سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
هذه تفاصيل الإجراءات الجديدة لاستخلاص حوالات المتقاعدين والطلبة والممنوحين الاجتماعيين والمعوزين مصافحة: مع المدير المركزي للمنتوجات المالية بالبريد التونسي
تعويض الحوالة التقليدية بأخرى الكترونية بما يمكن الحريف من الذهاب لمكاتب البريد في موعد محدّد دون الحاجة إلى الانتظار تونس- الأسبوعي : شهدت خدمات البريد التونسي تطورا محسوسا في السنوات الاخيرة نال رضاء واستحسان المتعاملين معه ومكنت هذه المؤسسة العمومية من احتلال موقع متميز في السوق المالية الوطنية.. وليس أدل على ذلك من استقطابها لما يقارب ربع المجموع العام للادخار الوطني وللحديث حول الخدمات البريدية بقديمها وجديدها والمزمع إحداثه منها مستقبلا نستضيف في هذه المصافحة السيد فرج بلعايبة المدير المركزي للمنتوجات المالية البريدية. حاوره: خير الدين العماري المعنيون بالحوالات الالكترونية يرتفع عددهم الى 1.5 مليون شخص شهريا والتعميم قبل موفى أوت القادم البدء بالتجربة نهاية الشهر بجهة بنزرت والإجراء سيمكن الضمان الاجتماعي على سبيل المثال من اقتصاد كلفة طبع 400 ألف حوالة شهريا قريبا سنمكن أصحاب حسابات الادخار من بطاقات سحب الكترونية * لنبدأ بالبطء المسجل أحيانا في وصول الحولات فهل من جديد لتلافي هذا البطء ؟ - نطمح هذه السنة أن يتم استخلاص جرايات التقاعد الكترونيا.. لكل الحوالات الصادرة عن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتأمين على المرض.. وكذلك الحوالات الخاصة بالعائلات المعوزة..والمنح الجامعية.. جميعها سيتم استخلاصها دون سند ورقي وعددها يزيد عن مليون و500 الف حوالة في الشهر.. وبذلك نضرب عدة عصافير بحجر واحد.. وهكذا تكون الحوالات أضمن وأسرع وتصل للمواطن في تاريخ محدد ومعروف سلفا.. وبحلول ذلك التاريخ يقصد الحريف مكتب البريد فيجد حوالته في انتظاره.. كل ذلك في إطار الضغط على الكلفة.. وبذلك يستريح الجميع ، الحريف أولا ثم البريد وكذلك المؤسسات أيضا.. فالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يقوم بطبع 400 الف حوالة بما يعنيه ذلك من ورق وتوزيع ومصاريف.. وسيمكننا ذلك من أن تكون هذه الخدمة معلومة وثابتة التاريخ على مدار العام.. وستنطلق التجربة ببنزرت قبل موفى جانفي بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ..على أن يتم تعميمها إثر ذلك على أساس أن آخر أجل لتعميمها هو نهاية أوت المقبل.. لقد بدأنا بالمسائل الكبرى في انتظار بقية تفاصيل العمل البريدي التي سنعمل لاحقا على جعلها الكترونية بدورها.. وعلى سبيل المثال الحوالات التي تعتمد حاليا على سند ورقي ستصبح الكترونية مع اعتماد عدة تعريفات تفاضلية.. تقوم على سرعة إنجاز الخدمة ونوعيتها وهدفنا الاستراتيجي أن يصبح عملنا ينجز في أي وقت وأي مكتب وأي جهة بنفس المقاييس والسرعة ويستجيب لطلعات المواطن. * الخدمات البريدية متعددة وهي مزيج من الخدمات الكلاسيكية والجديدة.. فهل تعطينا بعض التفاصيل حول الجديد منها؟ - في إطار تنويع خدمات الادخار وخاصة الادخار طويل المدى قام البريد التونسي بإحداث ادخار التأمين عبر البريد على غرار خدمتي «منحة» و«مطمان» وكذلك خدمة «إحاطة عند السفر الى الخارج» حيث يمكن ذكر خدمة «منحة» والتي تضمن للأبناء منحة جامعية شهرية تتراوح بين 75دينارا و400 دينار وفق ادخار شهري حسب امكانيات الاولياء.. وخدمة «مطمان» التي تتمثل في التمتع بجراية تقاعد تكميلي عند بلوغ سن 60 سنة فما فوق وذلك في شكل منحة شهرية أو رأس مال يصرف دفعة واحدة حسب رغبة المنتفع.. وقد قام أكثر من 3170 حريفا بإبرام عقود تأمين على الحياة الى حدود شهر أكتوبر 2007 ..كما انتفع بخدمة «إحاطة عند السفر الى الخارج» التي يوفرها البريد التونسي اكثر من 3130 مواطنا.. هناك أيضا الادخار بالدينار القابل للتحويل وهو يعد حاليا 13198 حساب ادخار وكل المدخرين مقيمون بالخارج ومن جملة شروطه أن يكون المدخر تونسي الجنسية ومقيم بالخارج.. وقد بلغت القيمة المالية لهذه الحسابات 8 ملايين دينار . * ما هي أهدافكم في المستقبل القريب؟ - سنعمل خلال 2008 على إعادة هيكلة المنظومة الاعلامية للبريد المالي سواء المنظومة في حد ذاتها أو المعدات الخاصة بها ..وسنبدأ بحسابات الادخار في فيفري وبالشيكات البريدية في مارس المقبل.. لأن المنظومة الحالية لن تستجيب في غضون عامين قادمين للطاقة الجملية لعمل البريد التونسي.. كما أن توسيع الشبكة الاعلامية سيواكبه توجه لإدخال الاعلامية لكافة مكاتب البريد ورغم زيادة مكاتب البريد.. ستتقلص سرعة النفاذ للمنظومة الاعلامية وكذلك المسائل التقنية..إضافة للتركيز على توفير كل متطلبات تأمين هذه الشبكة كي تصير مؤمنة بقدر أكبر.. أما على مستوى المراكز فستصبح المحاسبة معدة بشكل يسمح بإيقافها في نهاية كل يوم وهو ما يعني معرفة الحسابات في كل لحظة على المستوى المركزي أو على مستوى مكاتب البريد.. وهكذا يتم التقليص في الآجال والتقليل من الاعتماد على العمل اليدوي وتخفيف الضغط عن كافة مستويات العمل البريدي.. كل هذا بالاضافة لتيسير المحاسبة المالية لأنها ستعطي صورة حقيقية لمختلف العمليات البريدية مهما تباينت واختلفت وهو ما سيسهل مستقبلا التحكم في الكلفة وذلك في الوقت المناسب (الشيكات والادخار). * وعلى المدى المتوسط؟ - تركيز المنظومة الاعلامية الجديدة سيفتح الآفاق أمام تنويع الخدمات في إطار الشيكات البريدية والادخار.. وخصوصا الاستجابة لطلبات المؤسسات الصغرى والمتوسطة والإدارات العمومية من خلال الاحاطة بها والاستجابة لكل رغباتها.. وعلى سبيل المثال مسك حساب الشيكات البريدية سيشهد الجديد على مستوى الاعلام بالمستجدات في الحساب وبأقل كلفة..أما فيما يخص الادخار.. فستمكننا المنظومة الجديدة من امكانية الاختيار بين حساب ادخار مع دفتر أو حساب ادخار مع بطاقة الكترونية بامكان المدخر أن يستعملها في السحب من الموزعات الآلية للأوراق المالية.. وسيصبح من السهل الاستجابة لرغبة الحريف في الانتقال متى أراد من نظام الادخار بالبطاقة الالكترونية الى نظام دفتر الحساب التقليدي والعكس بالعكس. * الحديث عن الموزعات الآلية.. يجرنا للحديث حول خلوّها أحيانا من الأوراق المالية أو كثرة حصول الاعطاب بها..