اكد فيصل نصر المكتب الاعلامي للحركة النهضة في اتصال مع "الصباح نيوز" ان كتلة حركة النهضة في المجلس التأسيسي عقد اجتماعا امس على خلفية التحركات الاخيرة التي عرفها الشارع التونسي. وقال ان الحركة اعتبرت خلال هذا الاجتماع ان ما حصل من تأخير في توفير مستلزمات العلاج لبعض من بذلوا دماءهم من أجل حرية وكرامة هذا الشعب غير مبرر ودعت الحكومة إلى أن تولي هذا الملف لما يستحقه من اهتمام تحقيقا لأهداف الثورة و تكريما لرجالاتها و إيفاء منها بأبسط واجباتها. واضاف ان التأخير في تفعيل العفو العام يعتبر تناسيا لتضحيات من كانوا ضحايا الاستبداد طيلة سنين القهر وتقاعسا من الدولة تجاه ضحاياها وقد طالبت الحركة الحكومة إلى الإسراع بإحالة مشروع القانون المتعلق بتفعيل العفو العام إلى المجلس الوطني التأسيسي للنظر فيه. كما اعتبر ان ما تبذلته بعض اللجان التشريعية من مجهودات مكثفة من أجل تسريع النظر في مشروع القانون المتعلق بالأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي يعد خطوة أخرى نحو الحدّ من الحيف والاستبعاد الذي عانى منه كثير من أبناء هذه البلاد و حثت رئاسة المجلس في أسرع وقت للمصادقة على هذا القانون من خلال تحديد جلسة عامة. و عبر عن استعداد الحركة لبذل اقصى الجهود من أجل استكمال مهام المجلس الوطني التأسيسي في الآجال المصرّح بها دون تسرّع مخل ولا تمطيط مفتعل. وقال انها تستغرب التأخير المربك في ملف النيابات الخصوصية مما أحدث فراغا في عدة جهات من الجمهورية، داعية الحكومة الى جعل الاستشارة الموجهة لنواب المجلس الوطني التأسيسي تسبق انقضاء آجال فقدان الصفة القانونية مما يسمح بصدور الأوامر قبل حصول أي فراغ تحقيقا للتواصل في خدمة المواطنين. وقد اكد على أنه لا يصح بأي حال من الأحوال اتخاذ قرار في هذا الموضوع دون استشارة أعضاء المجلس طبق لما يقرره القانون. كما اكد ايضا ان الحركة تتحمل مسؤولياتها ومتابعتها لكل الملفات المطروحة تحصينا للثورة وأداء للأمانة.