمنية أو اجتماعية أو إعلامية واتساع هامش الحريات يمكنها أن تشكل تهديدا لاستقرار البلاد، أو تذهب بعيدا إلى حدّ إحداث قطيعة فعلية بين تونسيين لديهم خيار سلفي، وأسلوب في التعامل تأباه الشرائع والقوانين ويتنافى مع جميع المبادئ التي ترتكز عليها أسس المواطنة والتعايش. هل نسيتم كيف تساءل المراقبون قبل فترة قصيرة عن سرّ غياب السلفيين عن الساحة، فلم نسمع لهم صوتا ولم يسجّل لهم تحرّك ولم يصدر عنهم أيّ اعتداء.. كان بالفعل صمتا مريبا، أكدت أحداث الأسبوع أنه أكثر من ذلك، كان الصمت الذي مهّد لموجة الاعتداءات التي لم تشهدها البلاد في تاريخها المعاصر. لكن هل هي مجرّد صدفة لذلك الصمت الذي أعقبه الإعلان عن تمكين أول حزب سلفي في تونس من التأشيرة القانونية وهو حزب جهة الإصلاح؟ ألا يبدو الأمر غريبا عندما -أنه بعد قرابة أسبوعين من ذلك- تتوتر فجأة الأوضاع وتسري الاعتداءات في الجهات بسرعة مذهلة وبتخطيط وحشد الصفوف وتعمّد لا ينمّ إلا عن رغبة في إلحاق الضرر بتونس شعبا ودولة؟ اِبحثوا في هذا الوضع عن مقولات التعايش والحوار والنقاش ومقارعة الحجّة بالحجّة واحترام الرأي المخالف واحترام حرية التعبير ومنطق الديمقراطية وغيرها من المقولات المخدرة لجانب كبير من التونسيين فضلوا الوسطية والاعتدال، وتفاءلوا خيرا أولا في ما يتعلق بجانب من التونسيين على أساس أنهم يحترمون الآخرين، وثانيا اعتقدوا أن هناك حكومة وسلطة تنفيذية وجهاز أمن سيحميهم، لكن ما راعنا إلا وحتى المقرات الرسمية لم تتمكن من حماية نفسها. وحينما نحاول البحث عن أسباب التصعيد السلفي نعجز عن إيجاد أسباب منطقية، بل لا منطق أصلا في كل ما اقترفه السلفيون من اعتداءات.. فالمجتمع التونسي على ما يبدو في حاجة إلى إعادة فتح من قبل هؤلاء، والعيب في هذه الحالة هو في الذي يتخذ موقف المتفرّج أو العاجز عن مواجهة المعتدين على القانون، وعلى حرمة الذات البشرية. إذن الحريّة لا تعني غياب الدولة أو تغييبها، ولا بدّ من تطبيق القانون والبحث من الآن عن عقد اجتماعي حقيقي...