فكيف سيكون الحال إذا ما ارتفع النسق أكثر في المستقبل.. نظرا لاعتماد الادخار بالبطاقة الالكترونية.. وزادت نسب الاقبال عليها.. - سيتم إضافة 50 موزعا آليا جديدا في قادم الايام.. وستكون الموزعات الآلية مراقبة بصفة آلية على المستوى المركزي وعلى المستوى المحلي (عطب، غياب الاوراق المالية.. الخ) وعموما فإن هذه الاشكاليات مطروحة في الاماكن التي لا توجد بها موزعات آلية تابعة للبنوك باعتبار امكانية السحب من الجانبين.. وستساهم الموزعات الجديدة في التقليص من الإقبال الشديد على أماكن بعينها.. سواء عبر تدعيمها بموزع جديد أو وضعه في مكان قريب منها.. وسيتم منح الأولوية المطلقة في تركيز هذه الموزعات للأماكن التي لا تتوفر فيها موزعات بنكية أو بريدية.. وللإشارة فقط لو وضعنا هذه الموزعات الجديدة في أماكن ذات مردودية عالية سيكون ذلك أنجع اقتصاديا.. ولكن غايتنا دائما هي تقديم خدمة عمومية متساوية للجميع أكثر وأهم من المردودية الاقتصادية..وبالعودة الى ما ذكرته في سؤالك فإن ذلك يحدث إما في آخر الليل أو في العطل المطولة ومن الصعب تسجيل ذلك في الأوقات العادية فالشاذ يحفظ ولا يقاس عليه.. كذلك لابد من الإشارة أيضا الى أنه سيتم توسيع قاعدة الموزعات الآلية في 2009 لتشمل كافة مكاتب البريد المجهزة بالاعلامية وعددها 250 . * نصيبكم من مجموع الادخار الوطني محترم جدا.. وعدد حرفائكم كذلك.. ونوعية الخدمة البريدية لا تخلو من جودة وتميز.. وكذلك عدد المتعاملين معكم إضافة لأرقام وعدد العمليات البريدية التي تبلغ مستويات قياسية.. وأهدافكم المستقبلية تحمل ثورة حقيقية في قطاع البريد.. متى نرى البريد التونسي مؤسسة قرض إذن؟ - صحيح أننا نلبي بعض رغبات الحرفاء ولكن وبكل صراحة تعوزنا حاليا الخبرة للتعاطي مع هذه المسألة.. ولابد من المرور بعدة مراحل حتى يكون بمقدورنا تقديم القروض مستقبلا وبطريقة مرضية.. أي أن تقديم القروض يتم على أساس معطيات واضحة تقوم على تكافئ الحظوظ.. ولذلك لابد من المرور بعدة مراحل.. من ناحية أخرى نحن لسنا مصنفين كمؤسسة قرض لحد الآن..و في ذلك عائق قانوني أيضا.. صحيح أننا ننجز كافة العمليات المالية ولكننا لسنا مؤسسة قرض.. ولإسداء هذه الخدمة لابد أن نكون مصنفين كذلك وقد يأتي اليوم الذي يضطلع فيه البريد بهذه المهمة ولكن حسب القاعدة البريدية المعلومة لدى الجميع: الكل سواسية وكل حسب دوره وترتيبه ومدى استجابته للمقاييس. * إذا أنتم لا تعتبرون أنفسكم منافسين للبنوك في السوق المحلية؟ - نحن لسنا منافسين للبنوك.. ولا يوجد في الاستراتيجية التي نتبعها ما يوحي بكوننا كذلك.. ونعتبر أنه وبحكم كوننا مؤسسة تابعة للدولة تلقى مهمة صعبة على عاتقنا تتركز أساسا حول تمكين التونسي الذي لا يمكنه الانخراط في المنظومة المالية والبنكية بالبلاد.. من تلك الفرصة ونعتقد أنّ من مهامنا الرئيسية توفير هذه الفرصة لهؤلاء.. قصد تمكينهم من الدخول ضمن الحركة المالية بتونس.. وهذا يفترض وضع عديد الآليات والحوافز لتحسيس هذه الفئة بأهمية الدخول للنظام المالي.. ولذلك لا نطلب عند فتح حساب جار غير بطاقة التعريف الوطنية ولا نشترط أكثر من ذلك بالنسبة للاشخاص.. بينما يختلف الامر بالنسبة للمؤسسات وهو أمر طبيعي ومفهوم . * ولكن ذلك لا يتم بدون مقابل؟ - بل يتم بمقابل زهيد وبسيط جدا.. وحتى تكون الامور واضحة سنأخذ على سبيل المثال خدمة الادخار التقليدي.. فالقانون في هذا الخصوص يفترض حدا أدنى.. حدد من قبل إدارة البريد ب10 دنانير فقط.. تماشيا مع المفهوم المعتمد لدينا وهو اعتبار أننا نعتني بغير المنخرطين في المنظومة البنكية مع تقديم نفس الخدمة.. ونراعي في تحديد تعريفة خدماتنا هذا المعطى.. فلا نأخذ مليما واحدا على المواطن في حالات السحب والتنزيل وغلق وفتح الحساب والتحويل.. وبالنسبة للشيكات البريدية.. لا تتعدى تعريفة مسك الحساب في السنة 10 دنانير أي ما يعادل 800 مليم في الشهر.. ثانيا وبحكم أننا مؤسسة عمومية فإن أي مشروع يهدف لتحسين الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية نساهم فيه وبدون تردّد ولا تحفظ وخير مثال على ذلك.. أن البريد التونسي ينفرد تقريبا بتجميع التبرعات في إطار 26-26 ..