صرّح عبد القادر الهذيلي عضو الرابطة التونسية لحقوق الإنسان أمس خلال ندوة صحفية انعقدت بمقر الرابطة أن جمعية إيطالية تُدعى آرشي رفعت منذ شهر دعوى قضائية ضد حكومتها باسم 270 تونسيا لمعرفة مصير أبنائهم من الذين حرقوا إبان الثورة. إعادة إثارة ملف "الحراقة" من خلال هذه النّدوة الصّحفيّة لم يتم على أساس توفر معطيات جديدة، وإنما لتواصل معاناة أهاليهم بين تواتر الإشاعات إما بوفاتهم أو اعتقالهم. فهذا الملف لم تُطو صفحاته لدى عائلات الشباب المهاجر بصفة غير شرعية في انتظار أيّة إجابة بالسلب أو الإيجاب سواء من الحكومة التونسية أو الإيطالية، فالإشاعات حطمت فؤاد البعض منهم إلى حدّ اليأس، فمنهم من حرق نفسه، ومنهم من اعتزل الحياة فلم يعد يشعر بفائدة من وجوده على حدّ تعبير العديد منهم. حوالي 300 ملف تقدمت بها عائلات ممن حرقوا إلى إيطاليا للرابطة التونسية التي أكدت من خلال دراسة أعدتها أن عدد المفقودين التونسيين يتراوح بين 800 و1000 شخص. يمكن القول أن الندوة الصحفية أقامتها عائلات الشباب الحارق.. ولقد ارتأت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان أن تعيد إثارة الملف علّه يغلق في يوم من الأيام لتواصل الغموض وغياب المعطيات التي من شأنها أن تريحهم، أكانت مفرحة أو محزنة، فبحثوا طويلا وطرقوا أبوابا عدة، وقصدوا كل الوزارات، على حدّ قولهم .. فنريد أولادنا، إن كانوا أحياء أو أمواتا. جميع العائلات الحاضرة أمس حملت المسؤولية للحكومة الحالية مطالبة إياها بالتحرك والبحث عن أبنائهم الذين قد يكونون متواجدين بالمعتقلات الإيطالية مؤكدين أنهم حين وصلوا إلى التراب الإيطالي فالكثير منهم قد اتصلوا بعائلاتهم لتنقطع أخبارهم فيما بعد.. حيرة تلازم عائلات الشباب منذ رحيلهم، فهُم بين استعداد لتقبل أيّ خبر وبين خوفهم من أن يكون فلذات أكبادهم مسجونين، حتى أن إحداهن هددت بحرق نفسها أمام مكتب الجبالي إن لم تتحصل على أيّة إجابة...
