تورس : التحكّم في الحريات اللاّمسؤولة مسؤولية السّلطات العامّة...

الدروز: حصان طروادة لتقسيم سوريا برشلونة يقلب الطاولة على بلد الوليد ويبتعد بصدارة "الليغا" ربيع الفنون بالقيروان يُنشد شعرا عاجل/ قضية منتحل صفة مدير بديوان رئاسة الحكومة..السجن لهؤولاء.. في لقائه بوزراء .. الرئيس يأمر بإيجاد حلول لمنشآت معطّلة الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يتلقى خسارته الثانية تواليًا غدا: حرارة في مستويات صيفية منير بن صالحة: ''منوّبي بريء من جريمة قتل المحامية منجية'' مؤشر إيجابي بخصوص مخزون السدود صفاقس : المسرح البلدي يحتضن حفل الصالون العائلي للكتاب تحت شعار "بيتنا يقرأ" بداية من 6 ماي: انقطاع مياه الشرب بهذه المناطق بالعاصمة الأطباء الشبان يُهدّدون بالإضراب لمدة 5 أيّام الرابطة الأولى: الاتحاد المنستيري يتعادل مع البقلاوة واتحاد بن قردان ينتصر بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: المنتخب التونسي يضيف ثلاث ميداليات في منافسات الاواسط والوسطيات القصرين: قافلة صحية متعددة الاختصاصات تحلّ بمدينة القصرين وتسجّل إقبالًا واسعًا من المواطنين سامي بنواس رئيس مدير عام جديد على رأس بي هاش للتأمين طقس الليلة: الحرارة تصل الى 27 درجة وزير النقل يدعو الى استكمال أشغال التكييف في مطار تونس قرطاج استعدادا لموسم الحجّ وعودة التّونسيين بالخارج نادي ساقية الزيت يتأهل لنهائي الكأس على حساب النجم كلاسيكو اوفى بوعوده والنادي الصفاقسي لم يؤمن بحظوظه منوبة: 400 تلميذ وتلميذة يشاركون في الدور النهائي للبطولة الاقليمية لألعاب الرياضيات والمنطق "براكاج" يُطيح بمنحرف محل 26 منشور تفتيش إحالة رجل أعمال في مجال تصنيع القهوة ومسؤول سام على الدائرة الجنائية في قضايا فساد مالي ورفض الإفراج عنهما غدا.. قطع الكهرباء ب3 ولايات دقاش: شجار ينتهي بإزهاق روح شاب ثلاثيني بداية من الاثنين: انطلاق "البكالوريا البيضاء" "البيض غالٍ".. ترامب يدفع الأمريكيين لاستئجار الدجاج عاجل/ سرقة منزل المرزوقي: النيابة العمومية تتدخّل.. الكلاسيكو: الترجي يحذر جماهيره بعد منعهم من صيد السردينة: بحّارة هذه الجهة يحتجّون.. #خبر_عاجل البنك الوطني الفلاحي: توزيع أرباح بقيمة دينار واحد عن كل سهم بعنوان سنة 2024 وزير التربية يؤدي زيارة إلى معرض الكتاب بالكرم الحج والعمرة السعودية تحذّر من التعرُّض المباشر للشمس دراسة جديدة: الشباب يفتقر للسعادة ويفضلون الاتصال بالواقع الافتراضي البطولة العربية للرماية بالقوس والسهم - تونس تنهي مشاركتها في المركز الخامس برصيد 9 ميداليات هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل'' عاجل/ ضحايا المجاعة في ارتفاع: استشهاد طفلة جوعا في غزة جندوبة: استعدادات لانجاح الموسم السياحي وفاة وليد مصطفى زوج كارول سماحة المأساة متواصلة: ولادة طفلة "بلا دماغ" في غزة!! قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات السلطات الجزائرية توقف بث قناة تلفزيونية لمدة عشرة أيام صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة التلفزيون الجزائري يهاجم الإمارات ويتوعدها ب"ردّ الصاع صاعين" الولايات المتحدة توافق على بيع صواريخ بقيمة 3.5 مليار دولار للسعودية الاستعداد لعيد الاضحى: بلاغ هام من وزارة الفلاحة.. #خبر_عاجل ترامب ينشر صورة بزيّ بابا الفاتيكان غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025 مقارنة بالسنة الماضية: إرتفاع عدد الليالي المقضاة ب 113.7% بولاية قابس. سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم أولا وأخيرا: أم القضايا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

التحكّم في الحريات اللاّمسؤولة مسؤولية السّلطات العامّة...
