بعد عشرات السنين على استغلاله كمقر للمندوبية الجهوية للثقافة بالقصرين ثم كمقر للجنة الثقافية المحلية والفرقة الجهوية للفنون الشعبية ولإدارة المهرجان الصيفي وأخيرا كمقر للمعهد الجهوي للموسيقى ظهر في الأيام الأخيرة نزاع قانوني بين وزارة الثقافة والشركة الجهويّة للنقل بالقصرين حول ملكية الفضاء الموجود بقلب مدينة القصرين وبالتحديد في زاوية تقاطع شارعي فرحات حشاد و 9 افريل .. وقد أدى هذا النّزاع إلى قيام مجموعة من إطارات وعملة شركة النقل في أواخر الأسبوع الماضي الى اقتحام مقر المعهد ومطالبة الموجودين فيه بمغادرته مما أدى الى رفع الأمر الى النيابة العمومية بالقصرين للفصل بين الهيكلين العموميين حول ملكية الفضاء المذكور .. وفي اتصالنا بالمندوب الجهوي للثقافة والمحافظة على التراث محجوب القرمازي أفادنا بأن عملية اقتحام مقر المعهد الجهوي للموسيقى وخلافا لما تردّد لم يرافقها أي اتلاف او تهشيم لمعدات هذه المؤسسة وسرعان ما تم تجاوزها بالحوار وأضاف أن الشركة اعتذرت على ذلك ثم رفع الأمر الى النيابة العمومية التي طالبت باتباع الطرق القانونية في مثل هذه الحالات وهي قيام شركة النقل برفع قضية استعجالية للمطالبة باخلاء المقر بعد استظهارها بما يؤكد ملكيتها له .. وواصل المندوب الجهوي للثقافة قائلا : نحن من جهتنا سنقدم مؤيداتنا لان المقر المذكور يعتبر معلما تاريخيا يؤرخ لفترة الاستعمار بالجهة باعتباره كان دارا للمقيم والمعمر الفرنسي مارسال شازال ..وسيبقى الأمر على حاله إلى ان تنظر المحكمة في الخلاف الذي يبقى شأنا جهويا نستطيع تجاوزه « وفي لقاء سابق جمعنا بالرئيس المدير العام للشركة الجهوية للنقل بالقصرين أشار إلى أن الشركة لديها شهادة ملكية في كامل العقار الموجود بالمنطقة المذكورة والذي كان اغلبه مستغلا قبل سنوات كمستودعات للشركة وبعض مصالحها الفنية تم التفريط بالبيع في جزء منه لبناء مركز الأعمال عن بعد الذي يوجد شمال العقار ويفتح على شارع 18 جانفي .. في حين يؤكد بعض الناشطين في الحقل الثقافي أن شهادة الملكية لا تشمل المساحة التي يوجد عليها المعهد. فأي من الطرفين يملك الحقيقة؟