سقط خلال أحداث الثورة حوالي 13 شهيدا من قوات الأمن الداخلي اثنان منهما قتلا بنيران وحدات التدخل بقصور الساف يوم 15 جانفي 2011 وهما رئيس مركز الحرس الوطني بالشابة محمد بوفريخة وأحد أعوانه صابر الغيضاوي، وقد كشفت الأبحاث المجراة في هذه القضية عن تورط أربعة من أعوان وحدات التدخل بقصور الساف قبل أن يصدر القضاء العسكري أحكاما بالسجن ضدهم تراوحت بين 5 سنوات حضوريا و15 سنة غيابيا، غير أن ملابسات بقية الأحداث التي قتل فيها أمنيون ظلت لغزا محيرا وهو ما دفع عائلاتهم وزملاءهم إلى إثارة الموضوع بعد الاشتباه في إمكانية تعرضهم للقتل في ظروف خاصة وغامضة على أيدي قوات الجيش الوطني وتقديم قضية عدلية ضد وزير الدفاع السابق رضا قريرة وكل من سيكشف عنه البحث. وفي هذا السياق علمت"الصباح" من مصادر متطابقة أن ملابسات مصرع النقيب جمال الدين العقربي وحافظ الأمن عباس البوغانمي يوم 16 جانفي 2011 مازال يكتنفها الغموض ولم تحدد بعد هويات المسؤولين عنها، وأشارت إلى أنه إثر ورود معلومات على المصالح الأمنية مساء يوم 15 جانفي 2011(أثناء فترة حظر الجولان) الذي شهدت فيه البلاد انفلاتا أمنيا غير مسبوق مفادها تعمد أربعة أشخاص مجهولين يستقلون سيارة تحمل لوحة منجمية زرقاء إطلاق النار بمنطقة العوينة، إضافة إلى مخاطبة راكبي سيارة ثانية تسير خلفها المواطنين بالبوق وبعد تنسيق مع القاعة المركزية للعمليات تم توجيه سيارات من ثكنة وحدات التدخل(يرجح أن عددها ثلاث) تحمل اللون الأزرق المميز ومجهزة بأضواء رفافة يقودها اطاران برتبة نقيب وعلى متنها 26 عونا قصد تعقب السيارتين المشبوهتين. وحسب نفس المصادر الأمنية فإن أعوان الجيش الوطني استوقفوا السيارات المذكورة في عدة حواجز للتثبت منها ومن مهمتها وهي إجراءات وقائية في مثل ذلك الظرف خاصة بعد حالة الاحتقان التي سادت الشعب التونسي وعدم ثقته في الجهاز الأمني المتهم بقمع الثورة والتورط في عمليات قتل وجرح في أماكن مختلفة من البلاد قبل هروب الرئيس المخلوع وبعده. هذه السيارات وصلت إلى منطقة البحيرة لاحقا وانطلقت في عملية التمشيط دائما حسب نفس المصادر- لتعقب السيارة المشبوهة وبالتوازي مع ذلك تفطن أعوانها لوجود مروحية عسكرية تحوم فوقهم فاعتقدوا أنها جاءت لإسنادهم وربما لتوجيههم في إطار التنسيق الأمني العسكري على مستوى قاعة العمليات المركزية بوزارة الداخلية ولكن حصل خلال الساعات الأولى من فجر اليوم الموالي ما لم يكن في الحسبان. طلق ناري كثيف فأثناء مرور السيارات الثلاث من مفترق العوينة - الكنيسة بالضاحية الشمالية للعاصمة في حدود الساعة الواحدة و20 دقيقة من فجر يوم 16 جانفي 2011 وقع حسب مصادر أمنية- إطلاق نار كثيف عليها من قبل أعوان الجيش الوطني -المتمركزين بالمفترق والذين كانوا في وضع الانبطاح وآخرين متمركزين بالقرب من سور ثكنة ومجموعة أخرى متمركزة بمحطة الحافلات - وهو ما تسبب في مصرع النقيب جمال الدين العقربي وحافظ الأمن عباس البوغانمي على عين المكان وإصابة عدد من الأعوان نقل بعضهم إلى المستشفى.تحقيق وحيد.. مجمّد! وبعد عدة أسابيع من هذه الواقعة استدعى حاكم التحقيق العسكري بالمحكمة العسكرية الابتدائية بتونس عددا من الأعوان ممن كانوا على متن سيارات وحدات التدخل للاستماع إليهم حول ملابسات الواقعة ففوجئوا بتوجيه تهم خطيرة لهم تتعلق بتكوين ميليشيات مسلحة والمبادرة بإطلاق الرصاص وعدم الامتثال، غير أن الأبحاث سرعان ما"تجمّدت" لاحقا ولم تعرف بعد حقيقة ما جرى ومن المتسبب في مصرع النقيب جمال الدين العقربي وحافظ الأمن عباس البوغانمي وإصابة بقية الأعوان، وهل أطلق أعوان الجيش النار مباشرة على السيارات الأمنية الثلاث أم أن أعوان الأمن لم يمتثلوا لأوامر بالتوقف وبادروا بإطلاق الرصاص على العسكريين؟ شاهد عيان يروي أحد الأعوان ممن حضروا أحداث الواقعة ويتردد اليوم على مستشفى الرازي بمنوبة للعلاج من آثار الصدمة التي تلقاها قال:"لقد غادرنا الثكنة منتصف نهار يوم 15 جانفي 2011 للقيام بعمليات تمشيط بإقليم قرطاج قبل أن تلتحق بنا سيارتان أخريان، وفي حدود الساعة الواحدة و20 دقيقة من فجر اليوم الموالي توجهنا نحو مفترق العوينة الكنيسة الذي مررنا منه عدة مرات، غير أنه في المرة الأخيرة فوجئنا بوابل من الرصاص يطلق علينا.. لم نفهم ما حصل.. توفي حافظ الأمن الجالس بجانبي بعد أن أصيب برصاصة في الرأس حين حاول الوقوف بعد إصابته برصاصة أولى في الركبة وأصيب سائق السيارة التي كنت على متنها بأربع رصاصات اثنتان مازالتا في صدره إلى اليوم". وأضاف محدثنا:" لقد توفي النقيب جمال الدين العقربي بعد تعرضه لطلق ناري أيضا وأصيب عدد آخر من رفاقي بعضهم يشكو اليوم من اضطرابات نفسية ويتردد على مستشفى الرازي مثلما حصل لي فيما أصيب آخر بإعاقة في اليد والساق... وكل ذلك بسبب 300 رصاصة أطلقت على السيارات الثلاث دون أي ذنب ارتكبناه، والغريب في الأمر أن تم اتهامنا بجنايات من الوزن الثقيل، ولكن بسماع أقوالنا ظل الملف يراوح مكانه ولم يحرز أي تقدم، ولذلك نطالب اليوم السلط العسكرية بكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الواقعة".