مؤسّس المركز العربي لحكم القانون والنزاهة بلبنان في حديث ل «الصباح»:

الصباح نشر في الصباح يوم 30 - 05 - 2012

لا يمكن مع انطلاق مارد الحرية ..أن نطلب التعقل ..فالحرية حق أساسي - المحاسبة هي المدخل الأساسي للعمل الديمقراطي «من الضروري البدء في نشر ثقافة حكم القانون في المنطقة العربية وتوطيد السلوكيات التي تطبق هذا الحكم وسيادته وبناء المعرفة والقدرات على مختلف الأصعدة«
هي الفكرة الأساسية التي كانت من وراء إحداث المركز العربي لحكم القانون والنزاهة ببيروت بلبنان في مطلع هذه الألفية وله امتدادات في مختلف الدول العربية حسب ما أكده الدكتور وسيم حرب أستاذ قانون متقاعد من لبنان ومؤسس هذا المركز في حوار جمعه ب «الصباح» على هامش ورشة العمل حول « تعزيز حكم القانون في تونس» انتظمت يوم الاثنين الفارط بالعاصمة.
الدكتور حرب في حديثه ل»الصباح» أكدّ أنه لابد أن ينطلق الحوار من الداخل لإصلاح أي مرفق كان من مؤسسات الدولة بتشريك أهل القطاع الفاعلين فيه من قريب أو من بعيد حتى يشعر المشارك في فضاء الحوار مشارك في صنع القرار وهي مشاركة تاريخية لكل فاعل في عملية الإصلاح.
التعامل مع الحريات الفردية والجماعية ومجاراتها كانت بدورها نقطة تحاور مع مؤسس المركز العربي لحكم القانون والنزاهة بلبنان، فرآها تعود في تحملها والتكيف معها بذكاء إلى السلط العامة، مضيفا أن التعددية القطاعية بإمكانها أن تخدم مهنتها والمجتمع بشكل أساسي إذا ما اتسمت بالموضوعية وبالفكر المؤسساتي ، فلا تعمل لحسابات فردية أو جزئية.
هذه المحاور وغيرها كانت محور لقاء مع الدكتور وسيم حرب من لبنان في الحديث التالي:
حاورته : إيمان عبد اللطيف

هل يمكن أثناء مسار انتقالي أن تخدم التعددية القطاعية من جمعيات ونقابات أي مشروع إصلاحي كالمؤسسة القضائية مثلا ؟
- بغض النظر إن كانت تخدم أم لا، أعتقد أنه ثمة مبدأ أساسي يجب أن نتوقف عنده، وهو أن حقّ التجمع هو من الحقوق الأساسية التي يجب أن يتمتع بها المواطنون أي كانوا أو إلى أي فئة ينتمون، سواء كانوا في القطاع العام أو الخاص.
فالسلوك القديم للأنظمة العربية هو أن تمنع الذين ينتمون إلى القطاع العام بما فيهم القضاة أن يتجمعوا في تجمعات مهنية أو نقابية أو أي شكل آخر من أشكال التجمع، وهذا عمل بدأ يسقط بفعل دفع عمليات التغيير العربي الذي انطلقت من تونس وامتدت شرارتها إلى بلدان عربية أخرى.
