اجمع اعضاء لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام في جلسة استثنائية عقدتها اليوم على رفع مطلب الاستقالة الجماعية وحل اللجنة الى رئيس المجلس الوطني التأسيسي في وقت اعلن فيه ممثلو كتلة المؤتمر من اجل الجمهورية انهم سيرفعون استقالاتهم الى رئيسة اللجنة. وجاء هذا التلويح بالاستقالة الجماعية وحل اللجنة على خلفية نتائج الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي التي خصصها الاثنين الماضي لمناقشة ملف شهداء وجرحى الثورة ضحايا الاستبداد ولم تفض الى نتائج ملموسة تمكّن اللجنة من اداء دورها في ايجاد حلول جذرية للملفات الحارقة وخصوصا ملفات من ما تزال جراحهم تنزف الى اليوم من جرحى الثورة الذين لم يجدوا حقوقهم لدى وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية رغم تكرر تحركاتهم والتي تعرضوا فيها الى مظاهر مهينة واعتداءات بالعنف. وقالت يمينة الزغلامي رئيسة لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام انها مستعدة للاستقالة من رئاسة اللجنة وانها تساند كل الاعضاء في مطالبتهم بالاستقالة وحل اللجنة لكنها عبرت عن املها في ان تأخذ رئاسة المجلس القرار المناسب في اعادة الاعتبار لهذه اللجنة واعطائها الصلاحيات الضرورية التي تمكنها من التحقيق في ملفات الجرحى والشهداء وضحايا الاستبداد والكشف عن المتورطين في جرائم الثورة والاستبداد. وحذر الامين العام لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية والنائب في المجلس الوطني التأسيسي عبد الرؤوف العيادي من ان الثورة في طريق الضياع بعودة ازلام النظام السابق ودفاع النواب المستميت على تغول الحكومة وانطلاق محاكمة شباب الثورة بتهم حرق مراكز امن خلال احداث الثورة وبالخصوص في ايام ما قبل 14 جانفي 2011 واحجام المجلس الوطني التأسيسي عن المطالبة الجدية بالكشف عن القناصة والمجرمين الذين قتلوا الشهداء وتسببوا في عذاب يومي يعيشه جرحى الثورة.