إنتقدت كتلة حركة النهضة بالمجلس الوطني التأسيسي الحكومة لتأخّرها في توفير مستلزمات العلاج لجرحى الثورة، وفي تفعيل قانون العفو التّشريعي العام، و التّأخر في تجديد النيابات الخصوصيّة. وعبرت الكتلة في بيان لها أصدرته أمس استعدادها من اجل استكمال مهام المجلس الوطني التأسيسي في الآجال المصرح بها.. في إشارة منها إلى المواعيد التي أعلن عنها كل من رئيس المجلس (23 أكتوبر لإنهاء صياغة الدستور) أو رئيس الحكومة حين أعلن عن 23 مارس 2013كموعد لإجراء الانتخابات. ويعتبر البيان سابقة وفريد من نوعه، على اعتبار أنه لم يسبق للكتلة أن أصدرت بيانا للرأي العام تنتقد فيه الحكومة الحالية، وهي الشريك الرئيسي في الحكومة الائتلافية. في ما يلي نص البلاغ: إنّ كتلة حركة النهضة بالمجلس الوطني التأسيسي المجتمعة بمقر المجلس صباح أول أمس وبعد تدارس عدد من النقاط تعلن ما يلي: نسجل ما قامت به الحكومة من خطوات في ملف شهداء وجرحى الثورة ولكننا نعتبر ما حصل من تأخير في توفير مستلزمات العلاج لبعض من دفعوا دماءهم من اجل حرية وكرامة هذا الشعب غير مبرر وندعو الحكومة الى أن تولي هذا الملف ما يستحق من اهتمام تحقيقا لأهداف الثورة وتكريما لرجالاتها وإيفاء منها بأبسط واجباتها. نعتبر التأخير في تفعيل العفو العام تناسيا لتضحيات من كانوا ضحايا الاستبداد طيلة سنين القهر وتقاعسا من الدولة تجاه ضحاياها وندعو الحكومة الى الإسراع بإحالة مشروع المتعلق بتفعيل العفو العام الى المجلس الوطني التأسيسي للنظر فيه. نبارك ما بذلته بعض اللجان التشريعية من مجهود مكثف من اجل تسريع النظر في مشروع القانون المتعلق بالأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي ونعتبر سرعة المصادقة عليه خطوة أخرى نحو الحدّ من الحيف والاستبعاد الذي عانى منه كثير من أبناء هذه البلاد وندعو رئاسة المجلس الى تحديد جلسة عامة في أسرع وقت للمصادقة على هذا القانون. نعرب عن استعدادنا لبذل قصارى الجهد من اجل استكمال مهام المجلس الوطني التأسيسي في الآجال المصرح بها دون تسرع مخلّ ولا تمطيط مفتعل وان تمت بقرارات لم تسبق مناقشتها داخل هياكل هذا المجلس. نستغرب التأخير المربك في ملف النيابات الخصوصية مما احدث فراغا في عدّة جهات من الجمهورية وندعو الحكومة الى جعل الاستشارة الموجهة لنواب المجلس الوطني التأسيسي تسبق انقضاء آجال فقدان الصفة القانونية مما يسمح بصدور الأوامر قبل حصول أي فراغ تحقيقا للتواصل في خدمة المواطنين، ونؤكد على انه لا يصحّ بأي حال من الأحوال اتخاذ قرار في هذا الموضوع دون استشارة أعضاء المجلس طبقا لما يقرره القانون.