وزير الدّفاع الوطني يعترف : "نعم.. لم نُحسن التّعامل مع ملف الشهداء و الجرحى" - تقدّم نوّاب المجلس الوطني التأسيسي أمس باستفسارات حول المحاكمات العسكريّة الأخيرة، و شكّك البعض في استقلاليّتها، و استفسروا خلال اللقاء الذي عقدته لجنة شهداء الثورة و جرحاها و العفو التشريعي العام بحضور ممثلين عن الحكومة و رئاسة الجمهوريّة عمّن قتل الشهداء إذن؟ وفي هذا السياق عبّر هشام حسني عن سخط المواطنين وعدم اقتناعهم بحصيلة هذه المحاكمات، وبين النائب عبد الرؤوف العيّادي أن القضاء العسكري غير مؤهل قانونا لتعاطي ملف الشهداء والجرحى لعدم توفر عنصري الاستقلالية والعلنية.. واستنكر النائب الحكم الصادر في قضية براكة الساحل ووصفه ب«الفضيحة» نظرا لاعتباره جريمة التعذيب جنحة كما ذكر أن المحاكمات تجري في ظروف تستدعي تدخل المجلس الوطني التأسيسي الذي عليه إصدار قانون يشكل محاكم متخصصة توفر شروط محاكمات عادلة وأن يتخلى القضاء العسكري عن المحاكمات ، وقال :»إنه كان من المفروض ان نعرف من قتل من لكن هذا لم يحصل». وأضاف العيادي أن تاريخ القضاء العسكري يدل على أنه كان قضاء ردعيا قمعيا استثنائيا.. وبين محمد علي نصري أن تقرير لجنة تقصي الحقائق بين ان هناك فعلا عمليات القنص.... وتساءل ألا يمكن أن يعرف من نوعية الرصاص من هو الطرف الذي أطلق النار؟ وبين أن المواطنين لهم أرشيفات فيها صور لقتلة أبنائهم.. وهم مستاؤون لأنهم يشعرون بوجود إرادة لإخفاء الحقيقة وليس كشفها. وتساءل لماذا لم يقع الكشف عن أسماء القتلة ولماذا لم تظهر المحكمة الحقيقة وقال :»على المحكمة العسكرية إن كانت عاجزة عن أداء هذه المهمة أن تتخلى عنها». وفي نفس الصدد قال فيصل الجدلاوي إن تقرير لجنة تقصي الحقائق أكد أن الجيش لم يطلق أي رصاصة إلا بعد 14 جانفي، وكشف أنه يعرف أن جنديا أطلق الرصاص على أحد الشهداء، وأنه على استعداد للمثول أمام التحقيق إن دعي إلى ذلك، كما أكد أنه يعرف الكثير من الحقائق الأخرى تتعلق بوزارة الدفاع.. ودعا عبد العزيز القطي أن تكون جلسات المحكمة العسكرية علنية وان تنقلها التلفزة الوطنية، وطالب وزير الدفاع بأن يعطي تعليماته لضمان حسن التعامل مع أهالي الشهداء. وطلب وليد بناني أن تبقى مؤسسة الجيش الوطني دائما بعيدة عن أي توظيف سياسي، لكن هذا لا يعني حسب قوله أن الخوض في ملف المحاكمات يرمي الى المس من المحكمة العسكرية.. وتساءل النائب :»هل بهذه الأحكام سيغلق ملف شهداء الثورة وجرحاها؟». وذكر أن الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية حول ملف شهداء القصرين وتالة والقيروان لم يشف غليل الأهالي ودعا لبث ملف تلفزي حول المحاكمات تحضره عائلات الشهداء والجرحى والمحامون وهو نفس ما طالب به نواب آخرون. وتساءل النائب نجيب مراد عن حصيلة متابعة ملف الشهداء العسكريين وعن ملف شهداء الوردانين وجرحاها. ودعا لتنظيم ندوة صحفية لتسليط الأضواء على هذه المحاكمات العسكرية. واستفسر النائب محمود البارودي عن محاكمات مجموعة براكة الساحل ولاحظ أن بعض جرحى الثورة ليست لهم امكانيات مادية للقيام بحصص التدليك وتساءل هل بإمكان وزارة الشؤون الاجتماعية التكفل بهذا الجانب؟ كما استفسر عن ملف العسكريين الذين تم عزلهم قبل الثورة وارجاعهم بعد الثورة ثم التخلي عنهم الآن. وتساءلت النائبة نبيلة العسكري لماذا لا يسمح للعسكريين المتمتعين بالعفو من العودة لعملهم واستفسرت عن القرارات التي تم اتخاذها بشأن مجموعة 1987. سوء تصرّف ومن جهته اعترف عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع الوطني بسوء التصرف في التعامل مع ملفات شهداء وجرحى الثورة خاصة وانه تم استغلال هذا الملف سياسيا وركوب البعض عليه مما أفضى الى نتائج سلبية والدليل انه بعد 16 شهرا لا تزال هذه الملفات مفتوحة الى اليوم. وذكر الوزير ان شهداء وجرحى المؤسسة العسكرية ليسو بشهداء ثورة بل هم جرحى وشهداء الوطن وقد بلغ عدد شهداء المؤسسة العسكرية في ثورة 14 جانفي 13 شهيدا و228 جريحا. وعدد الزبيدي الاجرءات التي اتخذت لفائدة بعض الضباط من المتمتعين بالعفو العام وعددهم من بينها تمكينهم من بطاقات علاج ومن صفة عسكري سابق ومن استرجاع مساهماتهم في تعاونية الجيش ، كما تم تمكينهم من إعانات مالية ومن امكانية عرض ملفاتهم امام لجنة الإعفاء لمراجعة درجات السقوط. و بالنسبة لتفعيل العفو العام في صفوف المتضررين من ابناء المؤسسة العسكرية قال الوزير ان جبر الضرر نوعان معنوي ومادي ويتمتع بالعفو العام 244 عسكريا منهم من اجبر على التقاعد الوجوبي والبعض منهم تمت احالتهم على التقاعد النسبي ومنهم من الحقوا بعدد من الوزارات وكشف الوزير عن وجود صنف اخر من المتضررين لم تتمكن الوزارة من التعامل مع ملفاتهم لغياب سند قانوني لاعانتهم وهي مجموعة تضم 89 عسكريا اطردوا دون ان يكون لهم مورد رزق ولم يتم تمكينهم حتى من عمل في القطاع الخاص. إدماج العسكريّين ونفى عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع تدخله في السلك القضائي لانه جهاز مستقل واعتبر احداث محكمة الاستئناف من الضمانات الجديدة في القرار العسكري. و رحّب الوزير بالمقترح وزارات أخرى. كما اكد انّ عديد المطرودين من المؤسسة العسكرية في السابق تعرضوا لممارسات شنيعة و الضرر الذي لحقهم لايمكن أن تمحوه أية تعويضات مالية مهما كان حجمها مذكرا بانّ مجموعة 87 مبدئيا قد تمتعوا بعفو سنتي 1988و1989 ولذلك فانّ العفو العام لسنة 2011 لا يشملهم. كما استغرب الزبيدي انعدام زيارات النواب الى المحاكم العسكرية ولو حتى التوجه نحو المحكمة العسكرية بتونس توافدت على هذه الدوائر وفود من دول اوروبية. ومن جهته كشف الدكتور مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي عن وجود عدة اشكاليات لا بد من حلها تتعلق بملفات الشهداء وجرحى الثورة والمنتفعين بالعفو التشريعي وأن المجلس يحتاج لمعرفة الكثير من المعلومات حتى يتمكن من ضبط منهجية عملية لحل تلك الاشكاليات. مشاحنات وكانت الأستاذة لمياء الفرحاني المحامية رئيسة جمعية أوفياء وتهتم بملف الشهداء حلّت بالمجلس التأسيسي لمتابعة الجلسة، لكن لم يسمح لها بالبقاء، فعبرت الأستاذة عن احتجاجها عن صمت النواب عن المحاكمات الأخيرة.. وحول هذه المسألة عبر النائب عبد الرؤوف العيادي عن تضامنه مع المحامية، وقال ان النظام الداخلي لا يمنع حضورها، وشهدت الجلسة مشاحنات بين رئيس المجلس ونائبين بسبب عدم السماح لمبعوث «موقع نواة» رمزي بالطيبي بالدخول إلى المجلس لتغطية الجلسة. تغطية: جهاد الكلبوسي و سعيدة بوهلال