قفصة (وات) قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة فتح بحث تحقيقي ضد النقابي عدنان الحاجي «بتهمة التحريض على القتل» وذلك بناء على شكاية تقدم بها المحامي بوبكر بن علي نيابة عن المواطن سمير ساسي اصيل منطقة القصر من ولاية قفصة حسب ما أكده مصدر قضائي بالمحكمة. وأوضح نفس المصدر أنه بعد الاستماع إلى اقوال الشاكي سمير بن ساسي من طرف فرقة الأبحاث والتفتيش بقصر قفصة وبناء على ما احتواه القرص المضغوط لكلمة عدنان الحاجي يوم 8 ماى 2012 بمناسبة الإضراب العام بمدينة الرديف فقد تقرّر فتح بحث تحقيقي ضد عدنان الحاجي «من أجل جريمة حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض واثارة الهرج والتحريض على القتل بالتراب التونسي» طبقا لإحكام الفصل 72 من المجلة الجزائية. ومن ناحيته صرّح عدنان الحاجي في اتصال هاتفي أمس الجمعة مع (وات) أنّه لم يتلقّ إلى حدّ الآن أيّ إستدعاء للمثول أمام قاضي التّحقيق بمحكمة قفصة معتبرا الشكاية المرفوعة ضدّه «قرارا سياسيّا» على حدّ قوله. واعتبر أن محاكمته ستكون «محاكمة للرأي» وستثبت حسب قوله توجه الحكومة الحالية «نحو قمع الرأي» والمس» بكل المكاسب التي حققها الشعب التونسي بعد ثورة 14 جافي 2011 « مبيّنا أنّ ما نسب اليه من «دعوة إلى قتل الإسلاميين» هو عمل «مقصود» بعد إعادة تركيب الفيديو وإخراج كلامه من سياقه الصحيح على حد تعبيره. ويجدر التذكير بأن سمير ساسي مراسل قناة الجزيرة بتونس قام برفع دعوى قضائية ضد النقابي عدنان الحاجي أصيل معتمدية الرديف من ولاية قفصة بتهمة التحريض على القتل بالاستناد إلى فيديو تداولته شبكات التواصل الاجتماعي دعا فيه الحاجي إلى قتل الإسلاميين الذين رفضوا المشاركة في الإضراب العام الذي دعا اليه في الرديف احتجاجا على سياسة الحكومة.