إضافة إلى هذه الحقيقة فان وجود تجمعات تتفاعل في ما بينها وتتنافس في خدمة جمهور أهل المهنة من شأنه أن يحسن الأوضاع لاسيما إذا اتسمت حركة هذه التجمعات بالموضوعية وبالفكر المؤسساتي ولن تعمل لحسابات فردية أو جزئية، فبالتأكيد إذا ابتعدت عن هذا السلوك بإمكانها أن تخدم مهنتها والمجتمع بشكل أساسي.
في أي مسار ديمقراطي دائما هناك إجراءات عاجلة وآجلة، برأيك وفي خضم الكثير من الجدال والتجاذبات كيف يمكن أن تحل مشكلة العاجل والآجل؟
- في الحقيقة أنا أدعو المجتمع التونسي الذي يتميز بالكثير من الدينامية، وثمة مستوى عال من الوعي والإدراك في أوساط الشعب التونسي حتى في الأوساط غير القادرة أو الفاعلة وهذا يعود إلى تاريخ الشعب التونسي وقربه من الثقافة الأوروبية التي فتحت منافذ ونوافذ للمعرفة ، أدعوه إلى فتح حوار من الداخل بقدر ما نكثفها بقدر ما نسرع في الزمن بين أهل المهنة ولا أعني بذلك القضاة فقط بل أيضا المحامين، وكتبة المحاكم أي كل ما له شأن في العمل بمرفق القضاء.
فهذا الحوار الذي يجب أن يكون مخططا له ومدروسا ومتواصلا في مواضعيه في الزمن سينشئ حالة من الإدراك لاسيما إذا تميزت هذه الحوارات بالموضوعية وتقودها روح التغيير نحو الأفضل لخدمة تونس وأهلها.
وبالتالي فإن هذه الحوارات إذا تسارعت وتكثفت ونظمت حسب القواعد والمناهج المعمول بها بالتأكيد ستخدم عملية التغيير نحو قضاء أفضل، يجب أن نشرك الناس ونكسب ثقتهم حتى لو كانوا لا يدركون ولا يعلمون التفاصيل التقنية للأمر، فيكفي كونه سيخلق حالة جديدة من الوعي ويجعل المشارك فيه يشعر أنه مشارك في صنع القرار وبالتالي في صنع التاريخ والمستقبل، فهذا الأمر في غاية الأهمية أضف إلى ذلك أهمية مشاركة التيارات السياسية، فتخرج القاعدة من هذا الحوار جملة من الأفكار تشكل نقطة إستراتيجية للإصلاح.
جدل كبير في الوسط القضائي بتونس حول المورطين في فساد المنظومة والمناداة بضرورة التعجيل بالمحاسبة والتطهير، هل هذا الجدل يتطلب أيضا حوارا؟
- ليس فقط حوارا، في رأيي عندما تنتقل الشعوب من حلقة تاريخية إلى حلقة أخرى وتسلك طريق التغيير والبناء للمستقبل مستفيدة من أخطاء الماضي ومن شوائبه، في هذه الحالة عليها أن تحاسب، فنظرية المحاسبة ومفهومها هو المدخل الأساسي والرئيسي لإستيعاب العمل الديمقراطي ولاستعادة ثقة المواطن في مؤسسات القضاء والدولة بصفة عامة ومزيد تعزيزها، فعندما يدخل المواطن في المحاسبة يدخل في طريق إعادة بناء الثقة في الذين سيأتون بعد المحاسبين... «التحكم في الحريات اللامسؤولة ومجاراتها مسؤولية السلطات العامة»
فالمحاسبة هي الحجر الزاوية في إدراك وعي المواطن وفي بناء الديمقراطية والدولة على أسس صحيحة وسليمة، وهي نقيض الأبوية وتونس قررت أن تخرج من نظام الأبوية إلى نظام ديمقراطي حيث تُضمن المساواة الكاملة وتكافؤ الفرص بين جميع الأفراد، وهذا أمر ضروري جدا سواء كان في المرفق القضائي أو في أي مرفق آخر شرط أن لا تغيب عنه الكيفية وترك المجال للطعن في شفافيتها فتكون مبنية على مبادئ العدالة الانتقالية التي لا تتناول فقط الجسم السياسي وإنما أيضا كل من تسلم منصبا عاما وأساء استخدام سلطته أو عاث في الأرض فسادا.
