تورس : إيقاف 162 شخصا واصابة 65 عون

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

إيقاف 162 شخصا واصابة 65 عون
على خلفيّة الأحداث الأخيرة :

نزار الدريدي نشر في الصباح يوم 13 - 06 - 2012

أكّد خالد طروش النّاطق الرّسمي بإسم وزارة الداخلية أمس بمقرّ الحكومة بالقصبة ان الأحداث التى شهدتها بعض المناطق في العاصمة أسفرت عن ايقاف 162 شخصا و إصابة 65 عون أمن باصابات متفاوتة الخطورة على خلفية المواجهات بين قوّات الأمن ومجموعات منسوبة إلى التيّار السّلفي.
وقٌال المتحدث باسم وزارة الداخلية ان بداية عمليات الحرق كان في حدود الساعة الثامنة و النصف ليلا في منطقة السيجومي حيث تم اقتحام المحكمة تونس 2 باستعمال الزجاجات الحارقة المولوتوف - و حرقها فضلا عن الإستيلاء على أموال و تجهيزات و إخراج محتويات المحكمة الى الخارج.
عمليات حرق ومجموعات سلفية منظمة
وكشف طروش ان الوحدات الامنية ألقت القبض على المظنون فيه الذي قام بعملية حرق المحكمة وبينت التحريات الاولية انتمائه الى التيار السلفي وصاحب من سوابق عدلية في ميدان بيع المشروبات الكحولية.
وبخصوص عملية حرق المراكز الامنية أشار الى عمليات حرق و اقتحام وكذلك رشق بالحجارة حيث تعرض مركز 2 مارس بحي التضامن الى الاقتحام من قبل مجموعات محسوبة على التيار السلفي وقامت باضرام النار في محتوياته اضافة الى مهاجمة ومحاولة احراق مركز أمني بجهة العطار،كما تمت محاولة الشروع في خلع مركز أمن بجهة بيرصا لكن وحدات التدخل بمشاركة المواطنين تمكنت من التّصدي لهم.
وأضاف ان مدينة جندوبة شهدت كذلك اعمال عنف وشغب وحرق للمقرات حيث هاجمت مجموعات سلفية مقر الاتحاد الجهوي للشغل وأضرمت فيه النار فضلا عن القاء زجاجات حارقة بمعهد الفنون الجميلة بسوسة.
وفيما يتعلق بالمعالجة الامنية أكد خالد طروش ان وحدات الامن والحرس قامت باستعمال الغازات المسيلة للدموع لتفريق المجموعات التخريبية مؤكدا ان هناك أكثر من 2500 فرد منتسبين الى التيار السلفي متواجدين في جهة حي التضامن وهو في شكل مجموعات منظمة تقوم بأعمال شغب و عنف.
التّصدّي للتّجاوزات بكل حزم
و وجّه سمير ديلو الناطق الرسمي بإسم الحكومة و وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية رسائل شديدة اللهجة للأطراف التى تسببت في الاحداث الاخيرة لأعمال العنف والحرق التى شهدتها بعض مناطق في العاصمة مؤكدا بأنه سيتم التعامل معها بكل حزم.
وقال ان الاحداث الاخيرة التى شهدتها بعض المناطق في العاصمة كان منطلقها ماتم عرضه في قصر العبدلية وردود الافعال الرافضة لما تم عرضه والذي اعتبره البعض مساّ من المقدسات وتجاوزا لأشكال التعبير الفنى ليتطور فيما بعد الى مواجهات مع قوات الامن وعمليات حرق لمراكز الامن والمحاكم ومقرات تابعة للاتحاد العام التونسي للشغل.
وأضاف ان العنف لا مبرر له وانه بقطع النظر عن كل المبررات سواء يتعلق بمسوغات مشروعة أو واهية فإنه لا شئ يبرر العنف والشغب و عمليات الحرق مؤكدا ان الدولة لن تتسامح مع أي شكل من أشكال العنف.
ولمّح الناطق الرسمي باسم الحكومة الى وجود أطراف خفية تسعى الى اثارة البلبلة والفتن مشيرا في الوقت ذاته الى انه لا يمكن اصدار أي حكم إلا بعد ما استيفاء كل التحقيقات في هذا الغرض. كما شدّد ديلو على تطبيق القانون ضد أي مساس من هيبة الدولة ولا يمكن قبول بالاعتداءات على الجهاز الامني مؤكدا ان الحكومة جادة في فرض القانون على الجميع ولا تخشى لوم لائم اضافة الى ان الدولة هي الجهة الوحيدة المكلفة بتطبيق القانون وحماية المقدسات وكل خرق للقانون في هذا المجال يدخل تحت طائلة العقاب. وأكد ان المساس من المقدسات هو استفزاز لجميع المواطنين والشعب التونسي و ليس للسلفيين فقط...
لا تأثير لتسجيل الظواهري
وردا حول سؤال يتعلق بالتسجيل الصوتي لأيمن الظواهري وتزامنه مع الاحداث التى شهدتها بعض المناطق قلّل الناطق الرسمي للحكومة من ذلك واعتبر ان الاحداث كان منطلقها معرض العبدلية وردود الافعال بعد المساس بالمقدسات مؤكدا ان رسالة الظواهري لا يمكن أن تؤثر على الشعب التونسي وليس لها تأثير على المجتمع
ومن جهته قال ممثل وزارة العدل ان الاعتداء على المحاكم يعد من الجرائم الارهابية بامتياز ويعاقب عليه القانون والاعتداء على المرفق العدلي مرفوض رفضا قطعيا مؤكدا الى انه سيتم التصدى لعمليات الحرق و التعدي على مرفق العدالة واذا لزم الامر باطلاق النار. وذكر انه بعد عملية الحرق أذنت وزارة العدل بفتح تحقيق في الغرض فضلا ان اتخاذ قرار يتمثل في تعزيز أمن المحاكم بأعوان من السجون مؤكدا انه سيتم تطبيق القانون واحالة كل المذنبين الى القضاء.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.