أعرب عدنان منصر الناطق باسم رئاسة الجمهورية ،خلال اللقاء الإعلامي الدوري الملتئم أمس بقصر قرطاج، عن ارتياح الرئاسة للزيارات التي تقوم بها الحكومة مؤخرا للجهات و قال إن رئاسة الجمهورية تساند الحكومة في خطواتها الأخيرة الخاصة بمساعيها لمحاسبة الفاسدين و المورّطين سابقا في قضايا فساد. وأكد في السياق ذاته أن رئاسة الجمهورية تقوم بدورها بخطوات باتجاه ضرب الفساد والفاسدين من خلال إحالة عد من الملفات التي بحوزتها على القضاء ويتعهد حاليا قضاء التحقيق بتتبعها من خلال استدعاء العديد من المورطين. و في ردّه على تساؤل ل"الصباح" بشأن ما أثارته مؤخّرا المقالات المنشورة من قبل مستشاري رئيس الجمهورية،من ردود أفعال وانتقادات لا سيما بشأن ما اعتبره البعض خروجا عن واجب التحفظ وتوجيه انتقادات لاذعة للحكومة كما اعتبر البعض هذه المقالات وكأنها حملات انتخابية سابقة لأوانها،قال عدنان منصر إن المقالات المنشورة لا تلزم رئاسة الجمهورية وكل من كتب كان خارج إطار التحفظ "لكن وقع الخلط لدى البعض مع الصفة الرسمية" و اضاف الناطق باسم رئاسة الجمهورية "رئاسة الجمهورية لا يمكن أن تدخل في حملة ضد الحكومة وهي ملتزمة بمساندتها..كما لا يمكن الدخول في حملات انتخابية سابقة لأوانها" الأموال المصادرة وحول ما تمّ تداوله مؤخّرا بشأن سوء التّوظيف لأسطول سيّارات الرّئاسة.. نفى عدنان منصر هذه الأخبار و دعا الإعلاميّين للتثبت من المعلومات والتعامل بمهنية مع الأخبار مشيرا إلى أن الرئاسة سخرت مكتبا لتوفير كل المعلومات للصّحفيّين. وحول المساعى لاسترداد الأموال التونسية بالخارج بين الناطق باسم رئاسة الجمهورية أن تونس ستدعو سويسرا وبقية الدول إلى التعاون مع السلطات التونسية في هذا الملف باتجاه استرجاع الأموال في أقرب وقت ممكن لأن تونس بحاجة الآن لهذه الأموال ولن تنتظر 50 أو 60 سنة لاسترجاعها. وأشار إلى أن زيارة المنصف المرزوقي الحالية إلى جينيف ولقاءاته مع المسؤولين السويسريين ستركز على مسألة استرجاع الأموال التونسية. وتطرق عدنان منصر إلى الزيارات المرتقبة لرئيس الجمهورية إلى الخارج ومن بينها الزيارة المرتقبة إلى السينيغال يوم 19 جوان الجاري والتي ستبحث سبل التعاون بين المنطقة المغاربية وأفريقيا كما ستتناول موضوع الاتحاد الأفريقي. وستكون للمرزوقي أيضا زيارة بداية من 3 جويلية المقبل إلى فرنسا ستتزامن أيضا مع حضور في البرلمان الأوروبي.ووفقا للناطق باسم رئاسة الجمهورية ستكون الملفات الاقتصادية وتشجيع الاستثمار الفرنسي في تونس على رأس برنامج الزيارة. تسليم البغدادي من جهة أخرى بين الناطق باسم رئاسة الجمهورية أن الموقف المبدئي بشأن تسليم البغدادي المحمودي إلى السلطات الليبية رهن توفر شروط التسليم استنادا للتقرير الذي ستعده اللجنة التونسية التي ضمت ناشطين حقوقيين وتوجهت الأسبوع الفارط إلى ليبيا وهي بصدد إعداد تقريرها الذي سيقيم الظروف في ليبيا ومدى توفر شروط المحاكمة العادلة للبغدادي. وقال إن ما يسميه البعض من المحامين احتجازا للبغدادي المحمودي في تونس هو في حقيقة الأمر حفاظ على سلامته وأمنه من مخاطر تهدد سلامته الجسدية. وحول الموقف من الأحداث في سوريا أشار عدنان منصر إلى أن تونس ترفض التدخل العسكري الأجنبي في سوريا الذي من شأنه تفجير المنطقة برمتها وقطع الطريق أمام مطالبة الشعب السوري بحريته. وفي سياق متصل بدعوات بعض الأئمة في تونس إلى الجهاد في سوريا أشار منصر إلى أنه يقول لهؤلاء الأئمة اتقوا الله في شباب تونس وعائلاتهم ..فسوريا بحاجة إلى الدعم السياسي.. أما فيما يتعلق بالقمة المغاربية المرتقبة في تونس فأكد عدنان منصر أن هناك شبه اتفاق على أن يكون موعدها يوم 10 أكتوبر المقبل وستخصص الأسابيع التي تسبق هذا الموعد لاجتماعات لجان كبار الموظفين .وقال أيضا إنه يتم حاليا التنسيق مع الدول المغاربية لصياغة مقترحات عملية للقمة حتى لا تكون مناسبة بروتوكولية لأخذ الصور كما كان يتم في السابق.