وهذه العدالة تتطلب قبل البدء بها أن تكون وراءها حملة توعية وتنوير لخلفية هذا الأمر حتى لا تستغل، فيُستعمل سيف العدالة الإنتقالية للإنتقام أو التشفي في أمور أخرى فتكون النتائج عكسية.
الشارع التونسي يمارس ضغطا كبيرا،على كل مؤسسات الدولة بما فيها القضاء، برأيكم كيف يمكن أن مجاراة هذه الضغوطات حتى لا تؤثر سلبا على الإصلاحات؟
- هذا الضغط أمر طبيعي يجب أن نتقبله ونتفهمه ونتعامل معه بكثير من الانفتاح من جهة وبكثير من الحذر من جهة أخرى باعتبار أن هذا الضغط هو نتيجة إدراك الناس لقوتهم وبأنهم يمسكون بزمام أمورهم، فعندما ينتفض الشعب ويكسر حواجز الخوف بالتأكيد سيسلك سلوك الضغط سواء بالضغط العام من خلال المظاهرات الشعبية العامة أو من خلال تجمعات فئوية، مرفقية أو جزئية، فهذا الضغط سيتواصل لأنه لا يمكن أن نطلق مارد الحرية ثم أن نطلب التعقل، وهذا بالتأكيد سيحمل الكثير من المخاطر لأنه سيفتح الباب بوسعه أمام قوات التأثير من أن تستفيد من مناخ الحرية لتقوم بعمليات الضغط كما هو سائر في المرفق القضائي بغية إصدار أحكام غير حيادية وغير نزيهة، فهل أن هذا الأمر عندما يحدث يجعلنا نأخذ القرار بقمع الناس وبمنعهم من الضغط، بالتأكيد لا، فالقضية مقدسة وتتجزأ علينا أن نتعامل مع هذه الممارسات السيئة والخاطئة التي تخدم مصالح فئوية وتضر بالمصلحة العامة بذكاء وهذه مسؤولية السلطات العامة ولكن هذا بالتأكيد دون لجم الحريات...
حتى لو كانت حرية غير مسؤولة وهدامة؟؟
- لا يمكن، علينا أن نتعامل بإدراك ووعي وأن نكون يقظين، والمسؤولون بالطبع المدركون والملتزمون بمصلحة تونس، عليهم أن يتعاملوا مع هذه الحريات برحابة صدر وبأن يحسنوا التعامل مع الحرية المُساء استخدامها بحكمة وتأن من جهة وبحزم من جهة أخرى وبطرق لا تستخدم فيها عمليات القمع التي تهدد الحرية.
مثل هذه الدراسات والتقارير حول مؤشر سيادة القانون في العالم هل تراها تخدم عمليات الإصلاح وفترة الإنتقال الديمقراطي خاصة وأنك توجهت على هامش تقديم النتائج ببعض الملاحظات حول المفاهيم ومنهجية استخدام قطاعات دون أخرى؟
- أنا لا أدين هذا التقرير بل بالعكس أرى فيه الكثير من النتائج الجيدة والإضاءات التي تفيد صاحب القرار وقد ترشد الطريق، فالتقارير جميعها وذات الطابع العلمي التي تبرز التحديات وتبين طرق الوصول إلى نتائج أفضل، طبعا ستكون لها إفادة لا سيما في عمليات البناء وتحقيق الانتقال الديمقراطي.
