دعا رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري احمد جار الله أمس إلى ضرورة منع تصدير منتجات الدواجن ووقف الاستيراد العشوائي لأمهات البيض المعد للتفقيص ومنع استيراد دجاج اللحم باعتبار الطاقات الإنتاجية الوطنية متوفرة وقادرة على تلبية الحاجيات وذلك خلال ندوة صحفية نظمها الاتحاد أمس بمقره بالعاصمة حضرها العديد من مربي الدواجن والفلاحين وإعلاميين. وأضاف احمد جار الله أن مخزون البيض المعد للاستهلاك خلال شهر رمضان متوفر فهو يفوق 190 مليون بيضة وقادر على تغطية السوق التونسية وحتى الخارجية وأن الأسعار ستكون في متناول القدرة الشرائية للمواطن، بل يمكن أن تصل بعد شهر رمضان إلى 100 مليم مما يدفع إلى تخوفات من وفرة الإنتاج وانهيار الأسعار. وفي المقابل أكد رئيس الاتحاد على ضرورة تنظيم المهنة الذي انبنى على سوء توزيع الحصص وخاصة على فكرة استغلال القطاع من أجل أشخاص لا تهمهم إلا مصالح ضيقة وشخصية استفاد منها أصحاب المذابح مما أضر بالسوق الداخلية وبمصالح مربي الدواجن والفلاحين، حسب تعبيره. ودعا إلى ضرورة توفير الظروف الملائمة لهم، وقال إن الدولة من المفروض أن تفكر في التصدير وليس في التوريد مع مراعاة ظروف مربي الدواجن. وأكد على ضرورة الحفاظ على قدرات صغار المربين الذين يمثلون قرابة ثلاثة أرباع مربي دجاج اللحم ومزيد تأطيرهم والإحاطة بهم ودعمهم بما يؤدي إلى التوازن بين الجودة في الإنتاج والإنتاجية ويخدم مصلحة المواطن ومقدرته الشرائية خاصة من خلال التصدي لأصحاب المذابح وإعداد قوانين تربط بين المذابح والمربين تكفل لهؤلاء حقوقهم ومصالحهم ثم ضرورة التصدي لظاهرة دخول الفلوس وبيض التفقيس بطرق غير شرعية مما قد يسبب في ظهور الأمراض وعديد المشاكل الصحية. وهذا ما أكده أحد المربين الذي أشار إلى أنه من اجل النهوض بمنظومات الإنتاج من المنتج إلى المصنع يجب تنظيم القطاع والعناية بالمراقبة الصحية واحترام تنفيذ عقود الإنتاج المبرمة بين الطرفين مع إمكانية اللجوء إلى التصدير خاصة بوجود فائض في الإنتاج. وطالب بمزيد العناية بصغار مربي الدواجن ومساعدتهم على مواصلة نشاطهم.كما طالب ب»إعادة هيكلة الإطار المهني وتطهيره واستبدال تركيبته بأشخاص قادرين على أخذ قرارات جديدة تتكفل بالنهوض بالقطاع ككل من خلال وضع إستراتيجية تحدد التكلفة، لا التآمر عليه من خلال قرارات تخدم فئة معينة خاصة أصحاب المذابح.» وفق قوله.