ذكر كمال كمون رئيس مكتب كنفدرالية المؤسسات بصفاقس ل «الصباح» أن الدولة عليها التدخل لمزيد العناية بالبنية التحتية بصفاقس باعتبار أنه لا تنمية ولا تقدم اقتصادي وصناعي دون انجاز بنية تحتية أساسية متطورة في هذه المدينة لذ ا من الضروري نقل محطة القطار من قلب المدينة الى موقع آخر وتحديدا الى منطقة سيدي صالح بالضاحية الشمالية بصفاقس كي تحقق المدينة توازنها العمراني والمعماري كما تتطلب حركة المرور من جهتها وضع استراتيجية تراعي خصائص الجهة ومتطلباتها. هذا اضافة الى أن عدد المناطق الصناعية يعد على الأصابع وشبكات التطهير تكاد تكون مفقودة فيها وهي عوامل تحد من الاقبال على الاستثمار. اضافة الى النقائص المسجلة في ميناء صفاقس وهو ما جعل خدماته تكاد تكون بدائية ولم تستجب لطموحات الصناعيين والتجار ولم تكن في مستوى نظيرتها بميناء رادس مما يستوجب تطوير تجهيزات ميناء صفاقس ليكون محركا اساسيا في التنمية مما سيساهم في أن تصبح صفاقس منطقة للتبادل الحر وكنفدرالية المؤسسات تشعر بدقة الوضع وحساسيته وهي على استعداد للتعاون مع الجمعيات والمنظمات في نطاق شراكة فاعلة للإحاطة برجال الأعمال ومساعدتهم على تذليل الصعوبات كما قامت بجملة من الأنشطة ابرزها توجيه مجموعة من رجال الأعمال الى كل من طرابلس وبنغازي قصد بحث سبل التعاون والتبادل التجاري والصناعي مع الطرف الليبي. وذكر كمال كمون أن تصدير الانتاج التونسي للخارج مسؤولية جماعية ووطنية تستوجب البحث عن أسواق جديدة خصوصا داخل افريقيا وفي بلدان الخليج العربي كما أن المصالح المختصة مطالبة بتنظيم تظاهرات للتسويق وحملات للإشهار بالتلفزات العالمية وتوحيد مسالك الترويج بواسطة شبابيك موحدة يتم تركيزها داخل المطارات والموانىء ربحا للوقت ولتسهيل مهام المصدر كما تستوجب الخطة الوطنية للتصدير اقرار طرق للتنسيق بين مختلف الأطراف من وزارة التجارة ووزارة الصناعة والمركز الوطني للنهوض بالصادرات والإدارة العامة للديوانة والمنظمات. وأكد رئيس مكتب كنفدرالية المؤسسات بصفاقس أن أسباب عدم تطور الاستثمار بصفاقس يعود الى الاضطرابات الاجتماعية مما ولد ضبابية في سلامة المناخ الاجتماعي وهي عوامل غير مطمئنة بالنسبة للمستثمرين الأجانب أو التونسيين فالخوف من كل ذلك جعل الاستثمار في صفاقس يتراجع وينكمش لذلك أصبح مطلوبا من الحكومة توفير مؤشرات اطمئنان لدى رجال الأعمال والمستثمرين ليرتفع نسق الاستثمار واقرار منظومة استثمارية مالية جديدة مع البنوك الوطنية والأجنبية تدفع بالاستثمار. واضاف كمال كمون أنه بات من المتأكد مراجعة مناهج التكوين والترقية المهنية لتأهيل أصحاب الشهائد العليا وتدريبهم وتكوينهم في اختصاصات مهنية وفنية مطلوبة داخل السوق واعتبر أن اسناد منحة «أمل» لهذه الفئة من الأخطاء الفادحة المرتكبة في حق التشغيل أمام حاجة البلاد الى يد عاملة متخصصة وتدعو المصلحة الى تكوين يد عاملة متخصصة في المجال الفلاحي. وذكر كمال كمون أن أسباب عدم تطور القطاع السياحي بصفاقس عديدة وتتمثل في التلوث الناجم عن مصانع السياب وتكديس آلاف الاطنان من مادة الفوسفوجين في سواحل صفاقس الجنوبية وعدم صلوحية مياه الشراب لملوحتها ولما تحويه من مادة المانيزيوم فشواطىء صفاقس غير مؤهلة منذ زمان للسياحة وهو ما يحتم على الدولة الاسراع الفوري في الشروع في عملية تأهيل وتهيئة سواحل مشروع تبرورة لتكون وظيفية للسباحة مع وضع استراتيجية عمرانية في فضاء هذا المشروع والأحياء المجاورة له. كما يجب كذلك النهوض بالسياحة بجزر قرقنة ولن يتم ذلك إلا بتوفر الارادة السياسية وإقرار الحوافز والتشجيعات للمقبلين على الاستثمار داخل هاته الجزيرة مع تطوير وتعزيز وسائل النقل البحري وتقريب المسافة بين قرقنةوصفاقس أما السياحة في الشفار فمازالت بدائية عائلية ولم تستوف مقومات التطور السياحي نظرا لغياب بنية أساسية سياحية كمحطة للتطهير ومرافق للترفيه والتنشيط الثقافي والفني وتتطلب عملية النهوض بالسياحة في الشفار اقبال رجال الأعمال بصفاقس على الاستثمار بهذه المنطقة وذلك ببعث نزل وملاهي. وأضاف كمال كمون أن الكنفدرالية ستعمل على تسويق ادارة الأعمال داخل المؤسسة ودفع حركة التصدير والترويج نحو ليبيا والجزائر والسعي الى دراسة الملفات العالقة مع الطرف الجزائري والمتصلة بالتعامل الجمركي والديواني الى جانب الدفاع على المؤسسات والسهر على سلامة مناخها الاجتماعي.
