إجماع على تشخيص الأوضاع وغياب الحلول لئن أسدل الستار أمس على اجتماع المجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء في دورته الاستثنائية بالعاصمة المغربية الرباط، فإن ستارا آخر يرفع على حزمة من القضايا المتراكمة المنسية في منطقة محفوفة بالمخاطر والتحديات الامنية التي طغت على أشغال اللقاء، لا سيما في ظل الازمة الراهنة في مالي وما يرافقها من ظهور لحركات مسلحة فاللقاء - الذي جمع 28 دولة ضمن تجمع ما يعرف ب»سين صاد (تجمع دول الساحل والصحراء)» والذي انطلق بلقاءات الخبراء الذين تجمعوا على مدى يومين لبحث آليات تفعيل التجمع - اختتم بالامس بمشاركة وزراء خارجية الدول المعنية الذين أجمعوا في تشخيصهم للمشهد على خطورة الوضع ولكن دون أن يتوصلوا في المقابل الى الحلول المطلوبة لمواجهة انعكاسات ما يحدث في مالي على دول الجوار وحتى على دول المنطقة. اعلان الرباط الذي جاء في أعقاب الدورة الاستثنائية لتجمع دول الساحل والصحراء أكد على ضرورة انشاء جهازين جديدين: أما الاول فيتعلق بلجنة الامن السلم، والثاني لجنة التنمية المستدامة بما يمكن أن يعزز التعاون بين الدول المعنية في مختلف المجالات الامنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وفي انتظار القمة الاستثنائية التي دعت التشاد الى عقدها قبل نهاية العام في نجامينا، يبقى تجمع «سين صاد» في حاجة لتفعيل ما جاء في لقاء الرباط من مبادرات وأفكار وتحويلها الى حقيقة ملموسة . وزير الخارجية المغربي: الارهاب والمخدرات والاسلحة وزير الخارجية المغربي سعد الدين العثماني كان أمس صريحا في كلمته خلال اللقاء الذي حضره بالاضافة الى ممثلي الدول الاعضاء في تجمع الساحل والصحراء وممثلي منظمات اقليمية افريقية ممثلون عن الاعضاء دائمي العضوية في مجلس الامن الدولي، وهو حضور يعكس مدى انشغال الدول المعنية للمخاطر الامنية القائمة وربما دعوة ضمنية لمساعدة المجتمع الدولي على مواجهتها، حيث أشار الى أن كل بؤر التوتر توجد داخل فضاء منطقة الساحل والصحراء وأن جل الدول تتحمل اثارها وتداعياتها. ورأى الوزير المغربي أن الدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي للتجمع تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة أحداثا متسارعة بما يستوجب وجود منظمة قوية عصرية تكون قادرة على ايجاد الحلول الناجعة والملائمة للمشاكل التي تعرفها المنطقة. وشدد رئيس الديبلوماسية المغربي على أن المنطقة تعرف انزلاقات أمنية خطيرة تهدد مستقبل كافة الدول المعنية ولكن أيضا الدول المحاذية لها. وأشار الى وجود شبكات متعددة عابرة للحدود تنشط في مجالات الجريمة المنظمة والارهاب والتجارة غير المشروعة بما فيها تجارة الاسلحة والمخدرات.. وتضمنت كلمة وزير الخارجية المغربي اعترافا صريحا بأن المبادرات التي اتخذت حتى الآن في المنطقة من أجل محاربة ظاهرة الارهاب والجريمة المنظمة لم تكن كافية رغم أهميتها ولاحظ على العكس من ذلك زيادة انتشار رقعة الارهاب في اتجاه الجنوب والشرق والغرب. تونس وعلى لسان عبد الله التريكي كاتب الدولة للشؤون المغاربية والعربية والافريقية رئيس الوفد التونسي دعت الى تصحيح مسار تجمع دول الساحل والصحراء وإلى ألا يكون هذا التجمع مجرد إطار للتشاور السياسي، بل