وكذلك فإن جميع التبرعات في إطار صندوق التشغيل تتم حصريا عن طريق البريد.. وكذلك إعانات محدودي الدخل وجرايات التقاعد. * يبدو أن مهمة أصعب تنتظركم اليوم بحكم التطور الذي شهدته تكونولوجيات الاتصال والتقنيات الحديثة . - نعم مهمتنا الكبيرة الآن.. وبحكم مسؤولياتنا كمؤسسة عمومية من واجبنا أن نشجع على استعمال هذه التقنيات وندفع الحرفاء للانخراط في هذه المنظومة.. وعلى سبيل المثال فإنه يتم تمكين الحرفاء من البطاقات المعتمدة في التسجيل الجامعي عن بعد بسعر الكلفة.. وهو دور نقوم به في إطار تعميم استعمال تكنولوجيات المستقبل.. ولهذا نلاحظ هذا العام أن كل عمليات الترسيم الجامعي عن بعد مرت عبر مكاتب البريد.. أو موقعه .. مسألة أخرى لا تقل أهمية..وهي المتعلقة بالاحاطة بالمؤسسات الصغرى.. فهي ونظرا لمحدودية امكانياتها تنجز كل عملياتها المالية عبر مكاتب البريد.. ونحن نضع منظومتنا الاعلامية في خدمتها.. ونعمل على تطويرها لمواكبة مختلف الرغبات.. ونقدم لها كافة العمليات البريدية التي تشمل مختلف المستجدات على الحساب... وذلك على حاملات رقمية لتمكينها من متابعة حساباتها وضبط التصرف المالي في تلك المؤسسات الصغرى.. ونحن ساعون لمزيد التحسين والتطوير ولدينا المزيد من الافكار في هذا الاتجاه التي نرجو أن نحققها بمرور الوقت. * ولكن بعض المكاتب لاتزال غير مجهزة بالإعلامية؟ - جميع خدماتنا تقوم على نفس المبدأ.. وكل المعاملات المالية تعتمد على المساواة بين الحرفاء في كامل جهات البلاد.. سعيا لقضاء حاجة الحريف في أي مكتب يقصده حتى وإن كان في أقاصي البلاد وغير مجهز بالاعلامية .. وحتى في هذا الصنف من المكاتب قمنا بوضع آلية خاصة لتقديم الخدمة مهما كانت وضعية الحريف وهذه الخدمات التي تعتمد على الآلية المذكورة تشكل فقط 5% من مجموع المعاملات البريدية في الادخار.. و3% فقط من مجموع العمليات بالنسبة للشيكات وكلما كانت الامكانية سانحة.. نعمل على تجهيز بعض هذه المكاتب بالاعلامية وقد تم ربط 60 مكتبا لحد الآن من جملة 500 مكتبا من هذا الصنف. * بعض العمليات المنجزة في مثل هذه المكاتب.. ينجرّ عنها مثلا سحب دفتر الادخار لأسبوعين أو ثلاثة بغرض التثبت.. في حالة القيام بعمليات بريدية تهم الأدخار على سبيل المثال؟ - لا..ذلك استثناء نقوم به لأهداف تتعلق بالمحاسبة والتصرف الداخلي فقط.. وهو لا يشكل شيئا أمام مجموع العمليات المنجزة بريديا.. فهي ضخمة جدا ..ففي الادخار مثلا..بلغ عدد العمليات المنجزة تقريبا، 4 ملايين عملية إيداع و3 ملايين عملية سحب..بمجموع يساوي 7 ملايين عملية بريدية. * الاعلامية ذاتها متهمة بالتسبب في تعطيل مصالح الحرفاء..عندما يقصد الحريف المكاتب المجهزة بها وذلك عند حصول عطب أو انقطاع مفاجئ.. فهل فكرتم في إيجاد حلول لهذا الإشكال؟ - نسعى لأن يقضي المواطن حاجته عندما يقصد أي مكتب بريد سواء وجدت الاعلامية أم لا..؟ وجميع المكاتب ومراكز الاستغلال ستصبح مرتبطة بالمنظومة الاعلامية المركزية.. ونهدف مستقبلا الى أنه عندما يذهب المواطن لاي مكتب بريد ويقوم بأي عملية فإنه يتم انجاز العمل بنفس الخاصيات على جهاز الاعلامية.. ولو انقطع الكابل بمفعول الاشغال أو غيرها.. فالاعلامية في المنظومة الجديدة ستبقى في وضع الاستعمال حتى في حال الانقطاع.. على أن يتم لاحقا تحيين المنظومة المركزية بتلك المعطيات فور رفع الانقطاع.. ويتم ذلك آليا من قبل جهاز الاعلامية بدون تدخل العون حالما يتم تلافي أسباب الانقطاع.. وذلك حفاظا على مردودية المكاتب وبقاءعملها على نفس الوتيرة.. وبصفة عامة سنعمل دوما على مبدأ تحيين المنظومة المركزية بصفة حينية..وهو ما يتطلب اجراءات سلامة ضخمة (منظومة إعلامية أساسية وأخرى احتياطية).. مع توفير كل مستلزمات وشروط السلامة في حالة العطب والانقطاعات وعند كل الطوارئ.. كل هذا مع الحرص الشديد على عدم المس من الخطوط العامة للهيكلة والنظام البريديان.. أي الحرص على قضاء شأن الحريف في الحين. * توجهكم نحو استقطاب صغار المتعاملين في المنظومة المالية بالبلاد مكنهم من احتلال مكانة جد متميزة في السوق المالية.. وهو مرشح لمزيد التطور بتطور حرفائكم عدديا ونوعيا.. - لدينا توجه عام يعتمد على الاخذ بيد صغار المتعاملين معنا.. وعندما نأخذ مثلا خدمة الحوالات في دقيقة نجد أن المبالغ الصغرى المحولة توظف عليها عمولات صغيرة.. وتزداد هذه العمولات ارتفاعا بارتفاع المبالغ المحولة.. في الادخار بلغ عدد الحسابات بالدينار التونسي مليونين و800 الف حساب ادخار تقريبا.. وبلغ معدل المدخرات 650 دينارا للحساب الواحد واستقطب البريد التونسي لوحده ما يقارب 23% من مجموع المدخرات المالية الوطنية لسنة 2006 ..ونحن نطمح الى بلوغ نسبة 25% من مجموع الادخار الوطني في أواخر هذا العام أي 2008 . وبالتالي فمثلما ترون نحن نقوم بدور المحرك للسوق المالية بتونس.. مع اعتماد المساواة بين الجميع مهما بلغت أرصدتهم المالية.. إضافة لتخصيص فضاءات للمؤسسة لأن حاجياتها مختلفة عن الاشخاص ..وعلى سبيل الذكر فقط.. فقد بلغ حجم الادخار مع موفى ديسمبر 2007 أكثر من 1790 مليون دينار مقابل 1588 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2006 .. وزاد عدد المدخرين بالبريد 140 ألفا في 2007 قياسا بالسنة الماضية 2006 . * ذكرت منذ قليل الاحاطة بالمؤسسات ..بعض أصحاب هذه المؤسسات يعيبون عليكم عدم إدراج المعطيات الخاصة بالمسؤول القانوني رفقة المعطيات الخاصة بالمؤسسة في قاعدة معطيات الحساب الجاري.. ولذلك هم يجدون صعوبة في السحب من مكاتب بريدية من خارج مراكز الاستغلال الأصلية؟ - في مكاتب البريد لا وجود لمفهوم التوطيد خلافا لما هو معمول به في البنوك.. مما يعني أنه بامكان الحريف السحب من كل المكاتب البريدية بالجمهورية التونسية. أيا كان مكان فتح الحساب البريدي الأصلي.. وحماية لصاحب الحساب نفسه نقوم بعدم إدراج هذه المعطيات.. وقد يتم التفكير لاحقا في آليات لمعالجة هذا الامر.. لأننا مقبلون على تعميم المعطيات الخاصة بالحرفاء وبالحسابات الجارية على كامل الشبكة البريدية وعددها حاليا 8000 حساب جار.. وعندما يتم اعتماد منظومة إعلامية مركزية واحدة سيصبح تفادي عيوب المنظومة المعتمدة حاليا أمرا يسيرا وهي التي ترتكز على مراكز الاستغلال.
