الحريف التونسي هجره والسائح الأجنبي يتعامل معه بريبة وقلق تونس - الصباح: تعتبر الحرف والصناعات التقليدية أحد الإبداعات المستمدة من التراث الثقافي والاجتماعي ورافدا أساسيا لهويتنا الوطنية وركيزة من ركائز التشغيل والتصدير. وقد شهد هذا القطاع في السنوات الأخيرة تطورا هاما في استعمالاته في الحياة المعاصرة واكتسب الإضافة المميزة والطابع الفني للتعريف به وتوسيع ترويجه خاصة بعد الإجراءات السياسية والرئاسية التي أعادت الحياة لبعض الصناعات والحرف وانعشت سوقها بعد كساد طويل. ومن أهم أنشطة الصناعات التقليدية التي حافظت على انتعاشتها وحافظت على مكانتها ورواجها خاصة لدى السياح, صناعة الهدايا والتحف التذكارية بمختلف أنواعها وأحجامها وموادها والتي مثلت على الدوام سوقا وتجارة مربحة خاصة في المناطق والمدن السياحية باعتبار أن هذه المنتوجات لا تجد لها الرواج المأمول محليا وتبقى السوق السياحية المخرج والمنقذ للكساد وللاندثار الذي يهددها. فقد أصبح ملايين السياح الذين يتوافدون على بلادنا الحرفاء الأصليين لهذه النوعية من الصناعات التقليدية ويتهافتون عليها بشكل كبير نظرا لطابعها المميز التقليدي الغير موجود في بلدانهم وكذلك لتنوع أنواعه وأشكاله وأحجامه. مشاكل أثرت على مكانة ومردودية القطاع لكن يبدو أن صناعة وخاصة تجارة الهدايا التذكارية التقليدية في تونس تعاني من عدة مشاكل مست من مكانتها ومن مردوديتها، فلئن كان المشكل بين الحريف التونسي وهذه الصناعة معروفا ويعود أولا إلى عدم اهتمام الحريف التونسي برمزية ذلك المنتوج وقيمته الفنية وثانيا للأسعار المعتبرة مرتفعة لتلك المنتوجات التي يبقى التونسي العادي غير قادر على اقتنائها، فان الإشكال ظهر كذلك في علاقة السائح بهذا المنتوج الذي يقبل عليه الأجنبي بغاية أن تذكره تلك القطعة التقليدية برحلته وزيارته لبلادنا أو لتكون هدية رمزية وثمينة لشخص عزيز عليه. وهذا الإشكال يكمن أساسا في علاقة السائح ببائعي هذا المنتوج, فهذه العلاقة أصبحت تفتقر إلى الثقة والمصداقية في ظل تعدد الدخلاء على هذه المهنة وقلة حنكة البعض في التعامل مع الحريف وأيضا الغش الذي أصبح يرافق المنتوج المعروض. فوضى وغياب قوانين ضابطة للمهنة فبالنظر إلى الأسواق التقليدية المتواجدة في كل مدينة تونسية تقريبا وبالتحديد داخل المدن العتيقة التي نعبر عنها ب "المدينة العربي" وكذلك امتداد هذه التجارة إلى الفضاءات السياحية الكبرى كالفنادق والملاهي ومدن الألعاب...نلاحظ حالة الفوضى وانعدام الضوابط القانونية المحددة للمهنة ولطرق ممارستها والضابطة لأماكن وطرق الانتصاب. فأسواق بيع المنتوجات الصناعية سواء تلك التي لا تختص بمنتوج معين وتبيع كل ما هو "تقليدي" أو تلك المختصة في بيع التحف مثلا أو الزرابي أو الحلي أو غيرها، أصبحت تتسم بالفوضى وحتى الانتصاب داخلها لم يعد حكرا على المحلات بل اصبحنا نرى العربات المجرورة تنافس على بيع المنتوجات الصناعية بل أكثر من ذلك فالبعض يعمد إلى افتراش الأرض في مظهر لا يليق بمكانة المنتوج الذي يبيعه ولا بالوجه الذي من المفروض أن يقدمه للحريف الأجنبي عن بلادنا وخيراتها وطرق معاملاتنا. وهو ما يطرح عديد الأسئلة حول الوضع القانوني لهذه المحلات ولهؤلاء الباعة المنتسبين أو المتطفلين على قطاع جد حساس يمكن من خلاله إعطاء صورة أو انطباع جيد أو سيء على بلادنا. كما يمكن التساؤل حول علاقة هذه الاسواق والمحلات بالمسالك التقليدية لتجارة منتوجات الصناعات التقليدية وبالأطراف ذات العلاقة بالقطاع من ديوان وطني للصناعات التقليدية وأمناء الحرفة وصناعيين. سوق في حاجة الى مراقبة وبات اليوم من الضروري إخضاع هذه السوق أو هذه التجارة إلى مراقبة أكبر وأشد تشمل أولا المنتوجات المعروضة والتي تداخلت بين التقليدي المحلي والآسيوي المورد خاصة من الصين وتايوان واليابان والتي لا تختلف الشيء الكثير عما نصنعه يدويا وباتقان وبحس فني مرهف وبطابع محلي وتقليدي خاص, وتشمل ثانيا الأسعار التي تلتهب بموجب وبدون موجب وتتضاعف عشرات المرات ان كان الحريف أجنبيا وتشمل ثالثا الباعة أنفسهم من حيث علاقتهم بالمهنة وتكوينهم وكيفية تعاملهم مع الحرفاء والعمل أقصى ما يمكن للحد من الدخلاء على القطاع وذلك بهدف الحفاظ اولا على صورة تونس كوجهة سياحية مميزة والحفاظ ثانيا على صناعة نبيلة ترتزق منها آلاف العائلات وتمثل رافدا مهما للعملة الصعبة ومكسبا ثقافيا وتراثيا هاما.