أيضا أداة مثلى لدفع التنمية وفضاء تتعزز فيه قدرات الدول المعنية على كسب الرهانات. كما دعا التريكي الى اجراء مراجعة دقيقة لمختلف الاتفاقيات ذات العلاقة والمتعلقة بالتعاون الامني ومدونة السلوك حول تداول الأسلحة الخفيفة وذات العيار الصغير، وبمكافحة الاتجار غير المشروع... واعتبر أن مقتضيات الاصلاح لا تعني بالضرورة القطع مع النواحي الايجابية وما تم تسطيره من برامج تعاون تحتاج الى التفعيل. ليبيا: رؤية أمنية مشتركة ليبيا لم تكن غائبة عن اللقاء وقد نفى محفوظ رجب رحيم مدير عام الشؤون الافريقية بوزارة الخارجية الليبية في تصريحات خص بها «الصباح» وجود نية لنقل مقر التجمع خارج ليبيا. وأشار الى أن الاتفاق ومنذ البداية اشترط بقاء المقر في طرابلس وقال أن الامن الاقليمي مترابط وأنه من الصعب تحديد من يؤثر في من وما اذا كانت الاحداث في ليبيا تؤثر على المشهد في مالي أو العكس. وأشار الى أنه لا يمكن الحديث عن أمن مجزإ وأنه لا بد من رؤية أمنية مشتركة بين الدول المعنية لمواجهة التحديات الراهنة. المسؤول الليبي أشار أيضا في تصريحاته لنا إلى أن الغموض يطغى على المشهد ليزيده تعقيدا مع انتشار التجارة غير الشرعية للسلاح وتسلل وانتشار فلول «القاعدة» وكذلك فلول نظام القذافي والحركات الارهابية المختلفة التي تتنقل في المنطقة، واعتبر أن قطع جذور الارهاب والحد من الهجرة غير الشرعية يتطلبان جهودا مشتركة بالإضافة الى ضرورة تحقيق التنمية المطلوبة في المنطقة. وانتقد المسؤول الليبي أداء تجمع الساحل والصحراء واتهمه بالتقصير في مواجهة المخاطر، وقال محفوظ رجب رحيم «هناك خلل عميق وحقيقي في تحرك تجمع سين صاد الذي تأخر في مواجهة الوضع الخطير في مالي» متسائلا عن غياب أي دور لهذا التجمع الاقليمي في مواجهة أزمة تهم دولة من الدول الاعضاء فيه في الوقت الذي كان فيه CEDEAO للمجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا دور وموقع من الاحداث تماما كما كان الحال مع IGAD الهيئة الحكومية المشتركة للتنمية. المسؤول الليبي قال أيضا «نحن اليوم نتحدث بعد ثورة الربيع العربي ولا يمكن ان يكون هناك استقرار بلا تنمية ولا وقف للهجرة غير المشروعة دون وجود آمال لشعوب المنطقة». أما عن المشهد في ليبيا وتداعياته على الأمن في المنطقة، فيقول رحيم «علينا ألا ننسى أننا كنا طوال اربعين عاما تحت حكم دكتاتوري وأن شعب ليبيا هو الذي أطاح بالدكتاتور ومن كان يصف نفسه بملك الملوك وبالتالي فإنه من الطبيعي أن تحدث حالة استرخاء وفراغ عند الناس وهذا يحدث في كل الثورات. وكشف المسؤول الليبي ل»الصباح» أن هناك خطة جدية لاستيعاب الثوار في تحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز الجهود لبناء الدولة الجديدة وتحقيق الحرية والعدالة الانتقالية. وقال محدثنا «الامكانيات المادية عظيمة ولكن علينا ألا ننسى أنه لم تكن هناك في ظل النظام السابق ارادة لخدمة البلاد.. فلا تعليم ولا صحة وأغلب الليبيين يتجهون الى تونس للتداوي. أما عن المحاكمات فقال محدثنا أن تونس مشكورة قبلت بتسليم البغدادي المحمودي وأن ليبيا بالمقابل معنية بتوفير محاكمة عادلة له و أن ثورة 17 فبراير كانت ضد الظلم والفساد وأنه من غير المقبول أن يقبل الليبيون بعد ذلك بالظلم أو