اشرنا سابقا في " التونسية " الى ان النيابة الخصوصية للمجلس البلدي بالقصرين طالبت منذ اسابيع باخراج بعض ورشات الادارة الجهوية للتجهيز و الفضاءات القديمة التابعة لمندوبية الفلاحة من وسط المدينة و التفريط في مقراتها الى البلدية لاستغلالها في تركيز مرافق جماعية جديدة هي و المستودعات السابقة لشركة النقل و جميع المقرات التي كانت سابقا على ذمة حزب التجمع المنحل و السجن المدني بالقصرين .. و اليوم نعود لنشير الى ان النيابة الخصوصية تلقت اليوم مراسلة تتضمن الموافقة المبدئية على اقتراحاتها المذكورة مع مطالبتها باعداد دراسة فنية مفصلة عن كل العقارات التي تريد اخراجها من وسط المدينة من حيث المساحة و الموقع و المثال الهندسي .. كما تلقت وعودا بامكانية النظر في الصيغة الممكنة التي تسمح بالتفريط فيها الى الملك البلدي .. و من المنتظر ان تكلف النيابة الخصوصية ديوان رسم الخرائط باجراء مسح عقاري لكل البناءات و الفضاءات المقترحة لتقديم ملف متكامل حولها .