كانت «الاسبوعي» اول امس ضمن وفد وزاري ضم وزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية ووزيرة البيئة ووزير املاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الثقافة وكاتب الدولة المستشار لدى رئيس الحكومة مكلف بالشؤون الاقتصادية ومستشار برئاسة الحكومة وممثلا عن وزارة الفلاحة سافر الى ولاية قبلي للحديث عن المشاريع التنموية التي خصصتها الحكومة للجهة. كانت اول مفاجئة في انتظار الوفد الوزاري عددا من اهالي الجهة من اقارب احد القضاة الذين تم عزلهم مؤخرا وقد منع الوزارء من دخول مقر الولاية قبل ايجاد حل بخصوص قضيتهم وبعد نقاش بينهم وبين وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو وفي محاولة لجلب الانظار قام احد الحاضرين من المحتجين على قرار وزير العدل بسكب قارورة بنزين على نفسه في محاولة الانتحار لكن تدخل نفر من الاشخاص للحيلولة دون اضرام النار في بدنه. حوار .. وعلى اثر هذه الحادثة التي اكد نواب الجهة في التأسيسي انها الاولى من نوعها في الجهة منذ الثورة كان لديلو نقاش على انفراد مع زوجة القاضي المعزول وهي محامية استنكرت ما اقدمت عليه وزارة العدل ومطالبة بإعادة النظر في قرار العزل الذي اعتبرته تعسفيا متهمة الوزارة بالتسرع في دراسة الملفات. في المقابل اكد ديلو ان مدة دراسة الملفات ناهزت الاربعة اشهر.كما شدد على ان القائمة التي تداولتها المواقع الالكترونية غير رسمية. وبعد الاتفاق بين الطرفين (المحامية وسمير ديلو) برفع التظلم الى وزير العدل انفض مجلس المحتجين امام باب الولاية. وبالعودة الى الاجتماع الشعبي بالوفد الوزاري الذي احتضنته دار الثقافة بالجهة والذي امتد الى اكثر من 7 ساعات وهو الاطول على الاطلاق منذ انطلاق الزيارات نحو الولايات ، فقد تشنج فيه النقاش تارة وهدأ تارة اخرى. وفي حديثه عن التكلفة الجملية لمشاريع الاستثمار العمومي والتي شملت كل القطاعات فقد اكد سليم حميدان وزير املاك الدولة والشؤون العقارية انها تناهز 183.572 مليار دينار،وهي موزعة على التشغيل والتكوين المهني والفلاحة والبنية السياحية وغيرها من المجالات الاخرى . كما شدد على ان الحكومة من خلال المشاريع التي عرضتها على كل الولايات تهدف الى ايجاد حلول على المدى القصير والطويل وليس الغرض منها تهدئة الناس وتسكيت خواطرهم. مطالب .. في المقابل تطرق الحضور الى جملة من المطالب التي تفتقر اليها الولاية والتي لم تأت عليها المشاريع الحكومة بالجهة على ذكرها على غرار غياب الحلول بخصوص العناية بالمعوق خاصة وبقبلي 2000 شخص معوق و4 جمعيات في هذا المجال.كما طالب الاهالي بإعطاء امتيازات جبائية خاصة لفلاحي الولاية لدفعهم على العمل وبربط الولاية بالطرقات السيارة بباقي ولايات الجمهورية القريبة وفك العزلة عنها، وبديوان وطني للتمور وشركة جهوية للنقل. كما تطرق احد المتدخلين الى غياب المشاريع القاعدية الكبرى بالجهة في برنامج المشاريع الحكومية بقبلي وقطب تكنولوجي . ولم ينس الحضور مشكل التصحر والمشكل العقاري والتشغيل والذي اجمع الكل على غيابهم بالولاية خاصة اذا علمنا ان في قبلي 130 حالة بطالة لأفراد اعمارهم فوق 45 سنة.