التعذيب. وفي ما يتعلق بمحاكمة سيف الاسلام القذافي، أكد أنها ستتم في ليبيا وأضاف أن السلطات الليبية الراهنة تتفهم كذلك الدوافع الانسانية التي جعلت الجزائر تقبل بإيواء أفراد من عائلة القذافي حتى ان كان لديه مآخذ على ذلك . سفير مالي في ليبيا: نعم الوضع متفجر في مالي عن مدى خطورة الوضع في مالي وانعكاساته الامنية على دول الجوار وعلى المنطقة حدثنا السفير أمادو توري ممثل وفد بلاده في اجتماع الرباط وسفير مالي في ليبيا عن المشهد الراهن معترفا بأن الوضع ليس بالهين وأن شمال البلاد محتل من جانب مجموعات مسلحة متطرفة تريد فرض تطبيق الشريعة هناك. وأضاف محدثنا أن خطر تلك الجماعات لا يقتصر على دول الجوار بل يمتد الى أبعد من ذلك... الى حدود أوروبا وأمريكا، وقال أمادو توري «اذا نجحت هذه المجموعات في تحقيق طموحاتها في مالي فانها سوف لن تتوقف». واستطرد «قد تكون افغانستان بعيدة عن أوروبا ولكن مالي ليست كذلك وشدد على أن مالي اليوم في أمس الحاجة لمساعدة الدول الاوروبية وبقية المجتمع الدولي لمحاصرة الخطر القائم». وقال ان المجموعات المسلحة لا تقتصر على وجود ماليين فقط بل ان بينها مجموعات أخرى من مناطق مختلفة، وأشار الى أنه كلما مر الوقت كلما ازداد الامر تعقيدا. وحذر من الخلط بين الطوارق والارهابيين وقال ليس كل الطوارق ارهابيين وإن بين المجموعات الموجودة شمال مالي مجموعة انصار الدين التي يتزعمها اياد عقل الذي يريد فرض الشريعة. وعن الاوضاع الاجتماعية والانسانية في مالي، قال محدثنا انها مأساوية، فالناس يعانون من الجوع والعطش ولكن من الخوف والتشرد أيضا. وعن جذور الازمة الراهنة في مالي أوضح أنها تعود الى لجوء مجموعات الطوارق الى ليبيا بعد الانقلاب الحاصل في 1990 وعلى مدى العقدين الماضيين انضمت تلك المجموعات الى قوات القذافي فكسبت ثقته وباتت مقربة منه وحصلت بالتالي على الكثير من الامتيازات والاموال كما كان لديها الكثير من السلاح ومع سقوط نظام القذافي هرب هؤلاء وتمكنت نحو مائة سيارة مشحونة بالسلاح من العبور الى شمال مالي ومن هنا كان اعلان منطقة ازوارد منطقة منفصلة ليستفيق العالم على جزء من الملفات الخطيرة العالقة في هذا الجزء من القارة السمراء. وأوضح توري أن شمال مالي يخضع اليوم للاحتلال من طرف ثلاثة مجموعات وهي الطوراق وبعضهم من العرب، وبيرهل وسنوغاير. و أشار الى أن مالي بلد شاسع يمسح مليون و200 ألف كيلومتر مربع ويجمع نحو عشرين أقلية عرقية وأن تسعين بالمائة منها تدين بالاسلام . على أن الاكيد وفي انتظار تطورات الاحداث في مالي وتداعياتها على دول المنطقة فإن الواقع أن عدم وجود الجزائر ضمن هذا التجمع يجعله مبتورا، كما أن ارتباط هذا اللقاء لتجمع الساحل والصحراء الاول منذ سقوط نظام القذافي الذي كان عراب هذه المبادرة ومؤسسها منذ 1998 يجعل من غير الهين على المغرب الذي يسعى الى استلام المشعل وإحياء المبادرة المتجمدة وإعادة دفعها الى الوجود واخراجها من عباءة مؤسسها الى مواجهة ما تقتضيه المرحلة من ارادة قوية و جدية ومن تحرك مدروس لتجاوز مختلف التحديات القائمة وأولها التحديات الامنية والغذائية في منطقة تغرق في بحر من عدم الاستقرار والفقر والجوع والتطرف وهي أسباب اذا ما اجتمعت قد تؤدي الى الانفجار المحقق