فملاحظاتي كانت بالنسبة لهذا التقرير حول العدالة العالمية بدءا من منطلق دولي عام لتجسيمه من باب ومن منظور عام وتطبيقه على دول منفردة، ففي اعتماد «مشروع العدالة العالمي» لموضوع المقاربة القياسية جعلت حكم القانون بكل مجالاته ومكوناته موضوعا واحدا وهو أمر صعب ومعقد.
كيف تعامل المركز العربي لحكم القانون والنزاهة مع مثل هذه المقاربات القياسية لحكم القانون حتى تكون أكثر دقة وأكثر حنكة وفهم للواقع وإيجاد الحلول؟
- نحن سلكنا منهجا آخر حيث أخذنا جزئيات من المفهوم أي من قطاعات حكم القانون، وبدأنا نقيسها واحد بواحد فأخذنا الإعلام مثلا كأنه مستقل ومنفصل ومفصل وأخذنا البرلمان والسلطة التشريعية وأجرينا نفس المقاربة عليها بتفاصيلها وجزئياتها، فهذه المبادئ التفصيلية جعلتنا نتحكم أكثر في التفاصيل دون أن ندخل إليه من الباب الواسع بحيث أن السؤال العام قد يؤدي إلى نوع من الضبابية فعندما ندخل من باب الأسئلة الصغيرة نحصل على أجوبة أكثر دقة، ملائمة، مثيرة مطابقة للواقع ومفيدة
مشروعكم توجه إلى عدة دول عربية من بينها المغرب والأردن ومصر واليمن، فكانت هذه الأعمال قبل انطلاق ثورات الربيع العربي، فهل غيرتم في برنامجكم وفي طريقة عملكم بعد هذه الثورات؟
- نحن بصدد تحضير مبادرة جديدة وجملة من الأنشطة تتمحور حول محورين، الأول قياس حالة القضاء في الدول العربية باعتباره المرفق الأساسي لعمليات الإصلاح وبناء مقومات الدولة الجديدة، والمحور الثاني يتعلق بالتعليم الجامعي وكيف نرسل إليه مواد تثقف الطلبة والشبيبة في مختلف الفروع الجامعية ومختلف الكليات عن الممارسات الديمقراطية الصحيحة حتى ننمي جيلا جديدا لدى الشباب مدركا للخلفيات الحقيقية والتجارب الناجحة لهذه الخلفيات حتى يحسن الأداء في ممارسته للديمقراطية، هذه المقاربة الجديدة نريد أن نبدأ العمل عليها ولهذا نحن بصدد تحضير مؤتمر كبير في مطلع 2013 لإطلاق هذه المبادرة.
كمركز للأبحاث والدراسات ماهي المشاريع التي تعملون عليها بتونس؟
- بدأ المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة تنفيذ مشروع تحت عنوان «تحديث القانون التجاري في بعض الدول العربية» بدعم من البنك الدولي ضمن إطار المبادرة الأوسع التي أطلقها هذا الأخير «مبادرة العالم العربي»، ومن بين هذه الدول تونس.
يهدف المشروع بشكل عام إلى تحسين وتحديث القانون التجاري في الدول العربية، مع التركيز بصورة أولية على أربع دول عربية (مصر والأردن وتونس ولبنان)، وذلك في سبيل خلق نظام قانوني تجاري أكثر حداثةً وشفافيةً في المنطقة العربية، وتوفير بيئة قانونية أكثر جاذبيةً للمستثمرين وبخاصة الأجانب منهم لجهة طمأنتهم على سلامة ومردودية توظيفهم، وفي هذا السياق، سيتولى المركز العربي إعداد دراسة/تقرير إقليمي مقارن بين الدول العربية يتمحور في مرحلته الراهنة حول المواضيع التالية المسؤولية المدنية للمدراء في الشركات التجارية، الضمانات على الممتلكات الأموال المنقولة، الصلح الواقي وتعويم الشركة بما في ذلك إعادة هيكلة الدين قبل إجراءات الإفلاس.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.